ذكرت دراسة اقتصادية أن عقد الإنشاءات العامة الجديد، المعروف في الأوساط الهندسية بـ "فيديك السعودي"، يتطابق مع عقد "فيديك العالمي" في 75 بندا، تتنوع بين بنود هندسية وتعاقدية وقانونية ومالية.
وذكرت الدراسة التي أعدها اتحاد فيديك في السعودية والخليج أخيرا، أن "فيديك السعودي" استحدث 46 بندا جديدا لا وجود لها في "العالمي"، تناولت حالات إنشائية توجد في السعودية أكثر من أي بلد آخر.
وقال لـ"الاقتصادية" الدكتور المهندس نبيل عباس، ممثل الاتحاد، إن عقد الإنشاءات العامة الجديد، أو ما يعرف بين أوساط المهندسين بـ "فيديك السعودي"، هو نتاج جهود ومطالبات متواصلة بذلها قطاع المقاولات لتطبيقه في جميع المشاريع الحكومية في السعودية.
وأضاف أنه يقدم أفضل الممارسات الإجرائية في عمليات البناء، ويشتمل على آليات واضحة لواجبات وحقوق جميع الأطراف أثناء النزاعات.
واعتمدت الدراسة على مقارنة بنود "فيديك العالمي" بـ "فيديك السعودي" مع اعتماد الأول والمقارنة وفق البنود المذكورة فيه. وخلصت الدراسة إلى أن عدد البنود المتطابقة بين العقدين 75 بندا، وعدد الموجودة في "فيديك العالمي" وغير موجودة في عقد الإنشاءات العامة 153 بندا، وعدد التي تفرد بها عقد الإنشاءات 46 بندا.
ويقصد بالبنود الهندسية تلك التي تحدد المواصفات والاشتراطات الهندسية للمشروع وتعتبر أساس العقد، أما التعاقدية والقانونية فهي التي تحدد وتنظم العلاقة بين المالك والمقاول، وتوضح بشكل دقيق صلاحيات وواجبات كل طرف وطريقة التخاطب بينهما.
أما البنود المالية فتتعلق بالأمور المالية في العقد من حيث قيمتها وقيمة الدفعات وطريقة صرفها وكل ما يترتب من علاقة مالية بين الطرفين.
