كشف تقرير لوزارة الزراعة الفلسطينية أن خسائر القطاع الزراعي جراء أعمال التدمير وتجريف الأراضي الزراعية، واقتلاع الأشجار، وتدمير آبار المياه، بلغت أكثر من 1.064 مليار دولار منذ اندلاع الانتفاضة وحتى نهاية شهر يونيو الماضي. وأوضح تقرير الوزارة أن مجموع الخسائر المباشرة نتيجة تجريف 30 ألف دونم مجهزة لزراعة محاصيل حقلية ولم يتم استغلالها، وإتلاف وسرقة معدات صيادين، وآليات زراعية، ومستلزمات إنتاج بلغت نحو 264 مليون دولار، أما الخسائر غير المباشرة فبلغت نحو 800 مليون دولار.
وأشارت الوزارة إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتلعت خلال الأربع سنوات الماضية أكثر من 10.348 مليون شجرة، من مختلف أنواع الأشجار المثمرة والحرجية، لاسيما النخيل والحمضيات والزيتون، والعنب واللوزيات، وتجريف نحو 65 ألف دونم ، كانت تضم دفيئات زراعية، ومحاصيل حقلية، وحقول خضار مكشوفة.
وقالت الوزارة في التقرير الصادر عن دائرة الإعلام التابعة لها :" أن عدد المزارعين المتضررين جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على أراضيهم وحقولهم ومزارعهم وحظائر حيواناتهم بلغ 11281 مزارعاً من مختلف محافظات قطاع غزة". ولفتت إلى أن خسائر المزارعين تمثلت في هدم 521 مخزناً زراعياً، و531 مزرعة دواجن وحظائر حيوانات مع معداتها، وقتل نحو 13264 رأس غنم وماعز، ونحو 11735 رأس بقر، وتدمير 10111 خلية نحل، ونفوق 185ر1 مليون طير.
وتابعت الوزارة في تقريرها :" أنه تم تدمير 272 بئراً للمياه بكامل ملحقاتها من مضخات شفط وضخ، وهدم 1081 بركة وخزان لتجميع المياه، وتدمير أكثر من 781 ألف متر من خطوط المياه الرئيسة على اختلاف أحجامها، وتجريف نحو 23 ألف دونم من شبكات الري، ونحو 322 ألف متر من أسوار وسياج مزارع وجدران استنادية". وأضافت، وكما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية،:" تم تدمير محطة لفرز وتعبئة الخضار، ومحطتين للتجارب، و7 مشاتل خاصة وحكومية، وتدمير نحو 12 جراراً زراعياً".
ودعت الوزارة المؤسسات الدولية والحقوقية إلى الضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف عدوانها المستمر على أراضي الفلسطينيين، وممتلكاتهم ومنشآتهم الزراعية والصناعية، التي تزيد من حجم الضرر والخسائر الواقعة عليهم، وتؤدي إلى تفاقم الوضع الاقتصادي.وحذرت من مواصلة تدمير البيئة الفلسطينية، مطالبين بفضح كافة الانتهاكات الإسرائيلية الصارخة التي تمارس بحق الفلسطينيين وأراضيهم وبيئتهم.
على صعيد أخر، أكد خالد عبد الشافي رئيس برنامج الأمم المتحدة الإغاثي في قطاع غزة أن الدعم المقدم من العالم العربي للشعب الفلسطيني كبير ويصل لنحو 50 مليون دولار سنوياً. وقال عبدالشافي في مؤتمر صحفي على هامش معرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة الذي عقد مؤخرا ان نسبة البطالة تصل إلى 50% بين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة ونسبة الفقر إلى 84% في قطاع غزة، ويبلغ دخل الفرد دولارين يومياً، وهو أسوأ وضع اقتصادي يعيشه الفلسطينيون حالياً نتيجة الإغلاق وتقييد الحركة والتدمير والقتل التي يمارسها الاحتلال "الإسرائيلي" بشكل يومي ما أدى لتدهور الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة تحديداً.
وأشار إلى أن الدمار في البنية التحتية في قطاع غزة فقط وصل إلى تدمير 2700منزل يعيش فيها أكثر من 10آلاف شخص وتم تجريف آلاف الدونمات من الأراضي الزراعية واقتلاع 105آلاف شجرة بسبب الجدار الفاصل من أشجار الزيتون والحمضيات وتدمير العديد من الورش الصناعية والمصانع والبيوت البلاستيكية الزراعية وعشرات آبار الري، ومنع الصيادين من الخروج للبحر لمدد تصل إلى الشهرين اضافة لتدمير شبكات الكهرباء والماء والهاتف.
وأكد ان خسائر البنية التحتية تصل إلى 342 مليون دولار وان حجم الخسائر في الاقتصاد الفلسطيني في ثلاث سنوات وصل إلى 11 مليار دولار، مشيراً إلى أن الناتج القومي الفلسطيني سنوياً يصل إلى 4 مليارات دولار أي ان الخسارة تساوي عامين ونصف العام من الناتج القومي. وأشار إلى أن اجمالي ما قدمته الدول المانحة في السنوات الثلاث الماضية كان 3 مليارات دولار أي نحو 25% من مجموع الخسائر.وأكد ان الدول المانحة الغربية كانت مهتمة بالمساعدات للفلسطينيين عندما كانت العملية السلمية تسير ومع الانتفاضة وتعثر السلام أصبحت المساعدات من الدول العربية خاصة دول الخليت الثلاث الماضية كان 3مليارات دولار أي نحو 25% من مجموع الخسائر.(البوابة)
