استشعر المسؤولون اللبنانيون، أخيراً، عُمق الأزمة التي باتت تهدّد اقتصاد البلد بالانهيار، بعد سنوات طويلة من الفساد وإهدار المال العام، إلى أن تراكمت ديونه متجاوزةً 85 مليار دولار، فيما يتآكل احتياطي العملات الأجنبية لديه، وتسجل الفوائد مستويات خطِرة.
يكاد البلد يخلو من مؤشرات تصاعدية، إلا في اتجاهين، الأول ارتفاع فوائد التسليف إلى نسب عالية جداً لم تعُد شرائح كبيرة من المواطنين قادرة عن الاقتراض بها، ما انعكس انحساراً في التسليفات وأثّر سلباً في الأرباح، والثاني حجم القطاع المصرفي الآخذ في "السمانة"، وهو ما أوجد مَيلاً عند السياسيين لتحميله جزءاً من مسؤولية تخفيض عجز الموازنة من 11.2% من الناتج المحلي المجمل حالياً، إلى 9%، ضمن رهان للحصول على وعود مانحي مؤتمر "سيدر" التي تجاوزت 11 مليار دولار بين قروض وهبات.
بالكاد استطاعت الأطراف السياسية هذا الشهر الاتفاق على خطة إصلاح الكهرباء المُتنازَع عليها منذ سنوات، ولا تزال العبرة في إحسان تنفيذها، وعين الدولة الآن على خفض رواتب العاملين في القطاع العام من أصحاب الفئات الأعلى أجراً، إضافة إلى إجراءات أخرى ينتظرها المجتمع الدولي لصرف مزيد من الديون، وكذلك "جمعية المصارف" التي تنتظر الجدّية في مكافحة الفساد والصفقات المشبوهة قبل أن تشارك في إسعاف الوطن من الكارثة.
يرصد هذا الملف مختلف التطوّرات التي دخل معها لبنان في مرحلة حرجة، ويتناول تقارير عديدة حول أبرز المؤشرات والاتجاهات المحتملة.
