قررت الحكومة اليابانية تقديم منحة مالية طارئة للسلطة الوطنية بقيمة تسعة ملايين دولار تخصص لبرنامج الأمم المتحدة UNDP الانمائي برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني وكذلك لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين "الأونروا". وقالت وزارة الخارجية اليابانية في تصريح اعلامي :" ان هذه المساعدة جاءت لدعم الشعب الفلسطيني نظرا لما تشهده الأراضي الفلسطينية من تدهور في الوضع الإنساني والاجتماعي والاقتصادي للفلسطينيين تدهورا خطيرا منذ اندلاع الانتفاضة في نهاية ايلول 2000"، مشيرة الى ان الوضع يستوجب علاجا سريعا، بناء على نداء الأمم المتحدة الصادر في تشرين الثاني الماضي لدفع أكثر من 300 مليون دولار لدعم الفلسطينيين.
ومن المقرر ان تخصص المنحة لتمويل سبعة مشاريع في مجالات الرعاية الطبية والتعليم والصحة وذلك كمساعدة إضافية لما تقرر في كانون اول الماضي من دعم ثلاثة مشاريع في مجالات خلق فرص عمل والخدمات الطبية وتخفيف الفقر. ووفقا للبيان، وكما ذكرت صحيفة الحياة الجديدة التي تصدر في فلسطين، فإن المشاريع السبعة تشمل بناء وتطوير شبكة المياه لأكثر من 100 ألف مواطن فلسطيني في المناطق الريفية بالضفة، وكذلك بناء ما يقارب من 30 كيلومتر من شبكات المصارف لتصريف مياه الأمطار في المناطق المعرضة لأخطار تفشي الأمراض المعدية أثناء موسم المطر، وبناء 720 خزانا للمياه في القرى التي لا يوجد بها شبكة مياه،اضافة الى بناء وإصلاح 77 مرافقا صحيا في مدارس عامة في الضفة بهدف تحسين الظروف الصحية، وتزويد المعدات الطبية والإمدادات لمراكز الصحة التابعة للأونروا التي تواجه طلبا متزايدا على الرعاية الطبية لأكثر من 1.340 مليون فلسطيني . كما تشمل المنحة تزويد خدمات العيادة المتنقلة لأكثر من 700 ألف لاجيء محرومين من الخدمات الطبية الكافية، وسيتم من خلال المنحة تزويد 190 ألف طالب مدرسة ابتدائية للاجئين بمواد تعليم ذاتية وذلك تعويضا لنقص الساعات الدراسية وللتأثيرات السلبية الكبيرة على التعليم.
وتكون بذلك قد بلغت المساعدات التي تقوم بها الحكومة اليابانية بناء على نداء الأمم المتحدة 15 مليون دولار بما في ذلك المساعدات التي تم إقرارها في شهر كانون اول الماضي. واكدت حكومة اليابان التزامها بمواصلة دعم الشعب الفلسطيني مشددة على أن تحسين الوضع الإنساني للفلسطينيين المعدمين هو أمر ضروري لدعم عملية السلام في الشرق الأوسط.
من جهة أخرى وللدلالة على الوضع الإقتصادي الصعب في الأراضي الفلسطينية، أعلن الجهاز المركزي للإحصاء، أن أوضاع 41.4% من المنشآت الاقتصادية خلال كانون الثاني 2004 أسوأ مما كانت عليه في كانون الأول 2003، و24.8% من أصحاب/مدراء المنشآت يتوقعون تدهوراً في الأوضاع الاقتصادية خلال الشهر القادم. جاء ذلك، في بيان صحفي أصدره الجهاز المركزي للإحصاء،عقب تنفيذه الدورة الرابعة من مسح مراقبة اتجاهات أصحاب/مدراء المنشآت الاقتصادية حول الأوضاع الاقتصادية خلال الفترة من 3-1-2004 حتى 14-1-2004. وأوضح الجهاز، أن تنفيذ المسح، جاء بهدف رصد ومراقبة اتجاهات أصحاب/مدراء المنشآت الاقتصادية حول الأوضاع الاقتصادية في ظل الإجراءات الإسرائيلية المختلفة، منوهاً إلى أن حجم العينة لهذه الدورة بلغ 508 منشآت (منها 333 في الضفة الغربية و175 في قطاع غزة).
وحول الوضع الراهن، فقد أشار 41.4% من أصحاب/مدراء المنشآت الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية إلى أن أوضاع منشآتهم الاقتصادية هي أسوأ مما كانت عليه قبل شهر (35.7% في الضفة الغربية، و56.7% في قطاع غزة)، فيما أوضح 11.7% أن أوضاع منشآتهم الاقتصادية اليوم أفضل مما كانت عليه قبل شهر (12.8% في الضفة الغربية، 9.0% في قطاع غزة). ( البوابة)
