اكد مسؤول في صناعة الاسمنت اللبنانية ان لبنان سيكون من ابرز المستفيدين من قرار الحكومة السورية السماح للقطاع الخاص باستيراد مادة الاسمنت وبيعها في الاسواق الداخلية، علماً ان سورية تحتل المرتبة الثانية بعد العراق من حيث استيراد الاسمنت اللبناني.
واشار المسؤول الى ان الكميات المصدرة الى سورية من الاسمنت والكلنكر اللبناني خلال النصف الاول من العام الجاري بلغت 353373 طناً، منها 168468 طناً من الاسمنت، والباقي من الكلنكر. وكان الطلب المتزايد على الاسمنت في السوق السورية اخيراً قد ادى الى رفع اسعاره.
وتوقع المسؤول نفسه زيادة التصدير من لبنان الى سورية والعراق من 472518 طناً العام الماضي الى مليون و200 الف طن خلال العام الحالي، اي بنسبة تزيد على ثلاثة اضعاف، تقدر حصة العراق منها باكثر من 970 الف طن. لكن المسؤول لم يستبعد ان تزيد الكميات المصدرة الى سورية بوتيرة أعلى من وتيرة زيادة الكميات الى العراق، وذلك لسببين رئيسيين، اولهما قرب المسافة بين لبنان وسورية، وثانيهما سلوك طريق البيع المباشر من القطاع الخاص بعيداً عن تعقيدات مناقصات القطاع العام.
واعتبر المسؤول ان انفتاح السوق السورية بعد السوق العراقية على الانتاج اللبناني سيزيد من فرص ازدهار صناعة الاسمنت اللبنانية بعدما ضاقت بها السوق المحلية لفترة غير قصيرة. وسيساعد هذا الازدهار مع المحافظة على جودة النوعية، في زيادة الاستثمار في هذا القطاع الذي بات يشهد منافسة شديدة، وفي الوقت نفسه خطوات متقدمة على صعيد اتباع الطرق الحديثة في الانتاج التي تراعي البيئة والنوعية.
من الجدير بالذكر، أن الكميات التي تسلمها مؤسسة الإسمنت العمران في سوريا تقدر بحوالي 15 ألف طن من الإسمنت يوميا وهي الطاقة المنتجة فعليا لدى شركات ومعامل المؤسسة في حين أن الحاجة الفعلية للسوق المحلية تزيد عن 24 ألف طن في اليوم أي أن هناك فجوة كبيرة بين الإنتاج والحاجة الفعلية للسوق تقدر بحوالي 9 آلاف طن في اليوم. ولسد هذه الفجوة قررت مؤسسة العمران السماح بإستيراد الإسمنت من جهات خارجية. (البوابة)
