أعلنت وورلد ديفيلوبمنت فورم World Development Forum، التي تتخذ من دبي مقراً لها، عن إطلاق قمة ومعرض التكنولوجيا الحكومية 2006، وذلك بدعم من مبادرة ’تكنولوجيات المعلومات والاتصالات للتنمية في المنطقة العربية - اقتدار‘ إحدى مبادرات البرنامج الإنمائي التابع للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية. وسيلقي هذا الحدث المهم، الذي سيقام في فندق جيه دبليو ماريوت بدبي خلال الفترة من 3 وحتى 5 سبتمبر 2006، الضوء على مفهوم توفير الخدمات الحكومية المتكاملة والآمنة للمواطنين والشركات والحكومات من خلال التكنولوجيا، كما سيشكل أرضية يستند إليها كبار صانعي القرارات المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات في القطاع الحكومى بمنطقة الشرق الأوسط لمناقشة الاستراتيجيات العملية الراسخة التي يمكن تبنيها لإتاحة الخدمات الحكومية بشكل فعال من خلال التكنولوجيا.
وتعد مبادرة ’اقتدار‘ التابعة للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة أحد البرامج النشطة فى المنطقة، وذلك في ظل ضعف المؤشرات الخاصة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المنطقة العربية، إذ لا تتجاوز نسب انتشار خطوط الهاتف الأرضي والهواتف المتحركة والإنترنت 10، و24، و8 بالمائة على التوالي، وهو ما يعني التخلف بأشواط وراء الدول المتقدمة.
وتتمثل أهداف مبادرة ’اقتدار‘، التي تشمل كافة الدول العربية، في مساعدة هذه الدول على اللجوء إلى تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في معالجة الفوارق الرقمية وتحسين كل من الأداء الإداري للقطاع الحكومى وخفض مستوى الفقر والاستيعاب والتوسع في القطاع الخاص. ومن البرامج المهمة التى تطرحها ’اقتدار‘ برنامج التوجيه الإلكتروني الذي أطلق من أجل تقديم الدعم والمشورة للحكومات العربية، وتأسيس معهد إقليمي للتوجيه الإلكتروني، وإنشاء بوابة شبكية خاصة بالتوجيه الإلكتروني مهمتها تقديم موارد وأدوات المعرفة إلى جانب المعلومات التشريعية والقانونية.
وفي تعليقه على القمة، قال خالد عيد، المدير التنفيذي لوورلد ديفيلوبمنت فورم: "تتمثل استراتيجية ’قمة التكنولوجيا الحكومية GT Summit‘ في تشجيع الحوار بين قيادات التكنولوجيا في الحكومات العربية وكافة الأطراف المعنية من مؤسسات ومزودى الخدمات التقنية وبيوت الخبرة والمنظمات العالمية المعنية. وقد تلاقت أهداف القمة مع البرنامج الإنمائي التابع للأمم المتحدة والمتمثل فى ’اقتدار‘ ما أثمر عن شراكة لدعم قمة التكنولوجيا الحكومية 2006."
وتعتبر قمة التكنولوجيا الحكومية حدثاً مخصصاً لكبار المسؤولين الوزاريين في الحكومات العربية، المعنيين بشؤون الاتصالات والتجارة والتعليم والمال والصحة والبنى التحتية والأشغال العامة. كما يستهدف هذا الحدث مسؤولي القطاع الخدمي، مثل مسؤولي الغرف التجارية والبلديات والنظام القضائي والدفاع المدني والسياحة وخدمات الماء والكهرباء.
وسيتناول برنامج القمة القضايا الأكثر تحدياً التي تواجه الحكومات في المنطقة العربية راهناً. وستشتمل المواضيع ذات الصلة بالمبادرة الاستراتيجية على المشاركة الإلكترونية، والحكومة الإلكترونية، والتوجيه التكنولوجي، وإدارة المخاطر، وإدارة عمليات الأعمال، وتخطيط الموارد. أما القضايا التكنولوجية فستشمل المجالات الديناميكية؛ مثل البنى التحتية لتكنولوجيا المعلومات، وهيكلية المؤسسات، وقنوات تقديم الخدمات المتكاملة، وربط المجتمعات من خلال المدن الرقمية، وأمن المعلومات والنفاذ إليها ومشاركتها ومكاملتها. كما سيتم عقد جلسات للعصف الذهني لإتاحة المجال أمام أعضاء الوفود كي يتشاركوا بعضهم مع بعض بالاهتمامات والقضايا والحلول الممكنة، في جو تفاعلي.
وانتهى خالد عيد إلى القول: "يتمثل هدفنا الرئيس عبر قمة التكنولوجيا الحكومية في تناول الاتجاهات المتداخلة والفرص التكنولوجية، ما يمكّن من تشكيل استراتيجيات حكومية تقنية لما فيه مصلحة كافة الأطراف المقدمة للخدمات والمستفيدة منها. وسيصبح بالإمكان جمع أبرز العاملين في حقل تكنولوجيا المعلومات سنوياً من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقا، لتأسيس ما يمكن اعتباره تجمعاً فكرياً حكومياً عربياً يسعى لتحويل الرؤى الطموحة إلى حقائق واقعة وملموسة."
© 2006 تقرير مينا(www.menareport.com)
