حذر وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني مروان حمادة من ارتفاع القرصنة الفكرية في لبنان واصفاً أرقامها بأنها كارثية، وكشف عن إنجاز الوزارة وضع مشروع قانون جديد للعلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية وتبحث حاليا في كيفية تعديل قانون البراءات. وتألفت لجنة من وزارة الصحة وقطاع الأدوية لإعداد التعديلات اللازمة''، ورأى ضرورة تشجيع برامج التوعية عن الحماية الفكرية ومخاطر نسخ البرامج غير المشروعة.
وقال حمادة خلال ندوة حول ''القرصنة على الملكية الفكرية في لبنان وتأثيرها على المستهلك''، نظمتها غرفة التجارة الدولية- لبنان أول أمس:'' نواجه احتجاجا من أصحاب دكاكين أو''بسطات'' يروجون لمنتجات مقرصنة أو مزورة كالكاسيتات والأقراص المدمجة وغيرها من نتاج الإبداع الفكري، وتزدحم مكاتبنا بالمراجعين من مستوردي منتجات مقلدة، ومغشوشة تنتحل أسماء وعلامات وماركات لا علاقة لها بالواقع، ونضطر مع إدارة الجمارك إلى رد المحتجين وتخييب آمال المراجعين من فعاليات سياسية وأمنية وغيرها! . وفي حين يعتقد البعض أن ذلك يعتبر حماية لوكالات حصرية أو تجار، فإن الأمر يتعلق أولاً وأخيراً بالمستهلك وحقوقه، التي تفرض علينا رفض وإدانة القرصنة.
وقال حمادة، وكما ذكرت صحيفة الإتحاد الإماراتية،:" إن أرقام حالات القرصنة كارثية، فالآفة تؤثر سلبا على التجارة العالمية وتشوه التجارة المحلية وهي تمثل حوالي عشر التجارة وتقدر بخمسمائة مليار دولار". وأضاف:'' ظاهرة القرصنة ليست متفشية فقط في الدول النامية، بل نراها في العديد من الدول المتقدمة، هذا لا يعني أننا لن نعمل لمكافحتها بل يجب علينا أن ندرك مخاطرها ليس فقط على الشركات والصناعات بل على المناخ الاستثماري في لبنان لأن معظم الشركات العالمية لا يمكن أن تستثمر في بلد لا يطبق مبادىء وقوانين حماية الملكية الفكرية".
وأشار حمادة إلى أن مكافحة القرصنة ليست مسؤولية الشركات فقط، إذ نشطت خلال السنوات القليلة الماضية جهود العديد من الهيئات والمؤسسات الدولية والإقليمية والمحلية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة لمواجهة القرصنة والتزوير فعلى الصعيد القانوني وبالإضافة إلى القوانين الحالية في مجال الملكية الفكرية (حقوق المؤلف لسنة 1999 وبراءات الاختراع لسنة 2000) انتهت وزارة الاقتصاد والتجارة مؤخرا من وضع مشروع قانون جديد للعلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية، وتبحث حاليا في كيفية تعديل قانون البراءات.
وقد تألفت لجنة من وزارة الصحة، وقطاع الأدوية، والجمعيات الأهلية لإعداد التعديلات اللازمة بالتنسيق مع جميع المعنيين . ولقد نجحنا في بعض مجالات الملكية الفكرية في التخفيف من ظاهرة القرصنة، وعلى سبيل المثال، تراجعت نسبة القرصنة في برامج الكمبيوتر خلال سنة 2003 ، كما أننا نسعى إلى تشجيع أصحاب الحقوق للتقدم بالشكاوى المحددة إلى وزارة الاقتصاد لتقوم بواجباتها في هذا المجال. وقد خصصنا خطا مباشرا لتلقي الشكاوى من المستهلكين.
وأكد حمادة أن الوقت قد حان لتفعيل النشاطات في هذا المجال والمطلوب ألا يقتصر دورنا على العمل الميداني والملاحقة القانونية، بل لا بد من تشجيع برامج التوعية عن الحماية الفكرية. وقال :" إن الوزارة تسعى حاليا إلى بدء حملة توعية شاملة لا تقتصر على حماية الملكية الفكرية بل تتضمن أيضا حماية المستهلك من الغش والمواد الاستهلاكية المزورة، كما تهدف إلى توعية المستهلك، سواء كان في شركات أو أفراد كي يدركوا حقيقة أنهم هم أيضا يخسرون ويتضررون من استخدام المنتجات غير الشرعية في مجال الكمبيوتر من خلال فقدان حقهم في الدعم الفني والترقيات المجانية وفي مجالات أخرى يتعرضون إلى مشاكل في أجهزة الفيديو إذا استعملوا شريطا مزورا وغيرها من المشاكل لدى استعمالهم أي مواد استهلاكية مقلدة لأنها في غالب الأحيان تكون ذات نوعية رديئة جدا.
على صعيد أخر، حذرت النقابات الصحية من استمرار التدهور في مستوى التقديمات الصحية وحجمها وسألت النقابات في بيان لها :" الى اين تذهب اذاً كل هذه الاموال التي يقال انها تنفق على الصحة في لبنان؟كيف يصرف مبلغ ملياري دولار سنوياً على الفاتورة الصحية، بينما لا تتعدى كل الفواتير التي تصدرها المستشفيات 600مليون دولار بما فيها اتعاب الاطباء، كيف ينفق الضمان الاجتماعي 200 مليار ليرة على الدواء والفحوص الخارجية دون اي رقابة تذكر، وفي الوقت نفسه يعجز عن تطبيق المرسوم 5104 المتعلق بطبابة الاسنان، وكيف نستورد أدوية بقيمة نصف مليار دولار، ونرى في السوق ادوية مهربة ومزورة وغير آمنة، كيف تكون نسبة التكاليف الادارية في بعض الصناديق الضامنة اكثر من 16% بينما يجب ألا تتعدى نسبة 4%، اوَ ليست هذه المصاريف الادارية اهم اسباب العجز عن دفع الموجبات والمستحقات". ( البوابة)
