علمت «الدستور» ان مجلس الوزراء نسَّب الى جلالة الملك عبدالله الثاني لاصدار ملحق للارادة الملكية السامية تتضمن ادراج ثلاثة قوانين الى جدول اعمال الدورة الاستثنائية الثانية لمجلس الامة التي بدأت اعمالها امس الأول الاحد.
وبينت مصادر حكومية مطلعة ان المجلس نسَّب الى جلالة الملك في جلسته التي عقدها امس برئاسة رئيس الوزراء الدكتور فايز الطراونة بادراج القانون المؤقت لقانون الضمان الاجتماعي ومشروعي قانوني الشراكة بين القطاعين العام والخاص، اضافة الى قانون معدل لقانون المواصفات والمقاييس لتضمينها جميعا في جدول اعمال هذه الدورة بناء على طلب عدد من النواب.
