يتابع أردنيون بفارغ الصبر تذبذب أسعار النفط عالميا، أملا بإحجام الحكومة عن نيتها رفع تعريفة الكهرباء التي ستلحق أذى كبيرا بالشرائح الفقيرة الواسعة، وذلك غداة تأكيدات حكومية متتابعة بالسير قدما في رفع أسعار الكهرباء.
ويتتبع الموظف نايف الفضيلات أخبارا شتى عن أسعار النفط العالمية، بحثا عن لحظة اطمئنان لئلا ترتفع فاتورة الكهرباء الشهرية في منزله وهي لا تقل عن 35 دينارا شهريا من راتب لا يتجاوز 350 دينارا. ويتهكم الفضيلات بقوله إنه أصبح خبيرا في تدرج أسعار النفط وتقلباتها والأسباب التي قد تستجد لتؤثر على التسعيرة العالمية، بينما عينه لا تغفل عن سيل التصريحات الحكومية من أنها لن تتخذ خطوة رفع أسعار الكهرباء إلا بعد التشاور مع النواب، الذين لا يثق بتعهداتهم في نزع الثقة من الحكومة، إن أقدمت على خطوة الرفع.
وبعد أنباء عن تماسك أسعار نفط «برنت» خلال الشهر الحالي لتحافظ على معدلها منذ أواخر أبريل الماضي في معدل 104.5 دولار للبرميل، يتوقع نقيب أصحاب محطات المحروقات وموزعي الغاز فهد الفايز، أن تقوم الحكومة بتثبيت أسعار المشتقات النفطية للشهر المقبل نظرا لعدم وجود فروقات في معدل أسعار النفط عالميا. وترجح البيانات المتوفرة حول أسعار النفط، تثبيت أسعار المشتقات النفطية لشهر يونيو المقبل، وعدم رفع أسعارها نظرا لاستقرار أسعار النفط عالميا. ورجح الفايز أن تبتعد الحكومة عن رفع أسعار المحروقات الشهر المقبل، لعدم مواجهة أزمة مع مجلس النواب، لافتا إلى أن قرار التثبيت سيكون مدعوما بقرار سياسي لعدم حدوث مواجهة بين الحكومة والنواب. وكانت لجنة تسعير المشتقات النفطية قررت خفض أسعار المحروقات الأساسية بنسبة تتراوح بين 4.5 بالمائة إلى 4.1 بالمائة اعتباراً مطلع مايو الحالي، لينخفض سعر «الصفيحة سعة 20 لترا» من البنزين 90 بواقع 70 قرشاً وإلى 15.3 دينار، والبنزين 95 بواقع 80 قرشاً ليبلغ 18.6 دينار، أما سعر صفيحة الديزل والجاز فانخفض بواقع 60 قرشاً ليبلغ 12.7 دينار.
وأبقت الحكومة على سعر أسطوانة الغاز سعة 12.5 كيلو غرام بمستوى 10 دنانير في حين انخفض سعر زيت الوقود الصناعي من 494 دينارا للطن إلى 479.7 دينار للطن وبنسبة تخفيض 2.9 بالمائة. واعتمدت الحكومة معادلة لتسعير المشتقات النفطية من قبل مستشار الحكومة في هذا الخصوص وتشمل سعر برميل النفط مضافا إليه تكلفة النقل البحري من الأسواق العالمية إلى العقبة وتكلفة التأمين البحري والفاقد وتكلفة الاعتماد المستندي. ويضاف إلى ما سبق رسوم مؤسسة الموانئ وغرامات التأخير للبواخر وتكلفة التخزين والمناولة في مرافق المصفاة في العقبة، وأجرة النقل البري من العقبة إلى المصفاة في الزرقاء، وتكلفة التخزين في الزرقاء وتكلفة النقل للمستهلكين وعمولة أصحاب محطات المحروقات والموزعين والفاقد في التوزيع وتكلفة إصلاح الأسطوانات واستبدالها، إضافة إلى الضرائب والرسوم وهامش ربح مصفاة البترول. وكانت الحكومة رفعت الدعم عن المشتقات النفطية في نوفمبر 2012 ضمن خطتها في تقليل النفقات الحكومية، واعتمدت آلية توزيع الدعم على الأسر التي يقل دخلها عن 1000 دينار بواقع 70 دينارا للفرد شريطة أن لا يزيد عدد أفراد الأسرة على ستة.
وخصصت الحكومة 300 مليون دينار سنوياً في إطار خطتها القائمة على دعم الفرد بدلاً من السلعة. وبلغ إجمالي استهلاك المملكة من المشتقات النفطية العام الماضي 6.67 مليون طن مقارنة مع نحو 6.1 مليون طن عام 2011، وفق أرقام رسمية صادرة عن شركة مصفاة البترول الأردنية. وتؤكد الحكومة التزامها بعكس الأسعار العالمية للمشتقات النفطية على الأسعار محليا في ضوء المراجعة الشهرية التي تقوم بها لجنة التسعير شهريا، بحيث تتم إعادة النظر بالأسعار انخفاضا أو ارتفاعا في ضوء المتغيرات التي تطرأ عليها عالميا. وقدرت الحكومة حجم الوفر المالي للخزينة بعد رفع الدعم عن المشتقات النفطية بنحو 500 مليون دينار.
