تم يوم أول أمس توقيع اتفاقية المشروع المشترك بين قطر للبترول وشركة الحفر اليابانية (JDC) لتأسيس شركة حفر وطنية تحت مسمي الخليج العالمية للحفر تمتلك قطر للبترول فيها 60% وشركة الحفر اليابانية 40%. وقد وقع الاتفاقية عبدالله بن حمد العطية النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة عن قطر للبترول وهيروجي هياشي رئيس شركة الحفر اليابانية عن الشركة اليابانية. وستعمل الشركة مبدئيا علي أساس ستة أجهزة حفر (4 بحرية و 2 برية)، برأس مال مصرح وقدره 258 مليون دولار أميركي خلال السنوات الثلاث الأولى من المشروع، كما ستقوم الشركة بدراسة بعض الخدمات المساندة الأخرى كمركب لسكن العاملين وأجهزة صيانة الآبار وخدمات آبار أخرى وضمها كجزء من عمليات الشركة المستقبلية.
وفي كلمة بالمناسبة قال النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء :" إن هذا الانجاز لم يكن ليتحقق لولا الدعم المتواصل لقطاع النفط والغاز من الحكومة القطرية ، وبأن تأسيس شركة الحفر الوطنية يشكل مرحلة هامة في المشاركة في تطوير صناعة النفط والغاز في دولة قطر ودعم الاقتصاد المحلي وخلق فرص عمل للشباب القطري للانخراط في مجال إدارة وعمليات شركة حفر معترف بها عالميا"، وذلك حسب ما ذكرته صحيفة الراية القطرية .
وينتظر ان تبدأ شركة الخليج العالمية للحفر نشاطها بجهاز حفر بحري تم شراؤه من شركة الحفر اليابانية ومن المتوقع ان تبدأ عمليات الشركة في الربع الثاني من سنة 2004. وسوف تستثمر الشركة في بناء أجهزة حفر جديدة ومتطورة ومجهزة بأحدث تقنيات ومعدات الحفر بما يتلاءم مع متطلبات حفر الآبار البترولية في حقول قطر للبترول والشركات العالمية العاملة في قطر، كذلك شراء أجهزة حفر مستعملة أخري لزيادة عملياتها لتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية لأجهزة الحفر البحرية في الحقول البترولية في دولة قطر، وكذلك من المتوقع ان يتوسع نطاق عمليات الشركة لاحقا خارج قطر ليشمل دول مجلس التعاون الخليجي والدول المجاورة الأخرى .
على صعيد أخر، عقد أول أمس إجتماع بين رجال الأعمال القطريين ووفد رجال الأعمال الاسترالي الذي يزور الدوحة حالياً، وترأس الاجتماع محمد بن أحمد بن طوار الكواري عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر الذي ألقى الكلمة الافتتاحية التي رحب خلالها بالحضور، مشدداً على أهمية تفعيل التعاون الاقتصادي والتجاري بين دولة قطر واستراليا. وقال الكواري :" إنه بفضل جهود الحكومة تحرص دولة قطر دائماً على دعم القطاع الخاص الوطني للقيام بدوره كاملاً في كافة مجالات النشاط الاقتصادي، وبصفة خاصة لتحقيق أهداف خطة التنمية الاقتصادية للدولة ولمواجهة تحديات المرحلة الحالية التي يشهدها العالم الآن".
وأضاف :" للقيام بهذا الدور يتطلب الأمر توفير الحوافز المناسبة للقطاع الخاص وتمكينه من مد جسور التعاون مع نظيره في الخارج"، مشيراً إلى أن زيارة الوفد الاسترالي فرصة طيبة للعمل على التوصل إلى آلية فعالة لإيجاد مزيد من التعاون بين البلدين. وقال :" إننا في غرفة تجارة وصناعة قطر نرى من الضروري بصفة خاصة أن يتضمن التعاون المطلوب بيننا إقامة المشروعات المشتركة في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة وذلك بهدف الاستفادة مما يتوافر لدى الجانب الاسترالي من معرفة إنتاجية طيبة، وفي نفس الوقت من المزايا والحوافز التي تقدمها دولة قطر في هذا المجال، والتي من أهمها أنه يجوز للمستثمر الأجنبي أن تصل نسبة ملكيته في رؤوس أموال المشروعات التي تقام بالدولة إلى %100 وأنه يتم تخصيص الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات بإيجار زهيد وتوفير الكهرباء والماء اللازمين لتلك المشروعات بأسعار رمزية فضلاً عن إعفاء الآلات والمعدات والمستلزمات الإنتاجية للمشروعات من الرسوم الجمركية بالإضافة إلى حرية استقدام العمالة المطلوبة دون أي قيود، وعدم وجود ضرائب على الصادرات والإعفاءات من الضريبة على حصة الشريك الأجنبي من الأرباح لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة". ( البوابة)
