انخفاض نسبة تصدير السيارات بين ليبيا والأردن

توقع رئيس هيئة المناطق الحرة تراجع عملية إعادة تصدير السيارات الصغيرة إلى ليبيا «ترانزيت» بعد أن أصدرت الجمارك المصرية تعليمات تحد من دخول السيارات الأردنية من خلال الترانزيت إلى ليبيا حيث قيدت عملية التصدير بموديلات 2008 فما فوق مشترطة أن يتم نقل المركبات إلى ليبيا من خلال الشحن بالبواخر بدلاً من الترانزيت.

وقال رمان أن التعليمات الجديدة ترفع الكلفة على التاجر والمواطن الليبي بحدود 700 دولار إذ أن عملية تصدير المركبات من خلال الترانزيت تكلف نحو 300 دولار للسائق في حين أن النقل من خلال عملية الشحن بالبواخر يرفع الأجرة إلى 1000 دولار.

وبيّن رمان أنه إذا استمر العمل بهذه التعليمات فإن تجارة المركبات إلى ليبيا ستتراجع بمعدل 50 سيارة في الأسبوع بعد أن كان معدل التصدير اليومي يتراوح بين 100-125 مركبة يومياً.

وتقضي الاتفاقيات الثنائية والإقليمية والمتعلقة بالنقل بالعبور (الترانزيت) بتأمين حركة المرور للبضائع والمركبات العابرة وتضمن انسيابية حركة النقل عبر أراضي البلدين وتفادي تكدس المركبات وسائقيها في كل من ميناءي العقبة ونويبع. وفيما يتعلق بحجم إعادة تصدير المركبات خلال الربع الأول للعام من المنطقة الحرة/الزرقاء؛ أشار رمان إلى أن حركة البيع للسوق المحلي والتصدير جيدة رغم ما تشهده المنطقة العربية من أزمات سياسية واقتصادية وعدم استقرار.

وبحسب احصائيات هيئة المستثمرين في المناطق الحرة فقد بلغ عدد المركبات التي دخلت المنطقة الحرة نحو 74,4 ألف مركبة مقارنة بـ51 ألف مركبة لنفس الفترة من العام الماضي بنسبة ارتفاع وصلت إلى نحو 44 في المائة.

وبلغ عدد السيارات التي تم التخليص عليها للسوق المحلي نحو 20,5 ألف قياساً بـ19,5 ألف سيارة لنفس الفترة من العام الماضي في حين تم إعادة تصدير نحو 53,8 ألف سيارة للأسواق المجاورة ومنها السوق الليبي والعراقي مقارنة 31,5 سيارة للثلث الأول من العام الماضي.

يشار إلى أن التجار الأردنيين يعلقون أمالاً كبيرة على السوق الليبي للخروج من حالة الركود التي عاشها السوق على مدار ثلاث سنوات إلا أن التعليمات المصرية الجديدة تسببت إعاقة حركة تصدير المركبات «ترانزيت» إلى ليبيا.