أظهر بيان الوضع الموجز الصادر عن مصرف لبنان تراجع موجوداته من الذهب والعملات الاجنبية، في النصف الثاني من نيسان، وارتفاع جميع البنود الاخرى. وزادت ميزانية مصرف لبنان في النصف الثاني من الشهر الماضي بنسبة 1.1%، أي بمقدار 424 مليار ليرة ، مقارنة مع النصف الاول منه، الى 38365 مليار ليرة (25449 مليون دولار).
وتراجعت موجودات مصرف لبنان من الذهب 76 مليون دولار، أي ما نسبته 2%، وبلغت 3575 مليون دولار، نتيجة انخفاض سعر أونصة الذهب من 393.13 دولاراً الى 387.6 دولاراً، واستقرار سعر صرف الدولار. وتراجعت أيضاً الموجودات بالعملات الاجنبية 93 مليون دولار، أي 0.8% الى 11982 مليون دولار. وبذلك تراجعت موجودات مصرف لبنان من ذهب وعملات اجنبية الى 15.56 مليار دولار، من 15.73 مليار دولار في النصف الاول من الشهر، وذلك حسب ما ذكرته صحيفة المستقبل اللبنانية.
وقفزت محفظة الاوراق المالية 314 مليون دولار، أي 5% وبلغت 6503 ملايين دولار (9803 مليارات ليرة)، نتيجة اكتتاب مصرف لبنان في سندات الخزينة، فيما ارتفعت التسليفات بشكل طفيف، فزادت التسليفات للقطاع العام 0.1% الى 411 مليار ليرة، نتيجة اضطرار الخزينة الى الاستدانة احيانا من مصرف لبنان، وزادت التسليفات للقطاع المالي المحلي 0.2% الى 1909 مليارات ليرة، نتيجة تسهيلات ائتمانية اعطاها مصرف لبنان الى مؤسسات هذا القطاع. وزادت الموجودات الاخرى المختلفة 59 مليون دولار، أي 4.6% الى 1350 مليون دولار، وارتفعت الموجودات الثابتة المادية 0.3% الى 330 مليار ليرة (219 مليون دولار).
وفي باب المطلوبات، زادت قيمة النقد في التداول 17 مليار ليرة (12 مليون دولار)، أي ما نسبته 1% الى 1702 مليار ليرة، (1129 مليون دولار)، نتيجة ضخ مصرف لبنان مزيدا من السيولة في السوق في نهاية آذار لدفع رواتب العاملين في القطاع العام، فيما ارتفعت ودائع القطاع المالي 358 مليار ليرة (238 مليون دولار) الى 32598 مليار ليرة (21.62 مليار دولار) نتيجة استمرار تدفق الرساميل الخارجية الى هذا القطاع. وزادت ودائع القطاع العام 2.5 مليار ليرة، أي 0.1% الى 1683 مليار ليرة (1116 مليون دولار)، إذ فاقت ايرادات الخزينة نفقات القطاع العام، وقفزت المطلوبات الاخرى المختلفة 30 مليون دولار الى 380 مليون دولار. واستقرت الأموال الخاصة عند نحو 1200 مليون دولار.
على صعيد أخر، تم أول أمس في القصر الجمهوري، التوقيع على اتفاق تعاون اقتصادي، بين اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان والغرفة الاقتصادية لجمهورية تشيكيا، برعاية رئيس الجمهورية العماد اميل لحود. وقع الاتفاق عن الجانب اللبناني رئيس اتحاد الغرف عدنان القصار وعن الجانب التشيكي نائب رئيس الغرفة الدكتور جوزف سيليك. اثر التوقيع، قال القصار:" ان هذا الاتفاق يعطي دفعا جديدا للجهد المشترك الذي يقوم به قطاع الاعمال في كل من تشيكيا ولبنان من اجل تطوير وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين".
وأضاف :" إن آفاق التعاون الاقتصادي بين تشيكيا ولبنان واسعة جدا على الصعيدين التجاري والاستثماري ويمكن من خلال تعزيزها الوصول الى اسواق هامة في الشرق الاوسط او اوروبا وفي العالم. واننا نتطلع الى ان يكون الاتفاق الجديد في ظل ما حظي به من رعاية على اعلى المستويات في البلدين انطلاقة حقيقية وجدية في سبيل اقامة وتطوير تعاوننا المنشود على جميع الاصعدة".(البوابة)
