كشف مصرف قطر المركزي عن بلوغ قيمة عمليات أنظمة الدفع والتسوية في قطر مستوى 135 مليون معاملة بقيمة إجمالية بلغت 4.3 تريليون ريال خلال العام 2019. وبحسب «المركزي»، فإن نظام مدفوعات التجزئة يشمل عدة أنظمة تتعامل مع معاملات التجزئة بين البنوك داخل دولة قطر، ومن حيث الحجم، كما هو الحال في السنوات السابقة، شكلت مدفوعات التجزئة أكثر من 99 % من إجمالي المدفوعات.
واستمرت المعاملات التي تمت معالجتها بواسطة النظام الإلكتروني لمقاصة الشيكات في الانخفاض من حيث القيمة والحجم، مما يشير إلى التحول من أدوات الدفع الورقية (الكاش) إلى المعاملات الإلكترونية التي تشهد انتعاشا كما هو متوقع، وبلغت معاملات نظام الدفع بالتجزئة الذي يسهل تسوية مجمل المعاملات المدينة والدائنة حوالي 7.2 مليون معاملة خــــلال 2019 بزيــــــادة 10.64 % مقارنة بعام 2018، بالإضافة إلى تعامل نظام الشبكة الوطنية (نابس)، ونقاط البيع، وبوابة الدفع الإلكترونية المستخدمة لتبديل وتسوية جميع معاملات بطاقات الخصم بين البنوك المحلية ودول مجلس التعاون الخليجي، مع الحد الأقصى لعدد معاملات التجزئة (123 مليون معاملة) خلال 2019، بزيادة قدرها 16.42 % مقارنة بعام 2018، كما سجلت معاملات التجارة الإلكترونية التي تم إجراؤها عبر قناة مدفوعات قطر زيادة كبيرة في الحجم من 0.68 مليون ريال في 2018 إلى 2.8 مليون ريال في 2019، مما يشير إلى نمو قوي في سوق التجارة الإلكترونية في البلاد.ومن حيث الحجم، كما هو الحال في السنوات السابقة، شكلت مدفــــوعات الـتجــــزئة أكثـــــر مــــن 99 % من إجمالي المدفوعات في قطر. التكنولوجيا المالية ويعتزم «المركزي» البدء في تنفيذ استراتيجية التكنولوجيا المالية «الفينتك» خلال العام الجاري، بهدف تسهيل وتشجيع الابتكار في مجال صناعة الخدمات والأعمال والأنشطة المالية، علما بأن «المركزي» أنجز بالفعل وضع استراتيجية التكنولوجيا المالية، التي تسعى إلى خلق بيئة تدعم تطوير الابتكار المالي والأعمال بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تسهيل المعاملات المالية المريحة والفعالة، ومن المقرر أن يطبق «المركزي» أيضا تقنية الصندوق الرملي sandbox، وذلك لدعم جاهزية البنية التحتية لأنشطة التكنولوجيا المالية. ووفق التقرير السنوي لمصرف قطر المركزي، فقد أشار صندوق النقد الدولي في تقرير مشاورات المادة الرابعة لدولة قطر لعام 2019 إلى أن التكنولوجيا المالية يمكن أن تساعد الدولة في زيادة الشمول المالي، وتوسيع دائرة الإقراض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. وقد دعم صندوق النقد الدولي نهج «المركزي» في الاختبار الأولي للتكنولوجيا المالية من خلال بيئة الصندوق الرملي والتعاون مع المنظمين الدوليين.
وتعتبر تقنية الصندوق الرملي بيئة تجريبية تنظيمية للابتكارات بالتكنولوجيا المالية «الفينتك»، ومن المتوقع أن تستقطب هذه البيئة شركات وأفرادا يتطلعون لإطلاق وتوفير خدمات تكنولوجيا مالية أو مدفوعات إلكترونية مبتكرة قائمة مع منحهم الفرصة من خلال البيئة التجريبية التنظيمية لاختبار تقنياتهم وحلولهم المبتكرة، ومن ثم تقييم المنتجات والخدمات المقترحة واختيار المناسب منها لاعتمادها وطرحها في السوق القطري رسميا، ومن المرجح أن تشمل قائمة الابتكارات في قطاع التكنولوجيا المالية حلولا للمدفوعات الرقمية وتطويرا لتكنولوجيا المحافظ الإلكترونية والتحويلات الدولية المباشرة، إلى جانب حلول وابتكارات لخدمات نقاط البيع وسداد الفواتير، علاوة على ابتكارات تكنولوجية في الخدمات التمويلية والصرافة مع تطوير منصات التمويل الجماعي للمشاريع.
