قبل مدة قصيرة؛ وقع جلالة الملك عبدالله الثاني ملك الأردن على قانون مثير للجدل للحد من حرية الإنترنت مما جعل سمعة المملكة كـ"وادي السيلكون" في الشرق الاوسط أقل مصداقية من ذي قبل.
بحسب القانون الجديد؛ يتوجّب على مواقع الإنترنت التسجيل في دائرة المطبوعات والنشر. إضافة إلى ذلك؛ فإن كل موقع إلكتروني يكون مسؤولا عن تعليقات الزوار إلا أن هناك جوانبا أخرى للقانون لا تزال غير واضحة تماما بالنسبة لأصحاب العلاقة.
وشهد شهر أيلول/سبتمبر الماضي زيادة وتيرة الاحتجاجات -من بين جملة الاحتجاجات الأخرى التي تشهدها المملكة- ضد هذا القانون؛ فقد شارك البعض في حملة احتجاج إلكترونية احتجبت فيها المواقع الإلكترونية والمدونات عن الظهور مكتفية بوضع شاشة سوداء تحمل رسالة مفادها بأن القانون الجديد المطروح للنقاش لن يسمح لهم برؤية محتوى الموقع في حال تم إقراره.
منتدى الملك المفتوح
وقالت مصادر بأن الملك عبدالله الثاني قد ترأس يوم أمس الأحد مجموعة مكونة من ٢٢ من الأسماء الفاعلة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الأردن بهدف البحث في موضوع حرية الإنترنت في البلاد.
حضر الاجتماع ممثلون عن شركة ياهو وخرابيش وهيئة إنتاج (منظمة مختصة بدعم تكنولوجيا المعلومات في الأردن) وغوغل وجيران وشركة البوابة وغيرهم الذين شاركوا في جلسة مع وزراء ومسؤولين من الحكومة لإعادة تنشيط هذا القطاع.
بدت على الملك علائم الارتياح أثناء افتتاحه لهذا الاجتماع غير الرسمي، كما وصرح في بدايته بأن هذا القطاع -أي تكنولوجيا المعلومات- يتمتع بمكانة خاصة بالنسبة إليه شخصيا فاستطاع بهذه الكلمات أن يستحوذ على انتباه الحاضرين.
تميزت النقاشات بالصراحة وبعد قليل من الوقت ملأت جرعة من الحماس لتكنولوجيا المعلومات القاعة وقد عززها تأكيد الملك على التزامه بحماية ودعم هذا القطاع الحيوي في المملكة.
وشارك المتواجدون من الفاعلين في هذا القطاع تصورهم الخاص حول كيفية المضي به قدما كما ووجه جلالته الموجودين إلى أهمية وضع خطة قبل اجتماعهم المقبل لمناقشة وإقرار الاستراتيجية اللازمة لتحسين الأهداف المرجوة. وقد اتفق الحاضرون على أن منتدى شهر آذار لتكنولوجيا المعلومات في الشرق الوسط وأفريقيا سيكون من شأنه توفير المنصة المناسبة لإطلاق أي مبادرات جديدة من قبل المملكة.
الأردن يعود إلى الصدارة
لا شك أن مبادرة اليوم هي خطوة مهمة وإيجابية لقطاع التكنولوجيا والمعلومات وقد عززتها الرعاية الملكية التي أبداها العاهل الأردني. وفي نفس الوقت فإن جلالة الملك قد أخذ بعين الاعتبار قانون المطبوعات والنشر في ضوء العمل على إعادة الأردن إلى مكانتها المعروفة كمركز لتكنولوجيا المعلومات في المنطقة مما ساهم في تهدئة القلق - الذي سببه قانون المطبوعات والنشر- في نفوس المجتمعين.
ووجه الملك المسؤولين الحكوميين إلى ضرورة معالجة القانون في الوقت المناسب بهدف تطمين الحضور.
وفي الختام، فإنه من الواضح أنه عندما تشهد مثل هذه الاجتماعات التي يرأسها الملك؛ فإن الثقة باستقرار الأوضاع ستتجدد. أضف إلى ذلك أن تفاؤل العاملين في قطاع التكنولوجيا بمستقبل أفضل لا بد وأن يكون أكثر وضوحا في ظل دعم أكثر وتدخل -حكومي- أقل.
شاركنا برأيك في التعليقات: ما رأيك في الخطوة التي أقدم عليها العاهل الأردني؟.
