ألقى قرار مصلحة الجمارك بحكومة الوفاق الوطني في ليبيا المتعلق بحظر تصدير الخضر الطازجة إلى تونس وذلك لمدة شهرين ابتداء من 31 يناير (كانون الثاني) من السنة الجارية، بظلاله على الساحة الاقتصادية التونسية نتيجة انعكاس هذا الحظر على معيشة القسم الأكبر من التونسيين.
وجاء هذا القرار وفق الطرف الليبي «من أجل المحافظة على الأسعار في السوق المحليّة الليبية»، بعد ملاحظة ارتفاع أسعار الخضراوات الطازجة على المستوى المحلي بسبب تصديرها إلى دول الجوار (مصر وتونس على وجه الخصوص).
ومن المنتظر أن ينعكس على الأسعار في تونس خاصة بالنسبة للفلفل الأخضر والطماطم التي تعد من أهم ركائز «سلة غذاء» العائلة التونسية.
وفي هذا الشأن، أكد فتحي الفضلي، المدير العام لسوق الجملة ببئر القصعة، (مؤسسة حكومية تتحكم في مسالك التوزيع) أن كميات الخضر الموردة من ليبيا المجاورة لا تزيد عن 3 في المائة.
وأضاف أن الاستيراد من ليبيا يتم منذ عدة سنوات لضمان انتظام التزويد بالسوق وتعديل العرض.
وأكد الفضلي أن تونس استوردت خلال يوم الخميس الماضي، ما لا يقل عن 52 طنا من الخضر الطازجة ضمن خطة لتعديل الأسعار، وإعادة ترشيد أسعار البعض من الخضر الفصلية.
وأرجع ارتفاع أسعار الخضر وخاصة الفلفل الأخضر والطماطم إلى تقلص الإنتاج نتيجة نقص تزويد فلاحي البيوت المكيفة (الباكورات) في المناطق الساحلية الشرقية بالمياه الضرورية خلال الأشهر الماضية، باعتبارها من أهم المناطق المنتجة للخضر الطازجة في فصل الشتاء.
وفي السياق ذاته، قال زياد العذاري، وزير التجارة والصناعة، إن قرار الالتجاء إلى الاستيراد من ليبيا اتخذ خلال فترات سابقة لدعم الإنتاج المحلي وتعديل العرض في الأسواق التونسية.
وكان العذاري، قد تحدث عن استيراد كميات من الخضراوات من ليبيا لدعم الأسواق المحلية، وذلك في حدود 20 طنا من الفلفل والطماطم.
وبشأن شكاوى التونسيين من غلاء أسعار الخضر في تونس، اعتبر العذاري أن هذا الغلاء مسألة ظرفية مرتبطة بعوامل طبيعية كنقص مياه الري وتواصل موجة البرد التي شهدتها تونس خلال الفترة الماضية.
وخلال الفترة الماضية ارتفع سعر الفلفل الأخضر في تونس ليسجل أعلى مستوى له منذ سنوات حيث قدر سعر الكيلوغرام الواحد بما لا يقل عن 4.8 دينار تونسي (ما يعادل 1.9 دولار) في حين ارتفع سعر الطماطم إلى حدود 2.3 دينار تونسي (نحو 0.9 دولار).
وفي تفسيره للارتفاع المشط لأسعار الخضر الطازجة، قال عبد المجيد الزّار، رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري (نقابة الفلاحين) إنّ غلاء أسعار الفلفل والطماطم عائد بالأساس إلى سبب أعمق من مجرد نقص الإنتاج في هذه الفترة، وأكد أن الأمر لا ينحصر فقط في كونه منتوجا ليس في موسمه.
وأكد على أن التأخر في انطلاق الموسم الفلاحي في تونس، إضافة إلى الشح في كميات مياه الري وقلة منسوب المياه في السدود وتذبذب مسالك التوزيع تقف وراء هذه الموجة من الغلاء التي قد تطال منتجات فلاحية أخرى.
