أعلنت وزارة الزراعة الفلسطينية أن إجمالي خسائر القطاع الزراعي منذ بداية الانتفاضة وحتى الآن بلغت مليارا وسبعة وثمانين مليون دولار. وأوضحت وزارة الزراعة في تقرير أصدرته الإسبوع الفائت أن اجمالي مساحة الأراضي التي تم تجريفها من بداية الانتفاضة وحتى الآن بلغت 68011 دونما فيما بلغ اجمالي الأراضي المزروعة بالأشجار والتي تم تجريفها 41081 دونما أما إجمالي عدد الأشجار التي تم اقتلاعها 1134471، منها 378922 زيتونا و 29733 نخيلا، و 432824 حمضيات و74664 لوزا و74382 عنبا، 20400 موز و 113926 فواكه بالإضافة إلى 9620 شجرة حرجية.
وأوضح التقرير أن مساحة حقول الخضار المكشوفة التي تم تجريفها بلغت 11564 دونما فيما بلغت مساحة الدفيئات الزراعية التي تم تجريفها 1795 دونما، أما مساحة المحاصيل الحقلية فبلغت 13573 دونما. وأشار التقرير إلى أن قوات الاحتلال هدمت خلال الفترة ذاتها 551 مخزنا زراعيا. و554 مزرعة دواجن وحظيرة حيوان مع معداتها وقتلت 13523 رأسا من الغنم 1962 من البقر، ودمرت 12065 خلية نحل وتسببت في نفوق 1,185,024 دجاجة بالإضافة إلى هدم 288 بئر مياه مع ملحقاتها و1153 بركة وخزان مياه ودمرت 801581 مترا من خطوط المياه الرئيسية وجرفت 335389 مترا من أسوار وأسيجة المزارع وجدرانها الاستنادية وتجريف محطة فرز وتعبئة، ومحطتي تجارب وسبعة مشاتل خاصة وحكومية ودمرت 12 جرارا زراعيا.
وذكر التقرير، وكما ذكرت صحيفة الحياة الجدية الفلسطينية، أن قيمة الخسائر الناجمة عن تجريف الأشجار وتدمير البيوت البلاستيكية والمنشآت الزراعية بلغت 282,5 مليون دولار فيما بلغت قيمة فاقد الانتاج لعدم القدرة على زراعة الأراضي المجرفة والمحاصيل الحقلية 67 مليون دولار في حين بلغت خسائر قطاع الزيتون 16 مليون دولار فيما بلغت الخسائر الناجمة عن تدني أسعار المنتجات الزراعية النباتية والحيوانية 151,5 مليون دولار.
وأضاف التقرير :" أن قيمة الخسائر المطردة في الثروة الحيوانية بلغت 32 مليون دولار أما خسائر الثروة السمكية فقاربت الـ 13مليون دولار فيما بلغت الخسائر الناجمة عن توقف التصدير لإسرائيل والخارج 51 مليون دولار في حين بلغت الخسائر الناجمة عن شل حركة وسائط النقل الزراعي وعائدات التسويق والتصدير حوالي 60 مليون دولار أما الخسائر الناجمة عن تعطيل العمالية الزراعية فبلغت 332 مليون دولار فيما بلغت الخسائر الناجمة عن تجريف سطح التربة وكلفة إعادة تأهيلها 54,5 مليون دولار".
على صعيد أخر، ناشدت السكرتارية الدائمة للجنة الشعبية لمقاطعة المنتجات الاسرائيلية الحكومة الفلسطينية الى اتخاذ قرار حاسم بضرورة مقاطعة منتجات المستوطنات من السوق الفلسطيني ووقف منح الوكالات وحقوق التوزيع للموردين الفلسطينيين الذين يوزعون ويوردون منتجات المستوطنات في السوق الفلسطيني. وخصت السكرتارية في بيانها مياه عيدن المعدنية التي تنتج في مستوطنات الجولان المحتل وابواب ملتي لوك التي تنتج في المستوطنات والعنب اللابذري الذي يزرع في مستوطنات الاغوار واكدت ان عدم المتابعة الحثيثة من الجهات التنفيذية في السلطة الوطنية فتح الباب على مصراعيه امام التجار الفلسطينيين لترويج هذه المنتجات وغيرها رغم الموقف الرسمي الذي اعلن في اكثر من لقاء جماهيري بخصوص المقاطعة والحازم باتجاه مقاطعة منتجات المستوطنات.
وفي الاطار ذاته دعت اللجنة الشعبية لمقاطعة المنتجات الاسرائيلية الغرف التجارية والاتحاد العام للصناعات واتحادات الموردين والاتحادات التخصصية والاتحاد العام للفلاحين الفلسطينيين الى اتخاذ خطوات عملية وفعلية بعيدا عن خطوات العلاقات العامة بحيث يصار الى استصدار قرار رسمي من الحكومة الفلسطينية بحماية المنتج المحلي ومنع مطلق لتسويق منتجات المستوطنات في السوق المحلي حماية لمصالح المنتجين والمزارعين.
ونوه البيان الى اهمية تراكم الجهد الذي خاضته المؤسسات الشعبية الفلسطينية منذ ايلوب 1002 والذي استطاعت من خلاله منع تسويق منتجات المستوطنات وعلى رأسها مياه عيدين وتحقيق الرقابة الشعبية على اسواق الخضار والفواكه بحيث تم تحجيم عملية تسويق العنب اللابذري ولاقى هذا الجهد دعما منطقع النظير من الرئيس ياسر عرفات ومن اعضاء من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ونخص منهم الشهيد فيصل الحسيني وتيسير خالد واعضاء من المجلس التشريعي وبالتالي يجب ان يبنى على هذا الجهد وتقوم الحكومة الفلسطينية باصدار قرار رسمي منها ومتابعة تنفيذه بمنع منتجات المستوطنات بشكل مطلق.(البوابة)
