أبدى صندوق النقد العربي توقعات متفائلة بشأن الأداء الاقتصادي لدولة قطر خلال العام الجاري 2004.
وتوقع الصندوق فى تقرير أصدره حديثا ان الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر سينمو بمعدل حقيقي تبلغ نسبته 8% خلال عام 2004 مقابل 7.1% لعام 2003، ويتوقع ارتفاع معدل التضخم لمؤشر أسعار المستهلك بنسبة 3% خلال العام نفسه، وفي مجال القطاع الخارجي، من المتوقع ان تبلغ القيمة الإجمالية للصادرات نحو14.3 مليار دولار خلال عام 2004، في حين يتوقع ان تبلغ القيمة الإجمالية للواردات حوالي 6.2 مليارات دولار خلال عام2004 مسجلة بذلك فائضا تجاريا مقداره8.1 مليارات دولار خلال العام.. أما فيما يتعلق بميزان الحساب الجاري فمن المتوقع ان يحقق فائضا يبلغ حوالي4.5 مليارات دولار أي ما نسبته 21% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2004، وذلك حسب ما ذكرته صحيفة الشرق القطرية.
ومن المتوقع ان يستمر الأداء الجيد خلال الفترة المتبقية من العام الحالي في ظل تجاوز الاقتصاد الوطني تداعيات الحرب على العراق واستمرار نمو الصادرات الوطنية والصناعات التحويلية وتبني الحكومة للعديد من المشروعات في مختلف القطاعات. وبالنسبة لمعدل التضخم فقد بلغ 3.6% خلال الربع الأول من العام الحالي مقابل 1.3% خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.
وأعرب الصندوق عن تفاؤله بشأن الأداء الاقتصادي لـ 13 دولة عربية لعام2004 متوقعا ان تحقق اقتصاديات هذه الدول نتائج جيدة ومعدلات نمو حقيقية مرتفعة مرجعا تفاؤله إلى الارتفاع الكبير والمطرد لاسعار النفط عالميا خلال الشهور الأخيرة وانعكاساته المتوقعة على القطاعات الانتاجية غير النفطية في العديد من الدول العربية. وكذلك وتحسن الظروف المناخية في الدول الاخرى التي يعتمد اقتصادها على الانتاج الزراعي.
وعزا الصندوق توقعاته إلى النتائج الايجابية لبرامج الاصلاح والانعاش الاقتصادي التي تطبقها دول عربية عديدة وكذلك إلى تحسن اداء العديد من الاقتصاديات الأوروبية التي تمثل اسواقا رئيسية لصادرات بعض الدول العربية خصوصا المغاربية.وتشمل الدول التي تشارك أسواقها في قاعدة بيانات أسواق الأوراق المالية العربية الإمارات والسعودية وسلطنة عمان والكويت وقطر والبحرين ومصر والأردن وتونس ولبنان والمغرب والسودان والجزائر.
على صعيد أخر له علاقة بالإقتصاد القطري، حققت الشركة القطرية للصناعات التحويلية خلال النصف الأول من هذا العام ربحاً صافياً مقداره 31.9 مليون ريال مقابل 26.4 مليون ريال للفترة المماثلة من العام الماضي مسجلة بذلك ارتفاعاً مقداره 5.5 مليون ريال ونمواً نسبته 20.9%.
وارتفعت الإيرادات خلال النصف الأول من هذا العام إلى 50.4 مليون ريال مقابل 37.9 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي، كما سجلت المبيعات نمواً في النصف الأول من هذا العام نسبته 39.8% ومقداره 28.05 مليون ريال لتصل إلى 98.3 مليون ريال مقابل 70.3 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي. ونمت موجودات الشركة في النصف الأول من هذا العام لتصل إلى 385.6 مليون ريال مقابل 365.4 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي، وارتفعت كذلك حقوق المساهمين في النصف الأول من هذا العام إلى 318.6 مليون ريال مقابل 309.5 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي. ( البوابة)
