شدد وزير العدل الشيخ خالد بن علي آل خليفة في رده على السؤال المقدم من النائب عادل العسومي والموجه بشأن عدد الممنوعين من السفر في القضايا المالية من البحرينيين، أن «المنع من السفر إجراء قضائي وليس حكومياً». واستعرض الوزير في جلسة النواب أمس تفاصيل أعداد الممنوعين من السفر بسبب القضايا المالية البالغ عددهم 751 شخصاً، متسائلاً «ما الضمانة لوقف المنع من السفر في المبالغ الدنيا؟».
وأعلن عن «دراسة الوزارة لإجراء تشريعي لوضع حدود دنيا للمبالغ التي توجب المنع من السفر والإجراءات الأخرى». ومن جانبه، طالب النائب عادل العسومي بإجراءات قانونية لحل مشكلة مجموعة من الممنوعين من السفر. وقال «بعض من الممنوعين عن السفر يتفاجئ بالمطار بوجود منع من السفر، ويصاب بحرج لعدم علمه». وأضاف العسومي «تفاجأت بعدد الممنوعين من السفر، وتوقعت الرقم أقل»، داعياً «تجار البحرين للتبرع لسد مديونيات الممنوعين من السفر وخاصة أن المبالغ المطلوبة غير كبيرة».
