قال وزير الطاقة والثروة المعدنية وزير النقل المهندس علاء البطاينة ان الحكومة ستطبق خطة وطنية شاملة تتضمن العديد من البرامج والمبادرات التي من شأنها الارتقاء بمستوى كفاءة الطاقة على المستوى الوطني، والتي يتوقع البدء بتطبيقها بعد إقرارها بشكل رسمي اعتباراً من العام المقبل. واضاف ان الحكومة نجحت خلال الاشهر الماضية في انجاز العديد من الاجراءات المتعلقة بتشجيع الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة.
وبين البطاينة خلال افتتاحه امس أعمال ورشة عمل حول الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة (NEEAP) أن الحكومة في طور انهاء نظام جديد يركز على اعفاءات الطاقة المتجددة، ويتضمن وجوب وجود برنامج لكفاءة الطاقة عند المستهلكين الكبار. كما يتضمن النظام الزام شركات التوزيع على استبدال عدادات الكهرباء بأخرى ذكية تقيس فترات ذروة استهلاك الكهرباء. واستعرض البطاينة اهم القرارات التي اتخذتها الحكومة في هذا المجال ومنها ربط اصدار تراخيص الانشاءات بتوفير انظمة طاقة شمسية في المباني اعتبارا من بداية نيسان المقبل.
يشار إلى ان الوزارة عقدت الورشة بالتنسيق مع البرنامج الأورومتوسطي لكفاءة الطاقة في المباني (MED-ENECE) ومديرية حفظ وترشيد الطاقة في الوزارة بعقد ورشة عمل حول الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة (NEEAP).
وقال مدير حفظ الطاقة في الوزارة المهندس محمد الدباس أن الخطة الوطنية تحتوي على العديد من المعايير التي تغطي جانبي الطلب على الطاقة والتزود بالطاقة؛ حيث إشتمل جانب الطلب على الطاقة على سبيل المثال ملصق كفاءة الطاقة وتخفيض استهلاك الطاقة المباني الحكومية بواقع 10%، وتحسين كفاءة الطاقة في الانارة واعداد كودات البناء المتعلقة بكفاءة الطاقة في المباني، وإعداد المواصفات الفنية لكفاءة الطاقة الخاصة بالأجهزة المنزلية. وقال المدير التنفيذي للمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة طارق امطيرة إن الاردن من الدول التي تراجعت في تطبيق اجراءات حفظ الطاقة على الرغم من انه كان من بين الدول التي قطعت شوطا كبيرا في هذا المجال في بداية الامر داعيا إلى تقديم الدعم لهذه الخطط.
من جانبه بين ممثل بعثة الاتحاد الأوربي عمر أبو عيد إن الاردن لديه فرصة كبيرة لقيادة دول المنطقة في مجالات الطاقة المتجددة وحفظ الطاقة بهدف التغلب على مصاعب أمن التزود بالطاقة المستوردة. وأكد ابو عيد استعداد الاتحاد الأوربي تقديم الدعم للاردن في تنفيذ مشاريع كبيرة في مجالات الطاقة المتجددة.
وبين المشاركون أن الخطة من إحدى متطلبات الإطار الإسترشادي العربي لتحسين كفاءة الطاقة الكهربائية وترشيد إستهلاكها والذي قام بإعداده أمانة المجلس الوزاري العربي للكهرباء؛ حيث يتوجب على الدول الاعضاء ضمن هذا الإطار التأسيس لخطة وطنية لكفاءة الطاقة.

الحكومة في طور انهاء نظام جديد يركز على اعفاءات الطاقة المتجددة، ويتضمن وجوب وجود برنامج لكفاءة الطاقة عند المستهلكين الكبار