لبنان – الحصول على قرضان ب 150 مليون دولار لتمويل مؤسسة كهرباء
تجري الحكومة اللبنانية محاولات الخوض مباشرة في صلب موضوع الاستحقاقات الداهمة التي لا تتحمل التأخير بالنسبة لموضوع الخصخصة، كأولوية تعطي إشارات إلى الأسواق والمستثمرين والدول المانحة، باعتبار ان موضوع الخصخصة وحده لم يشهد أية خطوة جديدة منذ مؤتمر باريس ،2 وحتى اليوم. من ناحية ثانية، من المتوقع ان يحيل وزير المال اللبناني جهاد أزعور إلى مجلس الوزراء موازنة العام ،2005 وهي تتضمن النفقات والإيرادات فقط، مع تقدير لعجز بحدود 27%.
وعُلم أن وزارة المالية طلبت من الوزارات التقشف في عمليات الصرف لما تبقى من العام ،2005 وصولاً إلى موازنة أكثر انضباطاً في العام ،2006 مع الإشارة إلى أن مستحقات ما تبقى من العام 2005 ومتوجبات العام 2006 تقدر ب 3،3 مليار دولار، منها 700 مليون احتياجات الأشهر المتبقية من العام الحالي.ولا بد من التركيز على موضوع تحويل احتياجات الدولة، بما يعني الموازنة لما تبقى من العام الحالي، إضافة إلى احتياجات تمويل عجز الكهرباء من جراء فروقات أسعار المحروقات بما يقدر بحوالي 300 مليار ليرة، وكما ذكرت صحيفة الإتحاد الإماراتية.
ويأتي في هذا الإطار سعي الحكومة عبر وزارة المالية إلى توقيع اتفاقيتين لتمويل شراء الطاقة. الأولى مع صندوق النقد العربي بقيمة 45 مليون دولار، والثانية ستكون مع البنك الإسلامي، حيث ستجرى المفاوضة عليها الأسبوع المقبل بين وزارة المالية والمصرف على قرض قيمته 100 مليون دولار، ويبدو ان توجهات الحكومة في هذا الصدد تصب في توفير احتياجات تمويل الكهرباء لما تبقى من العام الحالي، من دون اللجوء إلى استخدام احتياطات مصرف لبنان من العملات الأجنبية، والتخفيف من الاستدانة بفائدة سندات الخزينة لتمويل الكهرباء، وبالتالي توفير فروقات الفوائد نظراً لحجم الاستحقاقات المقبلة للعام 2006 والمقدرة بحوالي 6.2 مليار دولار، إضافة إلى قيمة عجز الموازنة للعام 2006 والذي سيقارب الملياري دولار كحد أدنى وفي موازنة متقشفة.
وضمن إطار تأمين المحروقات لمؤسسة كهرباء لبنان، فتحت الحكومة اللبنانية عبر وزارة الطاقة والمالية أبواب الاتصالات في غير اتجاه لتأمين الطاقة أملاً بالحصول على أسعار أقل مما تتحمله حالياً مؤسسة الكهرباء وتحمله إلى الخزينة اللبنانية، وهذا أمر يبقى محدوداً من حيث النتائج بسبب ارتباط الأسعار بالتطورات العالمية التي تشهد ارتفاعات قياسية فاقت التوقعات بوصول برميل النفط إلى 66 دولاراً، إضافة إلى الغاية الأخرى، وهي تأمين المازوت تحديداً من دولة الكويت، بموجب اتفاق من دولة إلى دولة، مما يحقق توافر المادة على مدار السنة، من دون مخاطر تأخر البواخر، وبالتالي استمرار تهديد البلاد بالتقنين بسبب نقص المحروقات وتحديداً المازوت.
وفي التفصيل أن هذا التفاوض كان بدأ أيام الرئيس الشهيد رفيق الحريري، ولم يتم التوافق حوله في مجلس الوزراء في ذلك الوقت لأسباب منها السياسي ومنها التقني المتعلق بتعديل المواصفات حسب الشروط الكويتية.والنقطة المهمة بالنسبة للعرض الكويتي هو انه يوفر على وزارة الطاقة الاستدانة من السوق اللبنانية بالفائدة العالية ويجعل عمليات التوريد متواصلة. مع الإشارة إلى أنه في حال التوصل إلى اتفاق لاستجرار الغاز من قطر أو سوريا لمعمل البداوي ومعمل الزهراني، يفقد اتفاق المازوت مع دولة الكويت أهميته.
إلا أنه من الواضح أن الحكومة اللبنانية تسعى لتخطي مرحلة الوقوع في أزمة الكهرباء مرحلياً، بانتظار البحث في إصلاح الكهرباء وخلال إعادة النظر بالإدارة وصولاً إلى الخصخصة.
إلى ذلك، ذكرت الصحف السورية أن سوريا تطالب لبنان بتسديد 30 مليون دولار من ديون الكهرباء بعد اعفائه من 70 مليون دولار اخرى كانت مستحقة. ونقلت صحيفة "البعث" الناطقة باسم الحزب الحاكم في سورية عن وزير الكهرباء السوري منيف صائم الدهر بعد محادثات اجراها مع نظيره اللبناني محمد فنيش يوم الاحد قوله "لقد اعفينا لبنان من 70 مليون دولار "من ديون الكهرباء" خلال زيارة الرئيس السوري بشار الاسد الى لبنان وتقدر الديون الحالية بـ 30 مليون دولار يتم البحث في الالية المناسبة لتسديدها".
© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)
