أكد يوسف حسين كمال وزير المالية القطري أنه لن يتم طرح أو تخصيص أي شركات جديدة خلال العام الحالي، موضحا أن ما يتردد بأن هناك شركات سيتم طرحها هذا العام مجرد إشاعات. وقال الوزير في حديث مع تليفزيون قطر مساء أول أمس أنه يتوجب على المستثمرين بنفس الوقت ألا يتوقعوا أن يتوقف حجم الشركات المطروحة في سوق الدوحة المالي عند الحد الحالي البالغ 30 شركة، مشيرا الى ان الدولة ترحب بإنشاء شركات جديدة ولكنها لا تعطي تراخيص أو تطرح أسهمها للإكتتاب إلا إذا كانت الظروف مواتية كأن تكون السيولة مناسبة ومدى إقبال الناس عليها.
وطالب الوزير المستثمرين والمتعاملين في السوق المالي بعدم الإنسياق وراء المضاربات وأن تعتمد عملية بيع وشراء الاسهم على التحليل المالي وميزانيات الشركات وليس الإشاعات. وطالب الوزير أيضا الشركات المساهمة بضرورة تعزيز الشفافية وإعطاء المعلومات في الوقت الكافي ليتمكن المستثمرون من إتخاذ القرار في الوقت المناسب، وطالب بتوعية الناس بالأساليب الحديثة لعمليات الشراء والبيع في السوق المالي. وقال في هذا السياق :" إن الدولة تخطط لتقليل الإعتماد على إيرادات النفط والغاز خلال السنوات العشر المقبلة عن طريق تنويع مصادر الدخل"، مشيرا الى ان استثمارات قطاع الطاقة بلغت خلال السنوات الست الماضية 35 مليار دولار وأن هناك استثمارات أخرى خلال السنوات الخمس المقبلة يصل حجمها الى 32 مليار دولار.
وتحدث الوزير عن عائدات مشروعات التخصيص حيث حدد الأطر التي تعتمد عليها برامج التخصيص والتي تشمل الحصول على عوائد مالية أو حسن الادارة أو سد عجز الموازنة أو تقليص العمالة، مشيرا الى فلسفة التخصيص في قطر حيث ذكر ان تخصيص 45 في المائة من كيوتل حقق عوائد مالية في حدود 700 مليون دولار، والصناعات القطرية حققت نحو 1.4 مليار ريال.
وردا على سؤال حول إمكانية زيادة رواتب العاملين في الدولة قال الوزير :" لا أستطيع أن أقول هناك زيادة أو لا" و"كل شيء يخضع للدراسة". وانتقد وزير المالية أداء القطاع الخاص المحلي مشيرا الى أنه لا يملك الإبتكار أو الإبداع وأنه تقليدي في نشاطه، وعزا ذلك الى تخوفات القطاع الخاص من عدم ثبات الاقتصاد القطري. وقال الوزير، وكما ذكرت صحيفة الشرق القطرية،:" إن الدولة منذ عام 99 بدأت في بناء إحتياطي يوازن الموازنة للسنوات الخمس المقبلة محددا سعر النفط ما بين 18 و19 دولاراً، وأن موازنة الدولة والمشروعات لن تتأثر بإنخفاض أو ارتفاع اسعار النفط خلال هذه الفترة وفي حال ضعف الإيرادات". وأضاف الوزير :" أن إيرادات الدولة سترتفع خلال عامي 2009 و 2010 الى الضعف مما هو عليه الآن".
وتحدث الوزير عن سياسة الدولة في مجال تخصيص المشروعات حيث ذكر أن هناك قطاعات خدمية كثيرة يفترض ألا تديرها الدولة مثل خدمات النظافة، مشيرا الى أن هناك دراسة لإنشاء شركة للنظافة والنفايات مملوكة بالكامل للدولة كمرحلة أولى يمكن طرحها للقطاع الخاص في فترة لاحقة بعد أن تصبح ناجحة، مشيرا الى دور بنك قطر للتنمية الصناعية في دعم جهود القطاع الخاص في المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقال الوزير ردا على سؤال حول تضارب الاختصاصات بين وزارتي المالية والاقتصاد والتجارة :" إن هناك قانونين معروضين على مجلس الوزراء الموقر يحددان إختصاصات الوزارتين سيريان النور قريبا، مشدد الى عدم وجود أي إشكاليات في اداء الوزارتين، لأن نشاطاتهما معروفة للجميع". وتناول الوزير أداء موازنات الدولة في السنوات الماضية حيث كانت تواجه عجوزات مالية كبيرة وإقتراضات من الخارج لسد العجوزات بين الإيرادات والمصروفات.
وقال :" إن قطر قبل عام 1996 لم يكن لها تقييم مالي من قبل المؤسسات المالية الدولية بسبب عدم توافر البيانات والمعلومات متحدثا عن جهود الدولة في القضاء على العجز وزيادة وتيرة النمو والإقتراض في فترات زمنية محددة لتفعيل المشروعات الاستثمارية وتحقيق الاصلاح الاقتصادي موضحا أن الأداء المالي الجيد للدولة حقق تقييما من قبل المؤسسات الدولية (A +) حيث تمكنت الدولة بعد ذلك من استقطاب الاستثمارات الأجنبية خاصة في مشروعات الغاز مما حقق وفورات وزيادة في الايرادات. وقال سعادته إن مخصصات مشروعات البنى التحتية والتعليم والصحة ستكون أكبر مما هي عليه الآن خلال السنوات القادمة".(البوابة)
