• إنشاء المجلس النقدي سيوفر دفعة قوية لمشروع العملة الخليجية الموحدة
أشار بنك الكويت الوطني في الورقة البحثية الصادرة مؤخراً حول مشروع الوحدة النقدية لدول مجلس التعاون الخليجي إلى أنه من المتوقع أن يقوم وزراء مالية دول مجلس التعاون الخليجي خلال اجتماعهم المزمع انعقاده الأسبوع المقبل بالمصادقة على مقترح لإنشاء مجلس النقد الخليجي كخطوة أولى نحو إنشاء البنك المركزي الخليجي، ومن ثم رفعه للقمة الخليجية المرتقب عقدها في شهر نوفمبر. وفي حال تم المصادقة على هذا المقترح، فإن ذلك سيوفر دفعة قوية لمشروع العملة الخليجية الموحدة، حيث يتوقع أن يباشر مجلس النقد الجديد مهامه خلال عام 2009.
• دور مجلس النقد قد يتركز في البداية على التحضيرات الفنية وتحسين آلية التنسيق
وعلى الأرجح، فإن مجلس النقد الخليجي سيمارس مهامه بالموازاة مع البنوك المركزية لدول الخليج، إلا أنه في الوقت ذاته لن يتمتع بسلطة رسمية أو ربما بسلطة محدودة جداً في إدارة السياسة النقدية، حيث سينحصر دور هذا المجلس بالدرجة الأولى في تحسين آلية التنسيق بين دول الخليج، وتشجيع عملية التقارب ما بين الأنظمة المالية، إلى جانب القيام بالتحضيرات الفنية اللازمة لإصدار العملة الموحدة، وتوفير بيانات اقتصادية ومالية متجانسة عن دول المجلس باستخدام منهجية احتساب موحدة.
• تحضيرات القطاع المالي للعملة الموحدة ستسلبه جزءاً من موارده البشرية التي يحتاجها في توسع نشاطاته
وفي الأجل القصير، لا يتوقع الوطني بأن يواجه تأسيس مجلس النقد أي مصاعب لوجستية تؤثر سلباً على الجهاز المالي لدول الخليج. وفي الواقع، هنالك العديد من الأسباب التي تدفعنا للاعتقاد بأن مباشرة المجلس لمهامه ستؤدي إلى تكامل مالي أكبر بين دول الخليج وأكثر اتساقاً بالمقارنة مع دول أوروبا عندما طرحت عملة اليورو في تسعينات القرن الماضي. ولكن، هنالك مخاطرة رئيسية واحدة بخصوص هذا الطرح تتلخص في أن دول الخليج تعاني من نقص في العمالة الماهرة ذات الكفاءة المرتفعة، حيث أن العديد من القوى العاملة في القطاع المالي في دول الخليج سيتم تحويل مهامها نحو القضايا الفنية المرتبطة بالعملة الموحدة، وذلك بدلاً من توجيهها نحو إدارة التوسع في أنشطتها التجارية.
• رسم إطار السياسة النقدية الموحدة قد يلاقي تحديات أكبر من إنشاء مجلس النقد
ومن وجهة نظر الجهاز المالي، فإن الأهمية الأكبر تتجه نحو ما سيتم الإعلان عنه من مهام ملقاة على عاتق سلطة النقد والسياسات التي ستحكم آلية عمل السلطة. ومع أن ذلك يعد قراراً سياسياً، إلا أنه لا بد من إصدار بعض القرارات كهدف البنك المركزي الخليجي، وأدوات السياسة النقدية التي ستستخدم لتحقيق الأهداف، ودرجة استقلالية البنك المركزي. ومما لا شك فيه أن مثل هذه القرارات ستأخذ وقتاً أطول قبل أن يتم اعتمادها.
© 2008 تقرير مينا(www.menareport.com)
