سجلت الحركة التجارية الخارجية في لبنان نمواً ملحوظاً، في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، إذ ارتفع التصدير الى 1.013 مليار دولار مقابل 810 ملايين في الفترة المقابلة من 2003، أي بزيادة نسبتها 25.0%، فيما سجلت حركة الاستيراد ما مجموعه 5.077 مليار دولار ارتفاعاً من 3.847 مليار دولار في 2003، أي بزيادة نسبتها 32 في المئة، وبذلك ارتفع العجز التجاري بنسبة 33.8 في المئة، حيث بلغ 4.064 مليار دولار مقابل 3.037 مليار في الفترة المقابلة من 2003.
وقد سجل الاستيراد تراجعاً في كانون الثاني ونيسان بنسبة (11%) و(14%) على التوالي، وبلغ المعدل الشهري 725 مليون دولار، مقابل 549.5 مليوناً في 2003. وحافظت حركة التصدير على ارتفاعها المستمر في الأشهر السبعة، وكان أعلاها في كانون الثاني، حيث وصلت الى 184 مليون دولار، مقابل 152 مليوناً في كانون الثاني 2003، وبلغ المعدل الشهري 145 مليوناً، مقابل 115.7 مليوناً في 2003، وذلك حسب ما ذكرته صحيفة المستقبل.
على صعيد حركة الترانزيت، فقد سجل ما مجموعه 245 مليون دولار، بمعدل 35 مليوناً في الشهر، مقابل ما مجموعه 72 مليوناً في الأشهر السبعة الأولى من 2003. وزادت حركة إعادة التصدير بنسبة 118.3 في المئة الى 107 ملايين من 49 مليوناً، وكان شهر الذروة في تموز، حيث بلغ مجموع ما أعيد تصديره فيه 25 مليون دولار.
واحتلت المنتجات المعدنية المرتبة الأولى في لائحة السلع المستوردة، إذ شكلت 20% من مجموع الاستيراد، يليها الآلات والمعدات الكهربائية (12%)، ثم معدات النقل (9%) ثم منتجات صناعة الأغذية (6%) ومنتجات المملكة النباتية (5%) والحيوانات الحية ومنتجاتها (5%). وتكاد هذه النسبة أن تكون موازية للاستيراد في العام 2003، سوى في مجال المنتجات المعدنية، التي شكّلت 17%، وزادت بالتالي 3% في العام 2004.
وحافظت الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة على تصدّر لائحة التصدير، إذ شكّلت 18% من مجموع السلع المصدر، لكنها تراجعت 12% عما كانت عليه في 2003، مقابل ارتفاع حصة الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية التي زادت نسبتها الى 17% من 12% في 2003. وشكّلت المعادن العادية ومصنوعاتها 12% من اللائحة، يليها منتجات الصناعة الكيماوية 8%، ثم منتجات صناعة الأغذية 8%، والمنتجات المعدنية 6%. وجاءت إيطاليا في رأس لائحة بلاد المنشأ للمستوردات اللبنانية، حيث استورد منها لبنان بنسبة 10%، خلال الأشهر السبعة، مقابل 9% في 2003، ثم فرنسا والصين (8%) من كل منهما وألمانيا (7%) والولايات المتحدة (6%) والاتحاد الروسي (5%) وسويسرا (5%) وسوريا وتركيا (3%) من كل منهما.
وسجل التصدير الى العراق قفزة نوعية، إذ ارتفعت حصته الى 17% من مجموع الصادرات، وكانت 8% في 2003، فيما تراجعت حصة السوق السويسرية الى 13% من 25%، وزادت حصة تركيا بنسبة ضئيلة إذ ارتفعت الى 6% من 4%، وبلغت حصة السوق السعودية 6%، والسورية 7%، والأردنية 3%، والولايات المتحدة 2% هبوطاً من 4%.
وحتى آخر تموز، بلغت الواردات الجمركية 968 مليار ليرة، حصة مرفأ بيروت منها 812.5 ملياراً، والمطار 62 ملياراً، وطرابلس 64 ملياراً، والعريضة 118 ملياراً والمصنع 13.4 ملياراً. وسجلت واردات الضريبة على القيمة المضافة ما مجموعه 676.1 ملياراً، حصة مرفأ بيروت منها 526.6 ملياراً وطرابلس 36.1 ملياراً، والمطار 68.6 ملياراً، والمصنع 30 ملياراً.
وفي سياق متصل بأداء الإقتصاد اللبناني، أشار تقرير "فرنسبنك" عن الوضع الاقتصادي في لبنان خلال الفصل الثاني والنصف الاول من العام الجاري، الى ان التوتر السياسي الداخلي جمّد تنفيذ القرارات الاقتصادية والمالية الاساسية وعطّلها، مؤكدا ان النمو الاقتصادي يظل دون امكانات لبنان ومعدلات غير كافية لحل المشكلات الاقتصادية الاجتماعية الراهنة. وأشار التقرير الى ان السياحة والتصدير لعبا دور المحرك الاساسي للنمو الاقتصادي في النصف الاول من العام الجاري، بزيادة في حركة السياحة نسبتها 45.3% عن الفترة المماثلة من العام الماضي حيث وصل عدد السياح الى 506.367 سائحا.
وسجلت قطاعات اقتصادية عدة اخرى اداءً افضل خلال الفترة نفسها، حيث حققت حركة مطار بيروت الدولي زيادة كبيرة بلغت 42.2% حيث وصل عدد المسافرين الى 1.6 مليون مسافر. كما حققت حركة البناء تحسنا، اذ سجلت رخص البناء الممنوحة زيادة بلغت 6.2%، وتسليمات الاسمنت زيادة بلغت 6.4%. وتحسنت الحركة الصناعية، بدليل زيادة التصدير الصناعي بنسبة 26.4% واستيراد الآلات الصناعية بنسبة 53.8%. كذلك يسجل قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات نموا سنويا نسبته 12.5%، حيث يعمل فيه 600 شركة، ويتراوح سوقه بين 360 و400 مليون دولار في شكل مبيعات، ويوظف 6500 و6750 عاملا. (البوابة)
