ينظر مجلس النواب في الجلسة التي يعقدها اليوم في مشروع قانون معدل لقانون المطبوعات والنشر لسنة 2012 الذي يستهدف تنظيم عمل المواقع الالكترونية الاخبارية. وكانت لجنة التوجيه الوطني النيابية اقرت اول امس القانون كما جاء من الحكومة مع اجراء تعديلات عليه متعلقة بحجب المواقع، حيث أقرت أن يكون قرار الحجب بأمر قضائي للموقع المسجل والمرخص فيما أبقت على حجب الموقع دون العودة للقضاء إذا لم يكن مسجلا ومرخصاً، كما وافقت اللجنة على اعتبار التعليقات جزءًا من المادة الصحفية.
وسجل رئيس اللجنة النائب حمد الحجايا والنواب ميسر السردية وجميل النمري وصلاح المحارمة عدة مخالفات على عدد من المواد الواردة في القانون.
ويأتي القانون بهدف تضييق نطاق الجرائم والعقوبات في قانون المطبوعات والنشر ولتمكين المتضررين من الأفعال الواقعة خلافا لأحكامه من الحصول على التعويض من خلال إجراءات قضائية سريعة ودون الإخلال بضمانات المحاكمة العادلة، بالاضافة للحاجة إلى تنظيم ممارسة المواقع الالكترونية لعملها وإلزام المهتمة منها بالشؤون الداخلية والخارجية للمملكة بالتسجيل والترخيص كأي مطبوعة صحفية أخرى وفقا لأحكام القانون وإخضاعها للأحكام والإجراءات والجزاءات التي تخضع لها أي مطبوعة صحفية دون فرض أي قيد أو اجراء إضافي عليها.