الدفع والتسوية
ويؤكد «المركزي» أن أنظمة الدفع والتسوية تلعب دوراً مهماً في تحقيق أهـداف السياسة النقدية والاستقرار المالي، حيث تضمن أنظمة الدفع الآمنة والفعالة النقل السلس للسياسة النقدية. وتؤثر الاضطرابات في أنظمة الدفع سلباً على النظام المالي كما تكون عائقاً أمام تطوير الاقتصاد الحقيقي، لذلك قام مصرف قطر المركزي بعدة مبادرات في سياسته لتعزيز أنظمة الدفع والتسوية في قطر، حيث يركز مصرف قطر المركزي على تحويل معاملات الدفع من الأدوات النقدية (الورقية) إلى الأدوات الإلكترونية، والتحكم في المخاطر وتطوير البنية التحتية السليمة للدفع، بما يتماشى مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، التي تهدف إلى مجتمع غير نقدي مع المزيد من الشمول المالي. ودشن مصرف قطر المركزي نظاما جديدا للدفع بالتجزئة، وهو «نظام الدفع القطري عبر الهاتف النقال»، وذلك استيفاء لالتزام «المركزي» بتعزيز البنية التحتية للدفع، ولتوفير المقاصة الفورية وتسوية المدفوعات والتحويلات المالية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. وسيسهل هذا النظام للبنوك والمؤسسات المالية الإلكترونية التي تقدم محافظ إلكترونية قابلة للتشغيل البيني أن تعتمد على الهاتف المحمول وخيارات دفع منخفضة التكلفة تستند إلى رمز الاستجابة السريعة للجمهور لتنفيذ المدفوعات الإلكترونية في نقاط البيع، ولتحويل الأمـوال من شخص لآخر، وزيـادة تعزيز الشمول المالي، ومساعدة قطر على التحرك نحو مجتمع آمـن غير نقدي، كما تم إنشاء قسم حصري للنظام المالي الإلكتروني في مصرف قطر المركزي، وتم وضع استراتيجية للتكنولوجيا المالية تهدف إلى تطوير نظام بيئي مالي تعاوني ومتصل للوفاء بالأهداف طويلة الأجل لرؤية قطر الوطنية 2030، وهذا إدراكاً لأهمية الابتكار والنمو المالي الإلكتروني بشكل عام وخدمات الدفع بشكل خاص لتنمية الاقتصاد القطري. وكجزء من الاستراتيجية، يعمل مصرف قطر المركزي على خلق بيئة تنظيمية حديثة، بما في ذلك صندوق حماية تنظيمي يدعم الابتكار واستقرار السوق.
المدفوعات الإلكترونية
وقام مصرف قطر المركزي بتطبيق العديد من السياسات والإجراءات القياسية لتعزيز المدفوعات الإلكترونية في قطر، وكانت إحدى المبادرات الرئيسية في هذا الصدد ترشيد الرسوم والمواعيد التشغيلية لأنظمة الـدفـع. ومـن أجـل زيـادة تـوافـر نظام التسوية الإجمالية في الوقت الحقيقي، تم تمديد توقيت النظام. علاوة على ذلك، يتم تزويد البنوك بالدعم التنظيمي المناسب لتقديم قنوات مصرفية رقمية مبتكرة آمنة ومريحة لعملائها من الأفراد، وبدأت العديد من البنوك في قطر في تقديم المحافظ الإلكترونية والتجارة الإلكترونية، ومرافق التحويل الإلكتروني التي تستفيد من التقنيات المتقدمة مثل الوجه والصوت والتعرف على بصمات الأصابع ورمز الاستجابة السريعة وتقنية عدم الاتصال وغيرها من الوسائل على قدم المساواة مع البنوك الدولية.
مخاطر السيولة
ومن منظور إدارة المخاطر ولحصر مخاطر السيولة في نظام المقاصة والتسوية، قام مصرف قطر المركزي بإعادة ضبط توقيتات التسوية لجميع أنظمة الدفع بالتجزئة مع توقيت الوقت الحقيقي. وعلاوة على ذلك، تم سحب تسهيلات القرض التلقائي الذي يمنح للبنوك لليلة واحدة لأغراض دعم السيولة، وبدلاً من ذلك تم منح البنوك فترة ممتدة في نظام الوقت الحقيقي لتسهيل الاقـتـراض بين البنوك لتلبية متطلبات السيولة الخاصة بها، وقد ساعدت هذه الإجـراءات على تحسين انضباط السوق وإدارة تصفية السيولة بكفاءة واحتواء مخاطر التسوية، كما تمت مراجعة تدابير أمن المعلومات، وترتيبات استمرارية العمل لأنظمة الدفع والتسوية، وتم اتخاذ تدابير لزيادة تعزيز الترتيبات، لا سيما أن موثوقية أنظمة الدفع والتسوية وأمنها أمران حاسمان للاستقرار المالي.
