أوضح الدكتور ديفيد رتليدج، المدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، أن قطاع السلع يملك كافة المقومات التي تتيح له أن يكون جزءا مهماً من المناخ الاستثماري لا سيما في ظل التطورات التي تشهدها البنية التحتية للاستثمار في المنطقة. جاء ذلك في كلمته التي ألقاها اليوم أمام "المؤتمر العالمي للاستثمار السلعي في الشرق الأوسط 2006".
وقال: "إن نمو تجارة السلع المادية بمساعدة مركز دبي للسلع المتعددة وبورصة دبي للذهب والسلع، ساهم في جعل دبي مركزاً عالمياً لتجارة السلع الأمر الذي أتاح بدوره إمكانية تحديد الأسعار بناء على العرض والطلب، وتطوير استراتيجية الاستثمار منخفض المخاطر.
وفي معرض حديثه عن "تطورات أسواق السلع الإقليمية"، علق الدكتور رتليدج قائلاً: "ساهم نمو تجارة السلع المادية في تعزيز الحاجة إلى تحديد الأسعار وفق العرض والطلب، وبالتالي إلى بورصات للسلع. وعليه جاء إنشاء مركز دبي للسلع المتعددة وبورصة دبي للذهب والسلع ليساهم بشكل فاعل في تمكين دبي من فتح الباب واسعاً أمام الاستثمار السلعي بالمنطقة".
وقال: "تمثل دبي بموقعها الحيادي، كونها غير منتجة ولا تمثل وجهة استهلاكية نهائية لمعظم السلع المتداولة في البورصة، مركزاً مثالياً لتحديد أسعار أنواع مختلفة من السلع. ولعبت الإمارة دوراً رائداً في إنشاء بورصات إقليمية للسلع، حيث ساهم في ذلك عوامل عديدة منها الخدمات المالية والمصرفية عالمية المستوى، والبنية التحتية التقنية المتطورة التي توفرها، ناهيك عن حرية حركة رأس المال، والأنظمة التشريعية التي تتفق مع المعايير الدولية وتتسم بالشفافية".
وأضاف أن الأهمية المتنامية لهذه الأسواق في مناطق مثل مجموعة الدول المستقلة والهند وباكستان وشرق وجنوب آسيا، ساهمت في تعزيز نمو تجارة السلع المادية محلياً وإقليمياً.
وتطرق الدكتور رتليدج إلى مختلف السلع القابلة للاستثمار مشيراً إلى أن تجارة الذهب بلغت مستويات مهمة في دبي، حيث وصل حجم التبادل السنوي إلى أكثر من 500 طن، في حين بدأت منطقة الشرق الأوسط، التي تقف وراء 40% من صادرات النفط عالمياً، في تصدير كميات أكبر من المنتجات المركبة المكررة. وقال إن استهلاك الفولاذ في منطقة الشرق الأوسط يشكل 4% من الاستهلاك العالمي، حيث وصلت واردات دولة الإمارات إلى نحو 500 مليون طن في السنة. ويضاف إلى ذلك، أن دولة الإمارات تصدر أيضاً 0.25 مليون طن من القطانيات (حوالي 25% من صادرات منطقة الشرق الأوسط) معظمها ضمن عملية إعادة التصدير.
وأشار الدكتور رتليدج إلى أن: "هذه السلع وغيرها مثل القطن والسكر والزيت النباتي ،إضافة إلى عمليات الشحن، فرضت حاجة تجارية إلى التسعير على أساس العرض والطلب، وأدوات الاستثمار منخفض المخاطر في المنطقة". وشدد الدكتور رتليدج على أن إنشاء بورصات إقليمية للسلع من شأنه أن يوفر فرصاً استثمارية عديدة ويمهد الطريق لدخول المستثمرين الدوليين.
وشارك الدكتور تيلاك دوشي، المدير التنفيذي للطاقة في "مركز دبي للسلع المتعددة"، في جلسة نقاش بعنوان "الاستراتيجيات الناجحة للاستثمار في منتجات الطاقة". وركزت الجلسة على فهم مقومات النمو الأساسية لأسواق النفط والغاز في منطقة الشرق الأوسط وتحديد الصناديق والمنتجات والاستراتيجيات الاستثمارية المناسبة، إضافة إلى مناقشة الاستراتيجيات التي تتيح للمستثمرين الاستفادة من تقلبات السوق.
ويذكر أن "مركز دبي للسلع المتعددة" هو أحد الرعاة الرسميين لـ "المؤتمر العالمي للاستثمار السلعي في الشرق الأوسط 2006" الذي يتناول قضايا عديدة بينها توقعات الطلب الطويل الأمد على معظم السلع الحيوية، وكذلك تسليط الضوء على التطورات الجوهرية في أسواق السلع الإقليمية.
© 2006 تقرير مينا(www.menareport.com)
