أفاد بيان حكومي بأن السلطات في ليبيا قررت فرض رسوم على المعاملات بالعملات الأجنبية، فضلاً عن مراجعة دعم الوقود، ولم يخض البيان في تفاصيل حول كيفية تطبيق هذه الرسوم.
ويهدف الإجراء إلى تقليص الفجوة بين سعر الصرف الرسمي للعملة المحلية البالغ 1.4 دينار للدولار، والسعر في السوق الموازية الذي يتراوح بين 6 و7 دنانير، وأضرت تلك الفجوة بالاقتصاد الليبي المعتمد على النفط وأسهمت في أزمة سيولة.
وجاء في البيان الحكومي أن قيمة الرسوم سيحددها خلال أسبوع رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي الليبي.
اقرأ أيضًا:
ليبيا تسجل 51 مليار دولار عجز مالي في سبع سنوات
ليبيا: انتقادات لخطة رسوم الدولار وإلغاء الدعم
ديون ليبيا ترتفع بنسبة 39% في ثلاثة أشهر
