أعلن متري أبو عيطة وزير السياحة والآثار في فلسطين أن اجمالي قيمة الخسائر، التي لحقت بقطاع السياحة نتيجة العدوان الاسرائيلي المتواصل بلغ 950 مليون دولار أميركي، خلال السنوات الثلاث الأولى من عمر الانتفاضة الحالية. وبيّن أبو عيطة في كلمة القاها نيابة عنه الدكتور زياد حمد مدير عام المهن السياحية في الوزارة خلال المؤتمر السياحي الأول، الذي نظمته جمعية أصحاب المطاعم السياحية في مطعم السمّاك على شاطئ مدينة غزة، يوم أول أمس ، أن نسبة البطالة في قطاع السياحة تجاوزت 50% نتيجة الأضرار التي لحقت بالمنشآت السياحية، وما ترتب على ذلك من تراجع حاد في أنشطتها.
واشار الى دور وزارة السياحة منذ تأسيسها أواخر العام 1994 في مجال اعادة تأهيل وتطوير المواقع السياحية، خاصة المواقع الدينية والأثرية منها، لافتاً الى ما قدمته الوزارة من دعم وتشجيع لاقامة المشاريع الاستثمارية في قطاع السياحة. ونوه الى أن عدد الوفود السياحية، التي زارت الأراضي الفلسطينية خلال العام 2000 بلغ نحو مليون سائح، منهم 350 الف سائح أقاموا لمدة أربعة أيام في الأراضي الفلسطينية. وأوضح أن عدد الغرف الفندقية ارتفع من ألفي غرفة الى 5800 غرفة حتى نهاية العام 2000. واتهم حكومة شارون باستهداف البنية التحتية للسياحة من خلال قصف العديد من المنشآت السياحية وتدمير عدد كبير من المواقع الدينية والأثرية، لافتاً الى ما ساهمت به الوزارة من خلال السلطة الوطنية والمجتمع الدولي من جهود أفضت الى اصلاح جزء من البنية التحتية والمباني السياحية، اضافة الى ما وفرته من دعم للعاملين في هذا القطاع، وخفض قيمة رسوم تراخيص المؤسسات السياحية، وذلك حسب ما ذكرته صحيفة الأيام الفلسطينية.
من جهته، حمّل محمد القدوة محافظ غزة الاحتلال الاسرائيلي المسؤولية التامة عن تدمير قطاع السياحة، الذي يشكل أحد الروافد والمقومات الأساسية للاقتصاد الوطني الفلسطيني. واعتبر أن استهداف الاحتلال الاسرائيلي للقطاع السياحي لم يقتصر على الدمار، الذي ألحقه بالمنشآت السياحية والاجراءات التعسفية، التي حالت دون وصول الأفواج السياحية خلال الانتفاضة الحالية، بل إن هذا الاستهداف بدأ من قبل اندلاع الانتفاضة، مشيراً الى العراقيل الاسرائيلية، التي فرضت لاعاقة مشروع بيت لحم 2000. ونوه الى أن محاربة الاحتلال الاسرائيلي لقطاع السياحة الفلسطيني جاءت لما يشكله هذا القطاع من منافس للسياحة الاسرائيلية.
وتطرق الى ما تعاني منه المنشآت السياحية من ضغوط ناجمة عن عدم قدرتها على تسديد التزاماتها اتجاه بعض المؤسسات المصرفية، التي لم تأخذ في الاعتبار ضرورة دعم ومساندة هذه المنشآت في ظل أزمتها الراهنة. وطالب الجهات الفلسطينية المختصة بتوجيه الدعم اللازم لاعادة تأهيل المنشآت السياحية وتمكينها من مواصلة نشاطها. والقى معين أبو الخير رئيس جمعية أصحاب المطاعم السياحية كلمة اشار فيها الى أنه تم تأسيس الجمعية بهدف تشكيل اطار شرعي لخدمة قطاع المطاعم السياحية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة. ولفت الى ما تم استثماره في مجال المشاريع السياحية، وما يتطلبه هذا القطاع من دعم لاستمرار أنشطة هذه المشاريع، داعياً الى اعادة النظر في كل المطالب المالية الموجهة للمقترضين من أصحاب المشاريع السياحية، بما يكفل عدم تحميلهم المزيد من الأعباء الاضافية. ودعا الى تشكيل هيئة من القطاعين العام والخاص الفلسطينيين، تختص بتنشيط السياحة والحفاظ على الجانب الجمالي من شاطئ غزة.
وعلى صعيد أخر، حذر الدكتور سمير حزبون، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة وتجارة محافظة بيت لحم، من كارثة اقتصادية سوف تحل بالمحافظة إذا ما استمر الوضع على حاله، من إغلاق وحصار وحالة الاستنزاف للموارد المالية الضئيلة المتوفرة لدى القطاع الخاص. وقال:" إن استمرار الوضع حتى نهاية العام الحالي بهذا الشكل سيؤدي إلى حالة إفلاس وانهيار لنسبة كبيرة من المنشآت العاملة، وبطبيعة الحال سيترافق مع ذلك هجرة لرأس المال وللقوى العاملة". وأوضح حزبون، وكما ذكرت صحيفة القدس الفلسطينية،، أن ما يزيد من أعباء المحافظة اقتصادياً في المستقبل هو استمرار مصادرة الاراضي وحزام المستوطنات الذي يلف بها، وكذلك إقامة "جدار الفصل العنصري"، الذي سيعزلها بصورة كاملة، وبالتالي لا توجد إمكانية للمدينة للتطور والاستثمار الإضافي، موضحاً أن 88 منشأة مختلفة توقف عملها في محيط مسجد بلال بن رباح، بفعل إغلاق المنطقة منذ بداية الانتفاضة، إضافة إلى المنشآت التي ستعزل في منطقتي الإسكان والسدر في بيت جالا التي يوجد فيها مجمع لمختلف الكراجات والمصانع.
وأشار إلى أن ما بين 60-65% من المنشآت لا تعمل بأكثر من 35% من قيمتها الإنتاجية مشيراً إلى انتشار ظاهرة إفلاس وانهيار العديد من الشركات، التي لا تزال موجودة في السوق صورياً وشكلياً للحفاظ على اسمها التجاري. واكد حزبون، أنه ترافق مع هذا الوضع، الذي أدى إلى نقص حاد في بعض المنتجات على مستوى المحافظة، زيادة نسبة البطالة التي أصبحت عالية لتصل إلى35% مع توقع زيادتها من الشهر القادم مع قدوم فصل الصيف. ودعا حزبون، إلى وضع خطة وطنية اقتصادية لإنقاذ الوضع الاقتصادي وبالتالي الحد من عملية إنهيار العديد من المنشآت الاقتصادية باتخاذ مجموعة من الخطوات بالتعاون مع الجهات المعنية، ومنها توفير قروض ميسرة مثلما تم مع المؤسسة المصرفية الفلسطينية، وكذلك محاولة تسويق بعض المنتجات الحرفية، مشيراً إلى تسويق منتجات حرفية بقيمة 110 آلاف دولار لجمهورية التشيلي، بالإضافة إلى قيامهم بالاشتراك في العديد من المعارض الدولية للتعريف بالمنتجات الوطنية لمحاولة لتسويقها مستقبلاً. ( البوابة)