واستمرت المعاملات التي تمت معالجتها بواسطة النظام الإلكتروني لمقاصة الشيكات في الانخفاض من حيث القيمة والحجم، مما يشير إلى التحول من أدوات الدفع الورقية (الكاش) إلى المعاملات الإلكترونية التي تشهد انتعاشا كما هو متوقع، وبلغت معاملات نظام الدفع بالتجزئة الذي يسهل تسوية مجمل المعاملات المدينة والدائنة حوالي 7.2 مليون معاملة خــــلال 2019 بزيــــــادة 10.64 % مقارنة بعام 2018، بالإضافة إلى تعامل نظام الشبكة الوطنية (نابس)، ونقاط البيع، وبوابة الدفع الإلكترونية المستخدمة لتبديل وتسوية جميع معاملات بطاقات الخصم بين البنوك المحلية ودول مجلس التعاون الخليجي، مع الحد الأقصى لعدد معاملات التجزئة (123 مليون معاملة) خلال 2019، بزيادة قدرها 16.42 % مقارنة بعام 2018، كما سجلت معاملات التجارة الإلكترونية التي تم إجراؤها عبر قناة مدفوعات قطر زيادة كبيرة في الحجم من 0.68 مليون ريال في 2018 إلى 2.8 مليون ريال في 2019، مما يشير إلى نمو قوي في سوق التجارة الإلكترونية في البلاد.ومن حيث الحجم، كما هو الحال في السنوات السابقة، شكلت مدفــــوعات الـتجــــزئة أكثـــــر مــــن 99 % من إجمالي المدفوعات في قطر. التكنولوجيا المالية ويعتزم «المركزي» البدء في تنفيذ استراتيجية التكنولوجيا المالية «الفينتك» خلال العام الجاري، بهدف تسهيل وتشجيع الابتكار في مجال صناعة الخدمات والأعمال والأنشطة المالية، علما بأن «المركزي» أنجز بالفعل وضع استراتيجية التكنولوجيا المالية، التي تسعى إلى خلق بيئة تدعم تطوير الابتكار المالي والأعمال بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تسهيل المعاملات المالية المريحة والفعالة، ومن المقرر أن يطبق «المركزي» أيضا تقنية الصندوق الرملي sandbox، وذلك لدعم جاهزية البنية التحتية لأنشطة التكنولوجيا المالية. ووفق التقرير السنوي لمصرف قطر المركزي، فقد أشار صندوق النقد الدولي في تقرير مشاورات المادة الرابعة لدولة قطر لعام 2019 إلى أن التكنولوجيا المالية يمكن أن تساعد الدولة في زيادة الشمول المالي، وتوسيع دائرة الإقراض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. وقد دعم صندوق النقد الدولي نهج «المركزي» في الاختبار الأولي للتكنولوجيا المالية من خلال بيئة الصندوق الرملي والتعاون مع المنظمين الدوليين.
وتعتبر تقنية الصندوق الرملي بيئة تجريبية تنظيمية للابتكارات بالتكنولوجيا المالية «الفينتك»، ومن المتوقع أن تستقطب هذه البيئة شركات وأفرادا يتطلعون لإطلاق وتوفير خدمات تكنولوجيا مالية أو مدفوعات إلكترونية مبتكرة قائمة مع منحهم الفرصة من خلال البيئة التجريبية التنظيمية لاختبار تقنياتهم وحلولهم المبتكرة، ومن ثم تقييم المنتجات والخدمات المقترحة واختيار المناسب منها لاعتمادها وطرحها في السوق القطري رسميا، ومن المرجح أن تشمل قائمة الابتكارات في قطاع التكنولوجيا المالية حلولا للمدفوعات الرقمية وتطويرا لتكنولوجيا المحافظ الإلكترونية والتحويلات الدولية المباشرة، إلى جانب حلول وابتكارات لخدمات نقاط البيع وسداد الفواتير، علاوة على ابتكارات تكنولوجية في الخدمات التمويلية والصرافة مع تطوير منصات التمويل الجماعي للمشاريع.
