تجاوز ناشطون خلافات تعصف بالحركة النقابية العمالية منذ نحو عام وتوحدوا للمطالبة بادراج قانون الضمان الاجتماعي على جدول اعمال الدورة الاستثنائية لمجلس الامة.
وشكل عدم ادراج القانون مناسبة لتجاوز الخلافات التي بدأت بتشكيل اتحاد ونقابات عمالية مستقلة ترى في نفسها بديلا لاتحاد نقابات عمال الاردن الذي تقول «انه قصر على مدى عقدين من الزمان في اداء دوره في حماية حقوق الطبقة العاملة ومكتسباتها» في حين يرى الاتحاد العام في النقابات المستقلة كيانات غير شرعية «مفروضة من الخارج». وتعول الحركة العمالية على القانون بصيغته الجديدة لاسيما وانه جاء نتيجة حراك عمالي طالب بتعديلات تنصف الطبقة العاملة وتحسن من ظروفها المعيشية وتوفر لها العيش الكريم لاسيما بعد التقاعد.
وبهذا الخصوص قال رئيس نقابة العاملين في الكهرباء علي الحديد لوكالة الانباء الاردنية (بترا) ان النقابات العمالية ماضية بسلسلة اجراءات تصعيدية تبدأ باعتصام امام مجلس النواب الساعة العاشرة من صباح اليوم احتجاجا على عدم ادراج قانون الضمان الاجتماعي على جدول اعمال الدورة الاستثنائية لمجلس الامة. ويؤكد الحديد اهمية القانون الذي قال انه «يمس كل بيت اردني والحق بصيغته الحالية الضرر بجميع المنتسبين والمتقاعدين» مشيرا الى اجتماع عقدته سبع نقابات عمالية اقرت خلاله الاجراءات التصعيدية.
من جانبه اعتبر رئيس اتحاد النقابات العمالية المستقلة المهندس عزام الصمادي، القانون المؤقت للضمان الاجتماعي بصيغته الحالية سببا من اسباب الاحتقان لدى شريحة واسعة من المجتمع. وقال لـ(بترا) ان الاتحاد يحمل الحكومة المسؤولية الكاملة عن النتائج التي يمكن ان تترتب على عدم ادراج القانون مؤكدا ضرورة استكمال مسيرة عمل استمرت نحوثلاثة اشهر مع لجنة العمل النيابية اختتمت بالتوافق على جملة من التعديلات الجوهرية على القانون المؤقت للضمان الاجتماعي.
وكانت اجتماعات استمرت ثلاثة اشهر عقدتها لجنة العمل النيابية بمشاركة ممثلي المؤسسات الوطنية ذات العلاقة اثمرت عن توافق على جملة تعديلات على القانون المؤقت للضمان الاجتماعي.
