ذكر مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الإماراتية، أن الإمارات قررت أن لا تكون طرفا في اتفاقية الاتحاد النقدي الخليجي.وقال المصدر إنه تم إخطار الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رسميا بذلك اليوم. وأضاف المصدر، أن الإمارات تتمنى لدول المجلس التي سوف تنضم إلى الاتفاقية المذكورة التوفيق والنجاح.
يشار إلى أن دولة الإمارات كانت أول من تقدم بطلب رسمي لاستضافة المصرف المركزي الخليجي المزمع إنشاؤه وذلك كجزء من ترتيبات الدخول في الاتحاد النقدي لدول مجلس التعاون، وذلك في العام 2004، مع العلم أنه لا يوجد في الإمارات أي مقر أو مركز لأي من المؤسسات والهيئات التابعة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وكانت الإمارات قد أعلنت، خلال الاجتماع التشاوري الحادي عشر لقادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الأخير، تحفظها على اختيار العاصمة السعودية، الرياض، مقرا للمصرف المركزي الخليجي، الذي تسعى دول الخليج لتأسيسه ضمن وحدتها النقدية.
وأكد سلطان ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي في تصريح لوكالة أنباء الإمارات .. أن السياسة النقدية لدولة الإمارات ستستمر في نهجها المنفتح دون أي تغيير وسيستمر سعر صرف الدرهم مربوطا بالدولار الأمريكي.
ومن جهه أخرى قال مصدر خليجي أن السعودية والكويت وقطر والبحرين لا تزال ملتزمة بخطة الوحدة النقدية الخليجية وذلك بعد أن أعلنت دولة الإمارات انسحابها من الخطة.
وأضاف أن انسحاب الإمارات سيضعف الوحدة النقدية ولكنه ينطوي أيضا على خسارة للامارات لانها ستفقد الميزة التنافسية التي يتيحها الانضمام لكتلة موحدة.
وبذلك يضم الاتحاد النقدي السعودية، الكويت، قطر، والبحرين، حيث أن سلطنة عمان لم تدخل مشروع الوحدة منذ الشروع في ترتيبه.
© 2009 تقرير مينا(www.menareport.com)
