سمح مجلس الوزراء اللبناني لوزارة المال اصدار سندات خزينة بالعملات الاجنبية بقيمة 1.9 مليار دولار اميركي في مهلة اقصاها سنة خصوصاً ان على الحكومة اللبنانية سداد ما يصل الى 1.75 مليار دولار قبل نهاية السنة. وكان حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة قال لوكالة "فرانس برس" في السادس من الشهر الجاري :" ان الدين العام ارتفع الى 33 مليار دولار". في حين قال الامين العام لجمعية مصارف لبنان مكرم صادر :" ان الدين وصل الى 33.294 مليار دولار متوقعاً ان يصل حجم الديون (الداخلية والخارجية) التي تستحق السنة الجارية الى 14 مليار دولار. وتوقع ان تلجأ الحكومة الى اصدارات جديدة".
واعلن ان آجال استحقاق السندات الجديدة تتفاوت بين 3 و15 سنة. وتندرج ضمن اعادة تمويل اصدارات تستحق السنة الجارية واعادة هيكلة آجالها.وهي تتوزع كالآتي: في 10 آذار/مارس المقبل تستحق سندات يوروبوند بقيمة 200 مليون دولار وفائدتها 8.5 في المئة ومبلغ 550 مليون يورو (704 ملايين دولار) بفائدة 7.25 في المئة، وفي 14 كانون الاول/ديسمبر850 مليون دولار بفائدة 5.9 في المئة.
وقالت مصادر مصرفية، وكما ذكرت صحيفة الحياة التي أوردت الخبر،:" ان الاسواق الدولية ملائمة الآن لمثل هذه الاصدارات نظراً الى تدني الفوائد على هذه السندات خصوصاً تلك المصدرة بالدولار وهذا يمكن للبنان ان يحصل على معدلات ادنى من تلك الموضوعة على السندات التي تستحق السنة الجارية فضـلاً عن الطلب الذي قد ينشأ من الاسواق الداخلية، خصوصاً بعد التراجع الذي سجلته بنية الفوائد في لبنان بعد "باريس - 2" ما قد يؤدي الى طلب من الافراد على هذه السندات وعدم توافر فرص كبيرة لدى المصارف لاعطاء قروض، ما يدفعها الى تجديد المستحقات من هذه السندات او الاكتتاب بمبالغ جديدة".
على صعيد أخر، أظهر بيان الوضع الموجز الصادر عن مصرف لبنان ارتفاع موجوداته من الذهب والعملات الاجنبية في النصف الاول من شباط 2004، والتسليفات للقطاعين العام والمالي المحلي، والموجودات الاخرى المختلفة، وودائع القطاعين المالي والعام، وفروقات تقييم الذهب، والمطلوبات الاخرى المختلفة، فيما تراجعت محفظة الاوراق المالية، والنقد في التداول. وارتفعت ميزانية مصرف لبنان في النصف الاول من شباط بنسبة 1.9%، أي بمقدار 728 مليار ليرة (483 مليون دولار)، مقارنة مع النصف الثاني من كانون الثاني، الى 38567 مليار ليرة (25584 مليون دولار).
وزادت موجودات مصرف لبنان من الذهب 110 ملايين دولار، أي ما نسبته 3%، وبلغت 3802 مليون دولار (5732 مليار ليرة)، نتيجة ارتفاع سعر أونصة الذهب من 402.58 دولار الى 410.2 دولارات. وارتفعت الموجودات بالعملات الاجنبية 307 ملايين دولار، أي 2.5% الى 12556 مليون دولار. وبذلك بلغ مجمل موجودات مصرف لبنان من ذهب وعملات اجنبية 16.36 مليار دولار في النصف الثاني من كانون الثاني، ارتفاعاً من 15.94 ملياراً في النصف الثاني من كانون الثاني، أي بزيادة 42 مليون دولار، وذلك حسب ما ذكرته صجيفة المستقبل اللبنانية. ( البوابة )
