وافق مجلس الوزراء القطري على مشروع قانون يعفي المستثمرين غير القطريين في أرباح بعض الشركات وصناديق الاستثمار من الضريبة على الدخل.
ويهدف هذا التعديل إلى تشجيع رأس المال الأجنبي للاستثمار في السوق القطرية من خلال إعفاء حصة المستثمرين غير القطريين في أرباح الشركات والصناديق المطروحة وحداتها للتداول في السوق المالي، من الضريبة على الدخل، وكذلك إعفاء حصتهم في الأرباح الناتجة من تداول جميع الأوراق المالية بما في ذلك وحدات صناديق الاستثمار المدرجة للتداول في السوق المالية.
