اكدت دراسة بحثية حديثة صدرت اليوم (الاحد 2 اغسطس 2009) على قدرة قطاع الانشاءات في المملكة العربية السعودية واستقراره في مواجهة تداعيات الازمة الاقتصادية العالمية مقارنة بالاسواق الخليجية المجاورة التي تضررت بفعل الازمة.
و تتضمن هذه الدراسة المعمقة التي اعدتها شركة بروليدز جلوبال للابحاث التي تتخذ من دبي مقرا لها الكثير من البيانات و الاحصاءات الداعمة لحالة استقرار قطاع الانشاءات في المملكة العربية السعودية و عدم تأئره بتداعيات التباطؤ الاقتصادى العالمي .
و تحلل الدراسة ، التي تحمل عنوان "رؤية من السعودية: تحقيق في الوضع الحالي و المستقبلي لقطاع الانشاءات المدنية" ، اكثر من 720 مشروع تصل ميزانياتها الاجمالية الى ما يزيد على 430 مليار دولار امريكي و تشمل مشاريع في قطاعات التجارة و التجزئة و التعليم و الرعاية الصحية و الترفيه و الاسكان .
و اظهرت الدراسة ان حركة تدفق الاموال في قطاع الانشاءات في المملكة العربية السعودية قد شهدت نموا كبيرا خلال عام 2008 و استقرارا في عام 2009 . وقال اميل ريدماير مدير عام شركة بروليدز جلوبال: "من المتوقع ان يواصل السوق في المملكة الابقاء على المعدلات الحالية خلال عام 2010 على الرغم من توقعات بحدوث تراجع في المشاريع الخاصة بقطاعات التعليم والرعاية الصحية في مقابل نمو طفيف في مشاريع قطاع التجارة و التجزئة" .
وتبين الدراسة انه على الرغم من التباطؤ الاقتصادي العالمي فان السوق السعودي يمثل واحدا من اكثر اسواق الانشاءات قوة في العالم في الوقت الذي تركز فيه المملكة حاليا على دعم و تطوير بنيتها التحتية لتلبية الاحتياجات المحلية من خلال اكثرمن 320 مشروع فعلي في قطاع الانشاءات يتم تنفيذها حاليا.
و اضاف ريدماير: "الملاحظ ان الازمة الاقتصادية العالمية لم يكن لها ذلك التأثير القوي على معدل الغاء او تأجيل المشاريع في المملكة العربية السعودية و ان توقعاتنا في هذا الصدد تشير الى ان قطاع الانشاءات في المملكة سوف يواصل الثبات على موقعه القوي خلال عام 2010 مقارنة ببقية اسواق المنطقة التي تواصل البحث عن الاستقرار".
و تشير نتائج الدراسة الى ان اقل من 80 مشروع فعلي بقيمة 20 مليار دولار امريكي قد تم تأجيلها او الغائها في المملكة العربية السعودية . و تمثل المشاريع الاسكانية الحصة الاكبر في من حيث القيمة الاجمالية للمشاريع في حين ان العدد الاكبر منها هو من نصيب قطاعي التعليم و الرعاية الصحية . و من المتوقع ان يشهد عام 2011 استكمال عدد كبير من المشاريع الحالية التي يجري تنفيذها بحسب الدراسة .
وذكر ريدماير ان الهدف من هذه الدراسة هو تقييم سوق الانشاءات المدنية في المملكة العربية السعودية مشيرا الى ان ذلك يتم على اسس تتسم بالدقة قدرالامكان بدلا من الاعتماد على دلائل غير مدعومة بالبيانات والارقام . و قال: "من الضروري معرفة سرعة و حجم التغير لقطاع الانشاءات ليس للقطاع نفسه فحسب و انما للمزودين و المخططين و المؤسسات الحكومية و المالية ".
© 2009 تقرير مينا(www.menareport.com)
