تدرس هيئة الجمارك والموانيء القطرية حاليا دراسات لانشاء ميناء بحري جديد لمواكبة التطورات الاقتصادية المتسارعة والنمو الذى تشهده قطر حاليا.
وفي هذا السياق قال الشيخ عبد الله بن جاسم ال ثاني رئيس مجلس ادارة ومدير عام الهيئة العامة للجمارك والموانيء :" ان الميناء البحرى الجديد سيتم بناؤه خارج العاصمة الدوحة وسيكون قادرا على مواكبة الطفرة الكبيرة التى تعيشها قطر". وأضاف الشيخ عبد الله فى تصريحات صحفية :" ان انشاء ميناء بحري جديد اصبح مطلبا ضروريا سواء لمواجهة الزيادة المطردة فى النشاط الاقتصادي للدولة والنهضة فى جميع المجالات او كضرورة حتمية للدخول في مضمار المنافسة بين موانيء المنطقة".
واشار المسئول القطري الى سعي قطر حاليا لجعل ميناء الدوحة الحالى مركزا رئيسيا فى المنطقة لعملية اعادة التصدير الى السوق العراقي والى اسواق الدول الخليجية فى ظل الاهتمام الكبير من قبل السلطات القطرية بتطويره وتحديثه ليكون من الموانيء المحورية في المنطقة.
وعلى صعيد أخر ، وللدلالة على تطور الإقتصاد القطري، كشفت قطر عن نيتها استثمار ما يزيد عن 60 مليار دولار لمشاريعها قيد التنفيذ والمشاريع المستقبلية والعمل على رفع صادراتها من الغاز الطبيعي الى 63 مليون طن بحلول العام 2010. وقد جاء الاعلان عن هذه الارقام امام منتدى الدوحة للتنمية الذي افتتحه الشيخ تميم بن حمد ال ثاني ولي عهد قطر والذي يشارك فيه عدد من السياسيين والخبراء الاقتصاديين، من ابرزهم نائب الرئيس الأميركي السابق ال غور، ورئيس وزراء جنوب افريقيا الاسبق دي كليرك.
ومن ناحيته تناول النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء القطري ووزير الطاقة والصناعة عبد الله بن حمد العطية في ورقته للمنتدى، التطورات المنتظر ان تشهدها الساحة القطرية على الصعيد الاقتصادي، فعلى سبيل المثال قال العطية :" ان قطر بصدد افتتاح منطقة صناعية جديدة بالدوحة على غرار المناطق الصناعية العالمية الحديثة"، مشيرا الى ان هذه المنطقة ستوفر 120 فرصة استثمارية للصناعات الخفيفة والمتوسطة وهي فرص قال انها متاحة للقطاع الخاص للقيام بدوره لخدمة الاقتصاد القطري ويعطي العنوان الفضفاض للمنتدى مجالا واسعا لمناقشة قضايا سياسية واقتصادية عديدة ابرزها التطورات السياسية والتحديات الاقليمية في ضوء التغيرات الجيوبوليتيكية والهياكل الاقتصادية، كما شملت التغير في دور الحكومة وذلك بتحسين الخدمة وتقليل الكلفة. كما تتناول المداولات في المنتدى التغيرات التقنية والتعليم والاعلام، وذلك حسب ما ذكرته صحيفة الشرق الأوسط. ( البوابة)