الدفع والتسوية
ويؤكد «المركزي» أن أنظمة الدفع والتسوية تلعب دوراً مهماً في تحقيق أهـداف السياسة النقدية والاستقرار المالي، حيث تضمن أنظمة الدفع الآمنة والفعالة النقل السلس للسياسة النقدية. وتؤثر الاضطرابات في أنظمة الدفع سلباً على النظام المالي كما تكون عائقاً أمام تطوير الاقتصاد الحقيقي، لذلك قام مصرف قطر المركزي بعدة مبادرات في سياسته لتعزيز أنظمة الدفع والتسوية في قطر، حيث يركز مصرف قطر المركزي على تحويل معاملات الدفع من الأدوات النقدية (الورقية) إلى الأدوات الإلكترونية، والتحكم في المخاطر وتطوير البنية التحتية السليمة للدفع، بما يتماشى مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، التي تهدف إلى مجتمع غير نقدي مع المزيد من الشمول المالي. ودشن مصرف قطر المركزي نظاما جديدا للدفع بالتجزئة، وهو «نظام الدفع القطري عبر الهاتف النقال»، وذلك استيفاء لالتزام «المركزي» بتعزيز البنية التحتية للدفع، ولتوفير المقاصة الفورية وتسوية المدفوعات والتحويلات المالية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. وسيسهل هذا النظام للبنوك والمؤسسات المالية الإلكترونية التي تقدم محافظ إلكترونية قابلة للتشغيل البيني أن تعتمد على الهاتف المحمول وخيارات دفع منخفضة التكلفة تستند إلى رمز الاستجابة السريعة للجمهور لتنفيذ المدفوعات الإلكترونية في نقاط البيع، ولتحويل الأمـوال من شخص لآخر، وزيـادة تعزيز الشمول المالي، ومساعدة قطر على التحرك نحو مجتمع آمـن غير نقدي، كما تم إنشاء قسم حصري للنظام المالي الإلكتروني في مصرف قطر المركزي، وتم وضع استراتيجية للتكنولوجيا المالية تهدف إلى تطوير نظام بيئي مالي تعاوني ومتصل للوفاء بالأهداف طويلة الأجل لرؤية قطر الوطنية 2030، وهذا إدراكاً لأهمية الابتكار والنمو المالي الإلكتروني بشكل عام وخدمات الدفع بشكل خاص لتنمية الاقتصاد القطري. وكجزء من الاستراتيجية، يعمل مصرف قطر المركزي على خلق بيئة تنظيمية حديثة، بما في ذلك صندوق حماية تنظيمي يدعم الابتكار واستقرار السوق.
المدفوعات الإلكترونية
وقام مصرف قطر المركزي بتطبيق العديد من السياسات والإجراءات القياسية لتعزيز المدفوعات الإلكترونية في قطر، وكانت إحدى المبادرات الرئيسية في هذا الصدد ترشيد الرسوم والمواعيد التشغيلية لأنظمة الـدفـع. ومـن أجـل زيـادة تـوافـر نظام التسوية الإجمالية في الوقت الحقيقي، تم تمديد توقيت النظام. علاوة على ذلك، يتم تزويد البنوك بالدعم التنظيمي المناسب لتقديم قنوات مصرفية رقمية مبتكرة آمنة ومريحة لعملائها من الأفراد، وبدأت العديد من البنوك في قطر في تقديم المحافظ الإلكترونية والتجارة الإلكترونية، ومرافق التحويل الإلكتروني التي تستفيد من التقنيات المتقدمة مثل الوجه والصوت والتعرف على بصمات الأصابع ورمز الاستجابة السريعة وتقنية عدم الاتصال وغيرها من الوسائل على قدم المساواة مع البنوك الدولية.
مخاطر السيولة
ومن منظور إدارة المخاطر ولحصر مخاطر السيولة في نظام المقاصة والتسوية، قام مصرف قطر المركزي بإعادة ضبط توقيتات التسوية لجميع أنظمة الدفع بالتجزئة مع توقيت الوقت الحقيقي. وعلاوة على ذلك، تم سحب تسهيلات القرض التلقائي الذي يمنح للبنوك لليلة واحدة لأغراض دعم السيولة، وبدلاً من ذلك تم منح البنوك فترة ممتدة في نظام الوقت الحقيقي لتسهيل الاقـتـراض بين البنوك لتلبية متطلبات السيولة الخاصة بها، وقد ساعدت هذه الإجـراءات على تحسين انضباط السوق وإدارة تصفية السيولة بكفاءة واحتواء مخاطر التسوية، كما تمت مراجعة تدابير أمن المعلومات، وترتيبات استمرارية العمل لأنظمة الدفع والتسوية، وتم اتخاذ تدابير لزيادة تعزيز الترتيبات، لا سيما أن موثوقية أنظمة الدفع والتسوية وأمنها أمران حاسمان للاستقرار المالي.
