تحت شعار "بيتك من بلدك أحلى" افتتح محافظ غزة، رئيس الغرفة التجارية، ونافذ الحرباوي، رئيس مجلس إدارة مركز التجارة الفلسطيني "بال تريد" المعرض الوطني السنوي الثاني للأثاث، في قاعة فندق الحلو في مدينة غزة، الأربعاء الفائت .وأكد المحافظ في كلمة ألقاها باسم السلطة الفلسطينية خلال حفل افتتاح المعرض أهمية ما حققه قطاع الصناعات الخشبية من انجازات عكست قدرة ومهارات الصناعيين والعاملين في هذا القطاع على تقديم منتجات منافسة ذات جودة عالية حظيت بتلبية أذواق المستهلك في السوقين المحلية والخارجية، وذلك حسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينة.
واعتبر أن إقامة هذا المعرض شكلت رسالة واضحة على إصرار الصناعيين مواصلة دورهم في تطوير العملية الانتاجية، على الرغم من كل الظروف الصعبة، التي تواجههم، من حيث العراقيل الإسرائيلية المفروضة على دخول المواد الخام الأولية اللازمة لصناعتهم، أو من حيث العراقيل الإسرائيلية المفروضة على تسويق منتجاتهم على مستوى السوق المحلية والأسواق الخارجية.
وأشاد بدور كل الجهات العربية والأجنبية الممولة لمشاريع وبرامج القطاع الخاص الفلسطيني بفئاته المختلفة، لافتاً إلى دور البنك الإسلامي للتنمية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دعم الصناعات الفلسطينية.
من جهته، تطرق الحرباوي إلى واقع صناعة الأثاث في الأراضي الفلسطينية، موضحاً أن هذه الصناعة تضم نحو 600 منشأة تشغل قرابة ستة آلاف عامل وموظف.ونوه إلى أن "بال تريد" عمل بالتعاون مع اتحاد الصناعات الخشبية على تنظيم هذا المعرض للمرة الثانية، موضحاً أنه كان من المفترض إقامته العام الماضي في مدينة رام الله، إلا أن ظروف الإغلاق الإسرائيلي حالت دون ذلك.ولفت إلى أن "بال تريد" أوفد بعثات من قطاع الصناعات الخشبية للالتحاق بدورات تدريبية في الخارج، والمشاركة في معارض خارجية متخصصة بعرض منتجات صناعة الأثاث، لمواكبة التطور العالمي المعمول به في هذه الصناعة.
وبين أن حجم الانتاج السنوي لهذه الصناعة يقدر بنحو 50 مليون دولار أميركي، وأن أكثر من 20% من منتجات الصناعات الخشبية يصدر إلى الأسواق الخارجية.واعتبر أن شعار المعرض "بيتك من بلدك أحلى" استهدف حض المواطن، وكل المؤسسات الحكومية والأهلية لدعم هذا القطاع، والعمل على شراء منتجاته، بدلاً من المنتجات المستوردة، كمسؤولية وطنية تقتضيها متطلبات دعم الصناعة المحلية الفلسطينية.بدورها، أشارت حنان طه مديرة "بال تريد" في محافظات غزة إلى ما يسهم به قطاع صناعة الأثاث من دعم للاقتصاد الوطني، موضحة ما يوليه "بال تريد" من اهتمام في إقامة المعارض المحلية والخارجية لترويج المنتجات الفلسطينية كاستراتيجية عمل تهدف إلى فتح الأسواق أمام المنتج الوطني، ودعم القطاعات الانتاجية المختلفة، من خلال العديد من الأطراف العربية والدولية الداعمة لبرامج تنمية وترويج المنتج الفلسطيني، وتعزيز قدرات القطاع الخاص.
وألقى خالد عبد الشافي، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في محافظات غزة كلمة شدد فيها على ضرورة توفير الدعم اللازم للقطاعات الانتاجية الفلسطينية بشكل عام، مشيراً إلى ما يتمتع به قطاع صناعة الأثاث من قدرة عالية على تقديم منتجات ذات جودة ومنافسة في الأسواق الخارجية.وأكد ضرورة توفر التسهيلات اللازمة لتطور قطاع الصناعات الخشبية عبر رفع الحواجز والقيود، التي تعيق تسويق منتجات هذا القطاع، داعياً السلطة الفلسطينية إلى تبني رزمة من القوانين والتشريعات والأنظمة المحفزة للاستثمار في هذا القطاع.
ونوه إلى التزام برنامج (UNDP) تجاه دعم كل الاتحادات الصناعية والمهنية الأخرى، لافتاً إلى ما أولاه البرنامج من اهتمام في دعم قطاعات أخرى، مثل الصناعات الغذائية، وقطاع صناعة الملابس والنسيج.وألقى سامح الخزندار، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية كلمة الاتحاد، أشار فيها إلى أن مساهمة القطاع الصناعي في الناتج القومي بلغت في العام 1999 نحو 17%، وانخفضت في العام 2003 إلى نسبة 14% نتيجة الإجراءات الإسرائيلية.وبين أن ما تضمنه المعرض من معروضات عكست قدرات الصانع الفلسطيني على صنع منتجات فاقت في جودتها الصناعات المستوردة.وأوضح أن الاتحاد العام يسعى بالتعاون مع اتحاد الصناعات الخشبية لإقامة منطقة صناعية شرق مدينة غزة، بتمويل من الصندوق العربي للتنمية.ولفت إلى ما قدمه البنك الإسلامي للتنمية من تمويل ودعم لاتحاد الصناعات الخشبية.وأوضح أن الاتحاد العام نفذ عبر مركز تحديث الصناعات سلسلة دورات تدريبية، وقام بتطوير مجموعة من الدراسات القطاعية للوقوف على واقع واحتياجات القطاعات الصناعية.
