سجل الميزان التجاري عجزاً تراكمياً في الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2005 بقيمة ثلاثة مليارات و21 مليون دولار في مقابل عجز بقيمة مليارين و 770 مليوناً للفترة نفسها من العام الماضي، أي بزيادة في قيمة العجز بمقدار 251 مليوناً ونسبتها 9%.
وفقاً لإحصاءات تجارة لبنان الخارجية، نجحت الزيادة في الحد من ارتفاع فاتورة الاستيراد من ثلاثة مليارات و 499 مليون دولار في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2004 الى ثلاثة مليارات و 731 مليوناً في الفترة ذاتها من العام الحالي، في مقابل تراجع قيمة الصادرات من 792 مليون دولار الى 710 ملايين، وذلك حسب ما ذكرته صحيفة الخليج الإماراتية.
وسجلت حركة التجارة الخارجية في شهر مايو/ أيار ارتفاعاً في قيمة الاستيراد مقارنة مع ابريل/ نيسان الماضي مقداره 865 مليون دولار وما نسبته 3%، إذ ارتفعت من 664 مليوناً الى 750 مليوناً، بالمقابل انخفضت الصادرات بقيمة 25 مليون دولار شهرياً ومانسبته 14%، أي من 165 مليوناً في نيسان الى 140 مليوناً.
وحافظت المنتجات المعدنية على المركز الأول في لائحة السلع المستوردة، إذ بلغت قيمتها 769 مليون دولار وما نسبته 21% من اجمالي فاتورة الاستيراد، وجاءت مستوردات الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية في الموقع الثاني بقيمة 433 مليوناً (12%)، والمستوردات من اللؤلؤ والأحجار الكريمة وشبه الكريمة والمعادن الثمينة في المرتبة الثالثة بقيمة 359 مليوناً (10%)، ومنتجات الصناعة الكيميائية في المرتبة الرابعة بقيمة 342 مليوناً (9%) وحلت معدات النقل في المرتبة الخامسة بمستوردات قيمتها 274 مليوناً وما نسبته 7% من فاتورة الاستيراد. وبالنسبة للائحة السلع المصدرة حلت صادرات المعادن العادية ومصنوعاتها في المرتبة الأولى بقيمة 122 مليون دولار، وما نسبته 17% من إجمالي الفاتورة.
أما الآلات والمعدات الكهربائية فاحتلت المرتبة الثانية بقيمة 113 مليوناً (16%)، تلتها منتجات صناعة الأغذية بقيمة 72 مليوناً (10%) ثم صادرات اللؤلؤ والأحجار الكريمة وشبه الكريمة في المرتبة الرابعة بقيمة 63 مليوناً (9%) فيما حلت المنتجات المعدنية في المرتبة الخامسة بقيمة 62 مليوناً ومانسبته 9% من الفاتورة.
وبقيت إيطاليا في المرتبة الأولى في لائحة الدول المصدرة الى لبنان، إذ استورد منها سلعاً بقيمة 344 مليون دولار، وما نسبته 9% من مجمل المستوردات، واستمرت فرنسا في موقعها الثاني بقيمة 287 مليوناً (8%) وحافظت الصين على موقعها في المرتبة الثالثة، إذ بلغت قيمة المستوردات منها 272 مليوناً (7%) وبقيت المانيا في المركز الرابع بقيمة 237 مليوناً (6%) واحتل الاتحاد الروسي الموقع الخامس إذ بلغت قيمة المستوردات منه 212 مليوناً وما نسبته 6% من الفاتورة.
على صعيد ثان، كشف رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي في لقاء مع الصحافيين الاقتصاديين عن خطة عشرية تتضمن رسم الاطر العامة لعناوين الازمة الاقتصادية والمالية وسبل معالجتها بعد تعداد المعوقات التي حالت دون تنفيذ الاصلاحات المالية التي وضعت قبل وخلال مؤتمر باريس 2 مشيراً الى ان خطته التي تنتهي في العام 2005 تتناول كل المعوقات وتلقي الضوء على كل الوسائل للنمو، اضافة الى تناول كل القضايا المتعلقة بالجانب المالي وكلفة القطاع العام في الاقتصاد وسبل تخفيضه.
وتناول ميقاتي القضية الامنية في هذه المرحلة مشيراً الى ضرورة اجراء تغييرات جذرية في الاجهزة الامنية واعادة هيكلتها بما يضمن الاستقرار الذي يشكل المدخل الاساسي لتنشيط الحركة السياحية والاقتصادية بشكل عام. وطرح ميقاتي الخطوة العريضة لسبل انجاز “ميثاق بيروت”، من خلال عرضه وثيقة “الطريق الى ميثاق بيروت”. وشرح ان هذه الوثيقة تحدد: رؤيتنا للبنان واقتصاده التي تركز بشكل اساسي على تحقيق معدلات نمو مستدامة وايجاد فرص عمل وتأمين العيش الكريم والرغيد للمواطن.
التحديات الاقتصادية والاجتماعية الرئيسية وتبيان الخيارات المتاحة ومنافعها، وهي دور الدولة اللبنانية ومسؤولياتها في الاصلاح المؤسساتي، فعالية الاصلاح المالي وعدالته وملاءمة السياسة النقدية في المدفوعات، استدامة الدين العام وكلفته السياسية وتطوير القدرة التنافسية للقطاع الخاص وتحفيز الاستثمارات الخاصة. المنهجية المتدرجة التي يجب اتباعها في الاشهر المقبلة تحضيراً لميثاق بيروت من خلال تشكيل لجان عمل متخصصة (اللجان الوطنية) لتطوير اجراءات اصلاحية (قوانين، مراسيم، قرارات) مفصلة في كل من المجالات التي تحددها هذه الوثيقة.
© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)
