ألقى القطاع الخاص في فلسطين يوم الأربعاء الفائت بهمومه أمام وزيري المالية د.سلام فياض والاقتصاد الوطني المهندس مازن سنقرط بحضور مدير عام دائرة الجمارك والمكوس حاتم يوسف، وذلك في لقاء دعا اليه المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص واستضافته وزارة الاقتصاد بمقرها في رام الله.ويقف على رأس القضايا التي يعانيها القطاع الخاص وفق ما اشار اليه المشاركون في اللقاء من رجال اعمال ومصنعين وتجار، قضية التأخير في تسديد الديون المستحقة للقطاع الخاص في ذمة وزارة المالية والتي ينتظر جزء كبير منها الصرف منذ العام قبل الماضي.
وانتقد القطاع الخاص الروتين الطويل الذي تمر به عملية صرف المستحقات في وزارة المالية، مطالبين وزير المالية باجراءات من شأنها تسهيل مهمة مؤسسات القطاع الخاص عند مراجعة ممثليها الوزارة من اجل انهاء معاملاتهم.وطالب رجل الاعمال المعروف محمد مسروجي بتخفيف الاجراءات لتسهيل معاملات القطاع الخاص في وزارة المالية، وقال :" الذمم المستحقة للقطاع الخاص على وزارة المالية تشل حركته الى حد كبير.. الوزارة اتخذت اجراءات للتسهيل وعملت على جدولة بعض الديون الا ان هناك تعثرا لا ندري من سببه". واقترح مسروجي لجوء السلطة الوطنية الى الاقتراض من احد البنوك الدولية الكبرى لتسديد مستحقات القطاع الخاص كحل منطقي وفق ما يرى.
ومن جهته طرح د.محمد أمين المصري أحد مؤسسي مستشفى تابع للقطاع الخاص معاناة القطاع الصحي الخاص بسبب الاوضاع السائدة وانعكاساتها خاصة على المستشفيات التي لم تحقق أية ارباح منذ تأسيسها قبل سنوات وعدم قدرتها على تسديد ما يترتب عليها من ضرائب للدولة، مطالبا بمعاملة هذه المؤسسات الصحية الخاصة معاملة خاصة واعفائها من ضريبة الـ 17%.
وقال د.سلام فياض: إن قانون الضرائب قد أقر ويجب أن يطبق ولا ينصح في هذه الحال العمل باعفاءات". وأضاف، وكما ذكرت صحيفة الحياة الجديدة، "ان ضريبة الـ 17% مصدر مهم من مصادر دخل الدولة خاصة وأنها تجبى على الاغراض الاستهلاكية وليس على الارباح أو الدخل وهي تشكل جزءا مهما من النظام الضريبي الفلسطيني" واكد قائلا" الاعفاءات والاستثناءات تؤدي الى خلل لا تحمد عقباه". واشار الى أن الضرائب التي تجبى من المكلفين مهمة لجهة تسديد الالتزامات المترتبة على الدولة وليس فقط المتعلقة بتغطية بند الرواتب والاجور وانما لتشغيل مؤسسات الدولة فالضريبة تشكل رافدا مهما للخزينة العامة.
واوضح د.فياض أن وزارة المالية تصرف مبالغ طائلة على علاج المرضى يصل معدلها السنوي الى 90 مليون شيقل ( نحو 20 مليون دولار) معظمها على شكل تحويلات للعلاج في الخارج، مطالبا وزارة الصحة بدراسة امكانية تحويل حالات مرضية الى مستشفيات القطاع الخاص اذا توفرت لديها الامكانية لعلاج مثل هذه الحالات عوضا عن ارسالها الى خارج الوطن.واثار عبد الكريم قديمات من اتحاد مستوردي السيارات المستعملة قضية نحو 650 سيارة مستورد عالقة في الموانئ الاسرائيلية منذ شهر ونصف الشهر تقدر قيمتها بـ 45 مليون دولار وتكبد مستوردوها خسائر يومية وغرامات عدا عن انخفاض قيمتها كلما مر الوقت عليها، واعتبر قديمات قرار السلطة الوطنية الاخير والقاضي بتوحيد الجمرك على السيارات المستوردة الجديدة والمستعملة (75%) قرارا جائرا ومجحفا يجب تعديله.
واعتبر د. فياض أن تغيير القرار الجديد الخاص بجمارك السيارات المستوردة امر يضر بالاقتصاد معربا عن امله بأن ينعكس القرار الجديد ايجابيا على المستهلك، مشيرا الى أن مشكلة السيارات العالقة في الموانئ الاسرائيلية في طريقها الى الحل.
وقال حاتم يوسف ردا على مسألة اثارها عديدون في اللقاء تتعلق بقرار يقضي بضرورة تأمين فاتورة مقاصة في كل سيارة تحمل شحنة تجارية الى اسرائيل: ان هذا القرار اسرائيلي وليس فلسطينياً"، مشيرا الى ان حجم التهرب من فواتير المقاصة في بعض القطاعات كبير، مبينا في الوقت نفسه ان نسبة الزيادة في توزيع فواتير المقاصة بلغ 15% العام الحالي.
وأثار القطاع الخاص في اللقاء العديد من القضايا الاخرى من ابرزها قضية العطاءات الحكومية ومزاحمة من مؤسسات القطاع العام لنظيرتها في القطاع الخاص.
© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)
