سجل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ملاحظات على القانون المعدل لقانون المطبوعات والنشر لعام 2012، الذي أقرته الحكومة مؤخرا، أدرج على الدورة الاستثنائية لمجلس النواب، وخاصة حول المادة الخامسة من القانون المقترح.
وأكد القطاع على ضرورة الأخذ بمبدأ الشراكة بين المعنيين في القطاعين العام والخاص، معربا عن أمله بأن تشمل آلية وضع القانون التشاور مع القطاع الخاص وزيادة احتمالية الوصول الى الاهداف المطلوبة من القوانين من خلال التوافق بين الطرفين.
ومن بين الملاحظات التي سجلها استعمال مصطلح “الموقع الالكتروني” الذي يشمل كافة أنواع المواقع الالكترونية والتي تحتمل اللبس لوجود أنواع كثيرة من المواقع الالكترونية ومنها المدونات، ومواقع التواصل الاجتماعي، والمواقع التفاعلية، وغيرها، وبالتالي يجب تغيير المصطلح وإيراد تعريف واضح لا يحتمل، كما ويجب التفريق بين أنواع المواقع حيث لكل منها خصوصية من نواحي تقنية ونواحي اخرى تختص وتختلف بمشاركة وتفاعل المستخدم في كل نوع.
وحول المادة 5 – أ – 2 من القانون التي تنص على “يكون التبليغ للمواقع الالكترونية خارج الاردن او مجهولة العنوان من خلال النشر في الصحف الأردنية”، أوضح القطاع بأنه يجب التعديل ونشر التبليغ على الموقع الرسمي لدائرة المطبوعات والنشر أو إيجاد طريقة أخرى للتبليغ لتصل إلى المُبلَغ، كما لم يتم تحديد تعريف واضح للمواقع الالكترونية خارج الأردن فهل يعني موقع الشركة التي تملك أم تدير الموقع أم مكان استضافة الموقع أم نسبة المحتوى الذي يُعنى بالشأن المحلي؟ وهل على الموقع الأجنبي إيجاد شركة محلية لتقوم عليه او تكون موكلة عنها؟
وأما “معاملة المواقع الالكترونية معاملة المطبوعات الصحفية وتطبيق كافة النصوص عليها” كما ورد في الفقرة “ب” من المادة الخامسة من القانون المقترح، فأشار إلى أن ذلك يجعل من مالك ومحرر الموقع الالكتروني بغض النظر عن نوعه (مدونة، موقع اخباري، موقع تفاعلي، موقع عادي، او اي موقع من نوع آخر) مسؤولاً عن الملاحظات والافعال للمستخدمين، حيث يجب التفريق بين أنواع المواقع الالكترونية ومراعاة الخصوصية لكل نوع اذ يجب أن تنحصر مسؤولية الموقع في حذف المقال أو الملاحظة في حال ورود شكوى ضد أي منهما أو إذا كانت تشكل خرقاً لمعايير معينة متفق عليها، ويكون الموقع مسؤولاً في حال ثبت اشتراكه في خرق القوانين المعنية، وكذلك يجب أخذ قانون حق المؤلف بعين الاعتبار بكافة تفاصيله حتى لا يتعارض قانون المطبوعات والنشر مع قانون حق المؤلف في ملكية المحتوى، اضافة الى مراعاة قوانين الدول الأخرى المستضيفة للموقع او الشركة مالكة الموقع.
وأضاف قطاع الاتصالات “ورد في القانون المقترح “المادة 5-ج” “اعتبار المواد المنشورة على الموقع الالكتروني مادة صحفية”، وهنا يجدر التفريق بين انواع المواقع الالكترونية وخصوصية كل نوع منها وتحديد مسؤولية الموقع، والمحرر، والناشر، وكذلك اخذ قانون حق المؤلف بعين الاعتبار بكافة تفاصيله، اضافة الى مراعاة قوانين الدول الأخرى المستضيفة للموقع او الشركة مالكة الموقع. وكذلك فإن حصر نشر المواقع الالكترونية ومنها المدونات ومواقع التواصل الاجتماعي والمواقع التفاعلية بالصحفيين سيحد من تطور المحتوى الرقمي للقطاعات المختلفة كقطاع التعليم والصحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وسيعكس صورة غير دقيقة عن قطاع المحتوى الرقمي في الأردن.
فيما نصت المادة 5 – د: “على المطبوعة الالكترونية عدم نشر التعليقات اذا تضمنت معلومات او وقائع غير متعلقة بموضوع الخبر او لم يتم التحقق من صحتها او تشكل جريمة بمقتضى احكام هذا القانون او أي قانون آخر”، حيث لا يستطيع محرر او مالك الموقع التأكد من صحة كل معلومة 100% او اذ كانت تشكل جريمة وانما تعود ملكية وصحة المعلومات للناشر/المؤلف وللمحاكم المعنية تحديد فيما اذا كانت تشكل جريمة ام لا، وعليه يكون الناشر/المؤلف هو المسؤول، وهنا يجب اخذ قانون حق المؤلف بعين الاعتبار بكافة تفاصيله حتى لا يتعارض قانون المطبوعات والنشر مع قانون حق المؤلف في ملكية المحتوى، اضافة الى مراعاة قوانين الدول الأخرى المستضيفة للموقع او الشركة مالكة الموقع.
كما ورد في القانون المقترح “على المطبوعة الالكترونية الاحتفاظ بسجل خاص بالتعليقات المرسلة اليها على ان يتضمن هذا السجل جميع المعلومات المتعلقة بمرسلي التعليقات وبمادة التعليق لمدة لا تقل عن ستة اشهر”، لم يحدد القانون المعلومات التي بجب الاحتفاظ بها وتفاصيلها وحسب معلوماتنا فهو ليس بإجراء متبع في معظم الحالات في الدول النامية وتترك للموقع لتحديد ما يحتفظ به من خلال اعدادات خاصة بالمستخدم وبسياسة الموقع المعلنة.
وفي المادة 5 – و ورد في القانون المقترح “لا تعفي معاقبة المطبوعة الالكترونية ومالكها ورئيس تحريرها ومديرها وكاتب المادة الصحفية عند مخالفتها لاحكام هذا القانون كاتب التعليق من المسؤولية القانونية وفق التشريعات النافذة عما ورد في تعليقه”، حيث يجب اثبات اشتراك الموقع او القائمين عليه في أي خرق لمعاقبته، ويكون الناشر/المؤلف هو المسؤول بشكل اساسي، ولذلك يجب تحديد المسؤولية لكل طرف والرجوع الى سياسة الموقع المعلنة واخذ قانون حق المؤلف بعين الاعتبار بكافة تفاصيله حتى لا يتعارض قانون المطبوعات والنشر مع قانون حق المؤلف في ملكية المحتوى مع مراعاة قوانين الدول الأخرى المستضيفة للموقع او الشركة مالكة الموقع.
وأشارت الملاحظات في تعليق على المادة 5 – ز، والتي تنص “على المدير حجب المواقع الالكترونية غير المرخصة في المملكة اذا ارتكبت مخالفة لاحكام هذا القانون او أي قانون آخر”، إلى عدم إمكانية الحجب بشكل كامل لوجود عدة طرق لتجاوز الحجب على شبكة الانترنت، كما يجب تحديد اسس ضبط المخالفة للقانون.