من جهته، استعرض هشام العويني، رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات الخشبية دور الاتحاد في تنفيذ البرامج الخدمية الهادفة الى تطوير، ورفع حصة تسويق منتجات أعضائه في السوقين المحلية والخارجية والارتقاء بالقدرة التنافسية لهذه الصناعة.
وطالب مؤسسات القطاع العام باعتماد منتجات قطاع الأثاث المحلي في كل المناقصات المطروحة، ومنح الأولوية في شراء منتجات الأثاث المكتبي لمؤسسات السلطة من الصناعة المحلية.وألقى ممثلو الجهات الراعية للمعرض كلمات، حيث أعلن أحمد أبو مرزوق رئيس إدارة إقليم غزة في شركة الاتصالات الفلسطينية أن الشركة تعمل على تجهيز الأثاث المكتبي لسبعة مراكز ستفتتحها قريباً من المنتجات المحلية لقطاع الأثاث، اسوة بما قامت به لدى تجهيزها مقرها الجديد، الذي افتتح في مدينة غزة.
وقدم أشرف اليازجي كلمة شركة اليازجي احدى الجهات الراعية، أكد فيها أهمية دعم الصناعة المحلية، وتفعيل أداء المستهلك المحلي تجاه شراء المنتجات الوطنية.وشارك في المعرض الثاني للأثاث، الذي تستمر فعالياته حتى يوم الأحد المقبل، ما يزيد على 15 شركة متخصصة في انتاج الأثاث المنزلي، والمكتبي، والمفروشات، والأشغال الخشبية متعدد الاستخدامات.
على صعيد ثان، أعلن الدكتور ماجد أبو رمضان القائم بأعمال رئيس بلدية غزة أن البلدية شرعت بالاعداد لإطلاق العمل بمجموعة جديدة من المشاريع التطويرية الهامة ووافق الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بتمويلها بإدارة البنك الإسلامي للتنمية بقيمة 3,2 مليون دولار وستنفذ بالتعاون والتنسيق مع وزارة الحكم المحلي، وأشاد د. أبو رمضان بالجهود التي بذلتها وزارة الحكم المحلي لتجنيد الدعم ولتمويل اللازم لتنفيذ هذه المشاريع، مثمناً حرص الصندوق العربي وبنك التنمية الإسلامي لموافقتهما على تمويل هذه المشاريع المهمة.
من جانبه أوضح المهندس اسحق البيطار مدير إدارة إعداد وتطوير المشاريع أن المشاريع التي تشملها المنحة تضم 21 مشروعاً تطويرياً مقسماً إلى ثلاثة أقسام الأول يضم سبعة مشاريع هي مشروع تطوير شوارع داخلية في منطقة إسكان تل الهوا، ومشروع تطوير الشارع المؤدي لكلية مجتمع العلوم المهنية والتطبيقية، ومشروع تطوير جزء من شارع تونس الواقع بين شارع جامعة الدول العربية وشارع شهداء الأقصى، ومشروع تطوير عدة شوارع في منطقة الرمال الجنوبي، ومشروع تطوير عدة شوارع فرعية غربي شارع ام الليمون، ومشروع تطوير شارع النديم بحي الزيتون ومشروع تطوير شارع القنطرة الواقع بين مسجد بلال بن رباح ومسجد الفاروق.
وأشار م.البيطار الى أن القيمة الإجمالية لتكلفة مشاريع هذا القسم تبلغ مليون دولار، فيما يشمل القسم الثاني سبعة مشاريع هي مشروع تطوير الشوارع المحيطة بمنطقة المأمونية، ومشروع تطوير شارع النصر لممتد من شارع عبد الرحيم محمود وحتى شارع يوسف العظمة، ومشروع تطوير جزء من شارع عمر بن عبد العزيز الممتد من شارع شارل ديغول وحتى شارع الرشيد، ومشروع تطوير شارع دير ياسين وشارع بيسان، ومشروع تطوير بلوك 69 بمنطقة الشيخ رضوان، ومشروع تطوير جزء من شارع المشاهرة، ومشروع تطوير شارع مسجد المحطة المتفرع من شارع يافا، موضحاً أن قيمة مشاريع هذا القسم تبلغ مليونا وخمسين ألف دولار.
وتطرق م. البيطار للقسم الثالث من المشاريع موضحا أنها تشمل ثمانية مشاريع هي مشروع تطوير الشوارع المحيطة بحديقة القبة، ومشروع تطوير شارع عبد الله الممتد من شارع خليل الوزير وحتى شارع عوجان، ومشروع تطوير جزء من شارع المندوب المتفرع من شارع المنصورة جنوباً، ومشروع تطوير شارع المنطار، ومشروع تطوير شارع أبو الكاس، ومشروع تطوير شارع بلبل من شارع عمر المختار وحتى مسجد شهداء الأقصى، ومشروع تطوير منطقة المنشية، ومشروع تطوير الشوارع المحيطة بمسجد ذي النورين، مضيفاً أن قيمة هذا القسم تبلغ مليونا ومائة وخمسين ألف دولار، وأوضح البيطار أن العمل بالقسم الأول سيبدأ خلال شهر على أبعد تقدير على أن يتوالى العمل بعد شهر بالقسم الثاني ثم ينطلق العمل بعد ذلك شهر في القسم الثالث.
© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)
