كشفت وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني في تقييمها الاقتصادي ان الاقتصاد القطري قد انتقل من مرحلة الاستقرار إلى مرحلة التقدم الايجابي مؤكدا حصوله علي الدرجة A+ على المدى الطويل مما يعكس في المقام الاول قوة الاقتصاد والتوقعات المستقبلية للازدهار الذي ترفده صناعة الغاز الكبرى مصحوبة بسياسة مالية راشدة وتحسن مستمر في الوضع السياسي الداخلي.
يعكس التقويم توقعات ستاندرد اند بورز على مواصلة هذه السياسة المالية الحكيمة ويقول المحلل الاقتصادي للوكالة نيوك مارشاند :" ان ميزانية الدولة للعام المالي 2004-2005 تقدر سعر برميل البترول ب 19 دولارا ومعدل العجز في الناتج المحلي بنحو 2.5 . وفي المقابل اذا اخترنا تقدير اسعار خام برنت التي تقدر بنحو 34.5 دولار للبرميل سوف يكون هنالك فائض مالي حوالي 11.6% لاجمالي الناتج المحلي مع تحسن اضافي حوالي 44% متوقع بنهاية السنة المالية 2004-2005 كما ان للدولة اصولاً مالية اساسية كما ان الديون وخدمة الديون القطرية واصلت انخفاضها".
ومن المتوقع ان تواصل هذا الانخفاض، كما ان ديون القطاع الخاص الخارجية بلغت 167% في عام 1997 ولكنها انخفضت الي اقل من 74% بنهاية عام 2003 وهذا المعدل من المتوقع ان يستمر في الانخفاض اكثر حتي 56% بنهاية عام 2005. كما ان الخطط الموضوعة للزيادات الاساسية في طاقة تصدير الغاز الطبيعي تحتاج إلى تمويل معتبر يقوم على تمويل المشاريع المستغلة في السنوات القليلة الماضية، على كل فانه من المحتمل ان تتمكن الحكومة من حصر التزاماتها المالية".
وأضاف مارشاند من ستاندر اند بورز، وكما ذكرت صحيفة الراية القطرية،:" تتوقع ان تكون هناك عائدات عالية في الموازنة استنادا الي الزيادات الهائلة في صادرات الهايدروكاربون وتواصل التحسن المالي ويضيف ان كل هذا متصل بالتحسن الهام والمستمر في الاصلاح الدستوري خاصة بعد تنفيذ الدستور الجديد واجراء الانتخابات البرلمانية في عام 2005، رغما عن ان رشاد البيئة السياسية المحلية وتضاؤل المخاطر الجيوبلوتيكية قد تقلل من امكانية حدوث صدمات سياسية او اقتصادية، الا ان المؤسسات لم تتطور بشكل فاعل حتي تستطيع مساعدة اقتصاد السوق المتحرك، ويمكن ان يرتفع المعدل لو ان الحكومة قد قوت بشكل مؤثر النظام السياسي في البلد وطورت سوق رأس المال القطري وقللت من اعباء الديون وحسنت من الشفافية في ادارة المال العام".
على صعيد أخر له علاقة بالإقتصاد القطري، ذكرت صحيفة " القبس" الكويتية ان بنك الدوحة القطري يدرس افتتاح مكتب تمثيلي له لتقديم خدمات ومنتجات مصرفية استثمارية في الكويت، لتعزيز النشاطات الاقتصادية بين البلدين، وقالت مصادر مطلعة ان هذا المكتب سيساهم في منح فرص لعملائه لتحقيق فوائد جيدة، علما بان البنك قام مؤخرا بفتح مكتب تمثيلي له في دبي ضمن الانفتاح خارج قطر.
من جهة اخرى، كشفت المصادر ان هناك استثمارا مشتركا بين شركات قطرية وكويتية ومصرية لانشاء مركز تجاري ضخم في قطر على مساحة 4000 متر وبتقاسيم مختلفة على ان يخصص لبيع منتجات مصرية في السوق القطري، علما بأن وفدا من مصر زار قطر مؤخرا لبحث هذا الموضوع. ( البوابة)
