أعلنت الامانة العامة لمجلس التخطيط القطري ان فائض التجاري لقطر في العام الماضي بلغ 30 مليارا و194 مليونا و1941 الفا و531 ريالا قطريا حيث بلغ اجمالي الصادرات 48 مليارا و21 مليونا و282 الفا و294 ريالا وبلغ اجمالي قيمة السلع المستوردة 17 مليارا و826 مليونا و340 الفا و763 ريالا قطريا.
ووفق احدث البيانات التي اعلنت عنها الامانة العامة لمجلس التخطيط في موتمر صحفي عقده الدكتور صالح النابت مدير ادارة التخطيط الاقتصادي وحسن العمادي مدير ادارة الاحصاء فان اليابان اكبر شريك اقتصادي لقطر حيث بلغ اجمالي الصادرات القطرية لها اكثر من 22 مليارا و412 مليون ريال في حين بلغ اجمالي السلع المستوردة منها مليارا و866 مليون ريال لتحل في المرتبة الثانية من حيث الواردات بعد الولايات المتحدة الاميركية والتي بلغ حجم صادراتها لقطر مليارين و170 مليون ريال مع انها جاءت في المرتبة السابعة في استيرادها للسلع القطرية بحوالي 764 مليون ريال وذلك بعد كل من اليابان وكوريا الجنوبية 9 مليارات و18 مليونا وسنغافورة 4 مليارات و618 مليونا وتايلاند مليارا و451 مليونا والامارات العربية المتحدة مليارا و124 مليونا والصين 937 مليون ريال.
وتكشف الارقام وجود خلل في الميزان التجاري مع بعض البلدان، ويلاحظ وجود دولتين عربيتين فقط في قائمة اهم عشر دول مصدرة لقطر او مستوردة منها وهما الامارات العربية المتحدة والتي جاءت خامسة في قائمة الدول المستوردة من قطر وسادسة في قائمة الدول المصدرة لقطر باجمـــالي مليارا و326 ملـــيون ريال كما جاءت المملكة العربية السعودية ثامنة في قائمة الدول المستوردة من قطر باجمالي 5999 مليون ريال في حين جاءت سابعة في قائمة الدول المصدرة لقطر باجمالي مليار و59 مليون ريال قطري.
وكشفت الاحصائيات، وكما ذكرت صحيفة الوطن القطرية،ان اغلب السلع المصدرة هي في الكربوهيدرات وتتمثل في البترول الخام والذي يشكل اكثر من نصف الصادرات باجمالي 24 مليارا و448 مليون ريال والغاز الطبيعي 15 مليارا و446 مليونا والبنزين مليارا و974 مليونا وغاز البروبان باجمالي مليار و89 مليونا واليوريا مليار و12 مليونا والبولي ايثلين 954 مليونا وقضبان حديد التسليح 709 ملايين وغاز البوتان المسال 415 مليونا والديزل385 مليونا والملابس الجاهزة 319 مليونا والكيروسين 306 ملايين في حين لم تتجاو قيمة بقية السلع 968 مليون ريال، اما السلع المستوردة فتأتي سيارات الصالون في قائمة السلع وباجمالي مليار و359 مليونا واجزاء الات السبر والحفر 776 مليونا وقطع غيار الطائرات 486 مليونا واجهزة وصل وقطع التيار الكهربائي 385 مليونا ومواسير تبطين من النوع المستعمل في التنقيب او استخراج الزيت 335 مليونا ولوازم مواسير من حديد او صلب 266 مليونا واجزاء ولوازم السيارات 232 مليونا واجزاء عنفات غازية 233 مليونا وابراج وصواري شبكية من حديد او صلب 225 مليونا وانابيب حديد من النوع المستعمل في خطوط نقل الزيت 220 مليونا، واجزاء للاجهزة الطبية والعلمية 208 ملايين واجزاء آلات معالجة النصوص 197 مليونا وسيارات بيك اب 152 مليونا ومبادلات حرارة 149 مليونا فيما شكلت بقية السلع المستودرة اجمالي 12 مليارا و597 مليون ريال قطري.
من جهة ثانية، توقع اتحاد المصارف العربية استمرار القطاعات غير النفطية بدولة قطر في دعم النمو الاقتصادي الوطنى مما سيتيح المجال لقطر مجددا لتسجيل أعلى معدل نمو بالأسعار الثابتة هذا العام بين دول مجلس التعاون الخليجي بحدود 5%. وتوقع الاتحاد في تقرير اصدره حديثا ان يحدث بعض التباطؤ في معدلات نمو قطاع النفط والغاز العام الحالى بعدما وصلت الطاقة الانتاجية للغاز الطبيعى الى معدلات مرتفعة قد لا تزيد كثيرا قبل عام 2005، مؤكدا ان قطر سجلت معدلات نمو اقتصادى بالأسعار الثابتة كانت الأفضل بين دول الخليج خلال الأعوام الثلاثة الماضية إذ وصلت إلى 7% في عام2000 و5.2% في عام2001 ، و4% في عام 2002 وما تقديره 12% لعام 2003، فيما بلغ معدل دخل الفرد حوالي30 ألف دولار العام الماضى وهذا من أعلى المستويات في العالم.
وقامت مؤسسة "ستاندرد أند بورز" في يوليو الماضي برفع درجة تصنيف قطر من -A إلى +A نتيجة الوضع الاقتصادي المتين والسياسات المالية الحكومية السليمة، كما حافظت قطر على معدلات انتاجها من النفط الخام العام الماضي عند الحدود القصوى لطاقتها الإنتاجية ، في حين طرأت زيادة ملحوظة على معدلات إنتاج الغاز الطبيعي وسجل توسع في نشاطات البنية التحتية التي شملت مشاريع بناء وصناعة عملاقة بالإضافة الى استثمارات كبيرة في القطاعات الخدمية، وذلك حسب ما ذكرته صحيفة الشرق القطرية.
