يتوقع أن يحظى لبنان أخيراً بمنظمٍ فاعلٍ لقطاع الاتصالات، والذي سوف تكون تتركز مهماته في البدء على إعادة هيكلة القطاع، وتنظيمه على أسس واضحة وشفافة وموضوعية. لقد تسببت الهزات السياسية والأمنية التي عصفت بلبنان خلال السنوات الماضية في لجم نمو قطاع الاتصالات في سوق كان في فترةٍ مضت من أكثر الأسواق العربية فعاليةً ونمواً.
كان قد صدر في لبنان قانون اتصالات حديث، ووفِق عليه من قبل البرلمان في عام 2002، حيث يشمل هذا القانون الجديد إنشاء منظم مستقل لقطاع الاتصالات، وفصل المهام التنظيمية عن الأمور التشغيلية في القطاع، وإنشاء شركة تدعى Liban Telecoms لتقوم بتقديم الخدمات المقدمة من الوزارة حالياً، كمقدمة لتخصيص المشغل وتحرير القطاع.
لقد أصدرت مجموعة المرشدين العرب (Arab Advisors Group) تقريراً جديداً بعنوان " سوق الاتصالات اللبناني 2005. يمكن شراء هذا التفرير من مجموعة المرشدين العرب مقابل 850 دولار فقط، حيث يحتوي هذا التقرير على 54 صفحة و60 جدول تفصيلي، تقدم تحليلاً شاملاً عن سوق الاتصالات في لبنان".
وقال أحمد الأسد المحلل في شركة المرشدين العرب (Arab Advisors Group) وكاتب التقرير أنه مع منتصف العام 2005، فإن وزارة الاتصالات اللبنانية لا تزال هي المالك الوحيد لشبكات الاتصالات الثابتة والخلوية، حيث تقوم بتشغيل الخدمة الثابتة، في حين عهدت لشركتين خاصتين بتشغيل شبكتي الهاتف النقال GSM واللتان تملكانهما الدولة.
على صعيد خدمة الهاتف النقال GSM، فإن نمو هذا القطاع قد تأثر سلباً بإلغاء عقود التشغيل السابقة، حيث لم يزد عدد المشتركين بنسبة تذكر بين العامين 2002 وحتى بداية 2004، ونما بشكل بسيط في النصف الثاني من عام 2004.
© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)
