نظم عمال شركة "خدمات القطاع النفطي" إضراباً شاملاً بدأ صباح اليوم وذلك بعد اتخاذ أكثر من 1400 موظف في الشركة قرار تنفيذ الإضراب نتيجة عدم استجابة الشركة لمطالبهم.
ومنذ الساعة السابعة صباحاً، استجاب ما يقارب 311 عاملاً للإضراب تحت مظلة "الاتحاد البترولي" في منطقة الأحمدي.
وقدم العاملون بشركة "خدمات القطاع النفطي" مطالبات وصفت بالمستحقة لإدارة الشركة، إلا أنها رفضت الجلوس مع ممثلي العمال، ما دعاهم إلى مراسلة وزير النفط، هاني حسين، ورئيس مجلس الوزراء، الشيخ جابر المبارك، باعتباره رئيس "المجلس الأعلى للبترول"، إلا أنه لم يكن هناك أي رد على الخطابات والمطالبات.
هذا وتعد المطالب التي ينادي بها عمال نفط مطالب إدارية وليست مادية، فيتعلق بعضها بتصنيف العمال وتعديل الخطأ بإجراءات إعلان التوظيف، إذ تقوم الشركة بالإعلان عن حاجتها للموظفين في المناصب القيادية دون العودة إلى العاملين لديها من ذوي الخبرة، ما يخالف اللائحة الداخلية للشركة.
وذكر المضربون أن الشركة بدأت بتهديدهم بفصلهم عن العمل، معلنين في الوقت ذاته استمرار إضرابهم المفتوح لحين استجابة الشركة لمطالبهم، ومؤكدين أن الإضراب المفتوح سيؤثر في حركة النفط، وأنهم غير مسؤولين عن أي كارثة ستحدث بالشركات النفطية.
يذكر أن العاملين في شركة خدمات القطاع النفطي نفذوا في وقت سابق ثلاثة اعتصامات، إلا أن قنوات الاتصال مع المسؤولين لم تفتح معهم أيضاً.
