قالت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية إن مجلس النواب أقر اليوم قانون الإفلاس، وهو قانون يأتي ضمن برنامج إصلاح تنفذه الحكومة سعيا لإنعاش الاقتصاد.
وذكرت الوزارة في بيان صحفي أن القانون الذي يعرف باسم "قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس" يعمل على "تبسيط الإجراءات والعدالة وحماية التاجر حسن النية وحماية الغير واستحداث نظام الوساطة بهدف تقليل حالات اللجوء إلى إقامة دعاوى قضائية".
هذا وتنفذ الحكومة المصرية منذ 2016 برنامج الإصلاح الذي شمل فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية سعيا لإنعاش الاقتصاد ودفعه على مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.
وتضمن البرنامج قانونا جديدا للاستثمار وإصلاحات في قانون ضريبة الدخل وإقرار قانون للإفلاس.
اقرأ أيضًا:
اقتصاد مصر ينمو بنسبة 4.3% في الربع الثالث من سنتها المالية
3.8% معدل نمو الاقتصاد المصري في تسعة أشهر
صندوق النقد يتوقع نمو الاقتصاد المصري 5%
