تأتي أهمية القطاع المصرفي في الأردن بإعتباره أحد أهم ركائز الإقتصاد الوطني والقطاع الخدمي في المملكة. وقد خطا هذا القطاع خطوات واسعة خلال العقد الماضي وبالأخص التطورات الأخيرة التي طالت رؤوس أموال البنوك العاملة في القطاع والزيادات التي طرأت عليها وما كان لها من وقع إيجابي في تطوير القطاع.
تتخطى أهمية القطاع المصرفي والمالي موقعه كمساهم رئيسي في الناتج المحلي الإجمالي ومُشَغِل في القطاع الخاص وأكبر قطاع – من حيث القيمة السوقية - في سوق عمان المالي ليمتد ويلعب دور مهم كمُحرك وركيز أساسي للإقتصاد الأردني. وبالإضافة الى ذلك، فإن حقيقية إفتقار الأردن للموارد الطبيعية والضعف النسبي لقطاعات الزراعة والصناعة في الوقت الذي يرتفع فيه مستوى التعليم، قد ساعدت في التركيز على قطاع الخدمات الذي كان ومازال يحتل الحصة الأكبر من الناتج المحلي.
قامت دائرة أبحاث الأسواق المالية بمجموعة المرشدين العرب (Arab Advisors Group) بإعداد تقريراً جديداً بعنوان "قطاع البنوك في الأردن" بتاريخ 4 تموز 2007. يمكن الحصول على هذا التقرير من مجموعة المرشدين العرب ((Arab Advisors Group مجاناً. يحتوي هذا التقرير المكون من 44 صفحة على شرح وافي عن القطاع وملخص عن البنوك المدرجة في سوق عمان المالي والجهات المعنية فيه والقائمين عليه، هذا بالإضافة الى مقارنه بين مؤشرات الأداء الرئيسية للبنوك ونظرة المستقبلية للقطاع.
وقد أفاد السيد شادي نينو (محلل) في مجموعة المرشدين العرب Arab Advisors Group أن الإنتعاش الذي تمتع به الإقتصاد الوطني خلال الأربع السنوات الماضية يعود إلى عدة أسباب مُجتمعة كان أهمها إزدهار إقتصادات المنطقة المدعومة بالإرتفاع في أسعار الطاقة مما ترتب عليه زيادة التدفقات الرأسمالية الإستثمارية للأردن والزيادة ملحوظة في أعداد الوافدين الذين يتمتعون بقوة شرائية عالية نسبياً، هذا بالإضافة للسياسة النقدية التوسعية والارتفاع (و ما تبعه من تراجع) الذي شهده سوق عمان المالي. لقد عملت هذه الأسباب على وصول الإقتصاد الأردني الى مستويات استثنائية وغير مسبوقة من حيث القيمة المطلقة ومعدلات النمو. ويعود الفضل، بشكل كبير، الى البنك المركزي الأردني والذي يقوم بدوره الرقابي والتنظيمي للبنوك العاملة في السوق على أتم وجه من خلال إتباع أحدث الممارسات المالية العالمية حيث يلعب المركزي دور مهم في بناء قطاع مصرفي سليم وتوفير عوامل النمو المستدام.
بناءً على ما تقدم، وصلت أصول البنوك المرخصة الى 24.24 مليار دينار في نهاية عام 2006 مسجلة بذلك رقم قياسياً بزيادة مقدارها 14.9% مقارنة بسنة 2005. أما بالنسبة الى التسهيلات الائتمانية الممنوحة للجمهور، فقد بلغت 10.03 مليار دينار في نهاية شهر كانون أول 2006 بينما كانت التسهلات الممنوحة للحكومة الأردنية 1.67 مليار دينار. بالرغم من هذا التقدم في القطاع المصرفي، إلا أنه هنالك عدد من التحديات الواضحة أهمها ما يخص أندماج البنوك العاملة في القطاع والتنوع في الخدمات والمنتجات المصرفية المقدمة. وعند التطرق الى إندماج البنوك، فإنه يجب التنويه أن البنك المركزي يدعم مثل هذا التوجه ويعمل بجدية لتحقيقه من خلال رفع الحد الأدنى لرؤوس الأموال المدفوعة للبنوك، إلا أن هذه الإستراتيجية قد برهنت أنها ذات فعالية محدودية .
يقوم فريق المحللين في شركة المرشدين العرب Arab Advisors Group بإصدار التقارير المالية المتخصصة بالشركات والقطاعات ضمن سوق عمان المالي وسوق الدوحة للأوراق المالية . يتم إرسال بعض تقارير رأس المال حالياً مجاناً كترويج خاص .لإضافة عنوان بريدكم الإلكتروني الرجاء الإتصال بـ [email protected]
كما قام فريق المحللين في شركة المرشدين العرب (Arab Advisors Group) بإصدار حوالي 825 تقرير عن قطاع الإتصالات العربية، يمكن شراء هذه التقارير بطريقة فردية، أو عن طريق الإشتراك السنوي مع شركة المرشدين العرب (Arab Advisors Group) .
تفخر شركة المرشدين العرب (Arab Advisors Group) بخدمة أكثر من 425 شركة عالمية وإقليمية يمكن الإطلاع عليها بزيارة الموقع التالي على الانترنت:
http://www.arabadvisors.com/clients.htm
© 2007 تقرير مينا(www.menareport.com)
