توقع وزير الاقتصاد والتجارة مروان حمادة ان تصل نسبة نمو الاقتصاد اللبناني الى 4 في المئة هذه السنة، وبين 5-6 في المئة السنة المقبلة مع تنفيذ الاصلاحات الاقتصادية وخفض الدين العام.
وقال حمادة على هامش مشاركته في اعمال القمة المصرفية العربية - الدولية في لندن :" ان هذه النسب من النمو قد تحققت في عام 1995 و،1996 وهي ضرورية تماما اذا كان لنا ان نحقق معدل نمو يفوق معدل نمو ديننا العام"، مشيرا الى :"ان السباق بين نمو الدين العام والنمو الاقتصادي الطبيعي قد اصبح احد القضايا الاكثر حساسية".
وامل حمادة في تحقيق خفض في معدلات الفائدة "لنتمكن من الايفاء بالتزاماتنا ازاء مؤتمر باريس -،2 والتي هي بالطبع الخصخصة ومبادلة الدين باوراق مالية وخفض النفقات وزيادة الايرادات". وأضاف ، وكما ذكرت صحيفة النهار اللبنانية، :" لدى اتمام عملية مقايضة الدين، فإن الحكومة ستدرس ربما مصادر تمويل جديدة لتمويل العجز.
على صعيد أخر، جال رئيس بعثة المفوضية الاوروبية السفير باتريك رونو في جنوب لبنان لمقابلة المستفيدين من المشاريع التي يمولها الاتحاد الاوروبي التي تفيد شرائح السكان من ذوي الدخل المنخفض وتهدف الى تحسين اوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية.
المحطة الاولى من جولة السفير رونو كانت في صور حيث زار مستفيدين من مشروع "إعادة التأهيل الاقتصادي والاجتماعي في جنوب لبنان" وهو مشروع تنفذه "إنماء القدرات في الريف"· ثم توجه السفير رونو الى النبطية حيث التقى ايضا مستفيدين من مكون "ايجاد فرص عمل" لمشروع "صندوق التنمية الاقتصادية والاجتماعية" الذي يموله الاتحاد الاوروبي والحكومة اللبنانية. ويهدف صندوق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الذي يشارك فيه الاتحاد الاوروبي بمبلغ 25 مليون يورو الى تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للفئات الاكثر عوزا من الشعب اللبناني. ( البوابة)
