لبنان – جذب إستثمارات أجنبية بقيمة 280 مليون دولار خلال 6 أشهر
أعلن رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان «إيدال» نبيل عيتاني أن الارقام دلّت على أن المستثمرين جددوا الثقة بالبيئة الاستثمارية في لبنان، فبعد أن وقعت «إيدال» عقوداً لمشاريع استثمارية بقيمة 140 مليون دولار في العام الماضي، بلغ حجم الاستثمار خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي 280 مليون دولار أمنت بحدود 1070 فرصة عمل، وذلك على الرغم من زلزال اغتيال الرئيس رفيق الحريري.
وأشار عيتاني في حديث ل«البيان» أن «ايدال» تعمل أخيرا على مشاريع استثمارية حجمها 300 مليون دولار، موضحاً ان المؤسسة تعمل وفق خطة ثلاثية الأبعاد وطموحها تحقيق ملياري دولار هذا العام، طبعاً إذا تأمن الاستقرار السياسي والأمني.وعن توزع الاستثمارات أوضح أن ثلثها لبناني وأن جزءاً كبيراً منها عربي خاصة من دول الخليج و هناك جزء بسيط أوروبي (بريطاني وفرنسي) وأن 5. 62% من الاستثمارات في قطاع السياحة.
ورأى عيتاني ان التركيز على القطاع السياحي سببه تميز لبنان بسياحته وموقعه الجغرافي وبيئته ونظام السرية المصرفية والأجواء المفتوحة والطاقات البشرية. وجاءت بعض السياسات والتشريعات لتساعد ومنها قانون رقم 360 لتشجيع الاستثمارات الذي يرعى عمل «إيدال» فالتقديمات والحوافز والتسهيلات التي تقدم للمستثمر صنعت الى جانب العوامل المذكورة بيئة استثمارية جيدة.
وأكد ان الهم الأساسي اليوم هو تعزيز الثقة بالمناخ الاستثماري خصوصاً في هذا الموسم والمهم أن تغيب عنا التفجيرات الأمنية. ونأمل من الحكومة وضع خطة لتفعيل الاستثمارات. فالمستثمر كما هو معلوم يهتم لأمرين أساسيين: الاستقرار السياسي والاستقرار الأمني. ونحن نأمل أن نعمل أكثر في موسم الاصطياف الحالي».
وعما إذا كانت هناك خطة للمرحلة المقبلة لجذب المستثمرين قال عيتاني «نحن نعمل وفق خطة دائمة، لكن الخطة الحالية تتميز مضاعفة إن من حيث التحرك على الأرض أو على مستوى الإعلام، لدينا حملة إعلامية على المدى القصير والمتوسط بالإضافة إلى الخطة الخمسية وقد وضعنا ثلاث حلقات نتوجه اليها في الاستثمار : الحلقة الأولى هي لبنان المقيم والمغترب وهذه نركز عليها حاليا في خطتنا، والحلقة الثانية تشمل الأخوة العرب خصوصاً في مناطق مجلس التعاون الخليجي ومن ثم تأتي الحلقة الكبرى أي الدول الأجنبية. وفي هذا المجال أطلقنا مشروعا لاستقطاب رساميل الجاليات اللبنانية للاستثمار في لبنان وإبراز جدوى هذا الاستثمار لديهم. وبالنسبة للخليجيين فإن تقديمات الدولة اللبنانية عبر «إيدال» من خلال القانون 360 والقيام بالحملة الاعلامية كافٍ لتشجيعهم على الاستثمار نظراً للحوافز والتسهيلات التي يقدمها القانون وتعتبر الأولى في العالم العربي. وقد ساعد هذا القانون على تحقيق نمو كبير منذ العام 2003 ونتوقع استمرار هذا التقدم».
أهم العوائق التي يصطدم بها المستثمر هي الروتين الإداري وقد أنشئت «ايدال» لتخطي هذه المشكلة لكن ما حصل هو ان هذه المؤسسة تشكو هي أيضاً من هذا الروتين، وقال عيتاني «عملنا على الرغم من ديناميته يصطدم بأداء الوزارات والادارات الرسمية التي تحاول تسهيل أمورنا دون أن تتحرر من عقدة الروتين. لكن على الرغم من ذلك أعتقد ان العوائق الاساسية أمام الاستثمار في لبنان هي عدم الاستقرار الأمني والسياسي،إذا تأمنت لدينا بنية تحتية وبيئة تشريعية وكفاءات وكل ما عدا ذلك يمكن تخطيه ومعالجته». وفيما يتعلق بقطاع الصناعة قال عيتاني «كي يحصل المستثمر في الصناعة على سلة حوافز يجب أن يكون الاستثمار أكبر من 10 ملايين دولار، مع العلم أن الحجم الاستهلاكي للصناعة ليس بهذا الحجم في لبنان،
بالمقابل في السياحة توجد قطعة أرض صغيرة في سوليدير سعرها 15 مليوناً، كل الناس قادرة على تأمين 15 مليون دولار لمشروع سياحي ولكنها لاتؤمنه لمشروع صناعي. برأيي يجب تعديل هذا المعيار برفع المبلغ للسياحة وخفضه للصناعة. هناك أمور يمكن تعديلها إذا توافرت الارادة السياسية».ولفت عيتاني الى ان القطاع الذي يعول عليه لبنان بعد السياحة هو التصنيع التكنولوجي أو تصنيع المعلوماتية مشيراً إلى ان لبنان اثبت انه يستطيع الانتقال من من دور المستهلك للبضاعة والبرامج المعلوماتية الى دور المصنع والمصدر.
© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)
