بلغت الاستثمارات القطرية في القطاع الصناعي 37 مليار ريال في نهاية عام 2003 حسب أحدث الإحصائيات. وأشار المهندس سعيد مبارك الكواري مدير إدارة التنمية الصناعية بالوكالة الى ان نصيب الصناعات التحويلية في الناتج المحلي بلغ 7.5% وبقيمة 6.3 مليار ريال. وقال :" ان قطر تميزت باهتمامها بالصناعات الأساسية التصديرية وأصبحت لتلك المشاريع مكانتها في السوق الدولية حيث تميزت منتجاتها بالجودة العالية ومطابقتها للمواصفات الدولية ومن هذه المشاريع شركة قطر للأسمدة الكيماوية المنتجة لليوريا والأمونيا وشركة قطر للبتروكيماويات المنتجة للإثيلين والبولي إثيلين والكبريت، وقطر للحديد والصلب المنتجة لأسياخ التسليح وقطر للإضافات البترولية المنتجة للميثانول وثلاثي ميثيل بيوتيل وقطر للكيماويات التي تنتج الإيثيلين والبولي ايثيلين عالي ومنخفض الكثافة ومصانع تسييل الغاز الطبيعي في كل من شركة قطر غاز ورأس غاز".
وأضاف المهندس سعيد مبارك الكواري في تصريحات لمجلة التجارة والصناعة التي صدرت حديثاً عن غرفة تجارة وصناعة قطر :" ان السياسات والتوجهات الحكيمة التي تنتهجها الدولة تحت قيادة الحكومة كانت وما زالت حافزاً متميزاً للنمو والتطور الصناعي وقد زادت وتيرة التراخيص الصناعية خلال السنوات القليلة الماضية بصورة واضحة ويعود ذلك للاستقرار السياسي والاقتصادي للدولة، اضافة الى توفر الغاز والكهرباء والبنية الأساسية ذات المستوى العالي حافزاً لتوجه الاستثمار الصناعي الدولي الى قطر، والتوجه نحو الشركات المساهمة الصناعية ودخولها البورصة أدى الي دعم المشروعات الصناعية".
وتناولت المجلة، وكما ذكرت صحيفة الراية القطرية، عدة موضوعات أهمها التطور الكبير الذي لحق بالاقتصاد القطري حيث قفز الناتج الإجمالي الى 8.70 مليار ريال وبلغت نسبة النمو 8.8% وبلغ الفائض في الميزان التجاري لعام 2003 5.5 مليار ريال. ويعود هذا التحسن الي ارتفاع نمو ناتج قطاع النفط والغاز بنسبة 9.12% عام 2003 مقابل 9.1% عام 2002 ونمو القطاعات غير النفطية بنسبة 2.3% مقابل نمو سالب 6.0% عام 2002 وبهذا ارتفعت الأهمية النسبية لمساهمة قطاع النفط والغاز في الناتج المحلي الإجمالي لتصل 8.59% عام 2003 مقابل 6.57% عام 2002. كما وأدى التحسن في الإيرادات الى تحقيق فائض بالميزانية العامة بلغ نحو 5 مليارات ريال عام 2000/2001 و3.2 مليار ريال عام 2001/2002 .
وتشير البيانات الأولية لعام 2002/2003 لوجود فائض يقدر بنحو 5.5 مليار ريال. كما حقق ميزان المدفوعات فائضاً قدره 5.6 مليار ريال عام 2002 مقابل 6.9 مليار ريال عام 2001 و 8.9 مليار ريال عام 2000. وشكل قطاع النفط الخام ركيزة مهمة في محور النشاط الاقتصادي القطري لذا تبذل الدولة جهدها للمحافظة علي الطاقة الإنتاجية الحالية من النفط الخام والتي تبلغ حوالي 850 ألف برميل في اليوم بينما يجري العمل لاستكمال مشروع تطوير حقل غاز الشمال بحيث تنجز آخر مراحله في عام 2010. ويعمل هذا المشروع على إنتاج أكثر من 18 مليار قدم مكعب في اليوم من الغاز من حقل الشمال.
وفي سياق الإستثمارات في قطر، قال مصدر مسؤول بوزارة الاقتصاد والتجارة القطرية :" إنه لا صحة لما نشر في بعض الصحف عن وقف تراخيص استثمارات السعوديين في قطر". وأكد المصدر في تصريحات لصحيفة "الشرق" أن قطر ملتزمة بتنفيذ الاتفاقيات الاقتصادية الموحدة وأن الوزارة حريصة على تفعيل هذه الاتفاقيات واستقطاب الاستثمارات الأجنبية بما فيها الخليجية وتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بتسجيلها.وذكر المصدر أن إجمالي حجم الاستثمارات الخليجية الحالية بلغت 495.68 مليون ريال حيث استأثرت السعودية بنصيب الأسد بقيمة 189.81 مليون ريال وبحجم 364 منشأة.
وأضاف المصدر :" أن قانون تنظيم رأس المال الأجنبي في النشاط الاقتصادي منح الكثير من الأفضليات للمستثمرين الخليجيين تفوق بكثير تلك المزايا التي تمنحها القوانين المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية الاقتصادية الموحدة، مشدداً على حرص قطر على دخول المستثمرين الخليجيين والمستثمرين الأجانب إلى السوق والمساهمة في دفع وتيرة النمو الاقتصادي المتصاعد". وتابع المصدر :" إن الوزارة تعمل دائماً على تحديث أدواتها وأجهزتها وتشريعاتها الاقتصادية والتجارية وفق التطورات والانفتاحات التي يشهدها العالم في هذه المرحلة، الأمر الذي يستدعي في بعض الأحيان إعادة هيكلة العمل بإصدار السجل التجاري مما يتطلب وقف إصدارات السجل التجاري لفترة معينة وهذا الإجراء لايخص جنسية معينة وأن ما تقوم به الوزارة هدفه تحقيق المصلحة العامة للمستثمرين القطريين والخليجيين والأجانب لتسهيل الإجراءات وتقليل الطلبات وتقصير فترة الإنجاز". (البوابة)
