أعلن مازن سنقرط، وزير الاقتصاد الوطني أن قيمة المشاريع الاقتصادية، التي تبنت الحكومة الفلسطينية تنفيذها في مرحلة ما بعد الانسحاب، وقدمت إلى جيمس وولفنسون، منسق اللجنة الرباعية الدولية لتنفيذ خطة الانسحاب بلغت 500 مليون دولار أميركي.وبين أن هذه المشاريع شملت توسيع المعابر، وتطوير عملها، ومنها معبر "صوفاه" المقترح تخصيصه للصادرات الزراعية، وإنشاء المستودعات، وتطوير منطقة بيت حانون الصناعية، إضافة إلى المشاريع المتعلقة بترويج الصادرات، وإعادة تأهيل الصناعة، وتعويض المنشآت المتضررة من العدوان الإسرائيلي، وتأسيس صندوق للديون المتعثرة.
وأوضح أن الوزارة بصدد الإعداد لتنظيم ورشة عمل تستمر مدة يومين اعتباراً من الثاني من الشهر المقبل، وذلك لبحث ومناقشة إعداد خطة استراتيجية لأثر الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة على الاقتصاد الفلسطيني، وطبيعة البرامج التنموية الاقتصادية، والاجتماعية المفترض العمل على تنفيذها.ولفت إلى ما توليه الحكومة الفلسطينية من اهتمام في تمكين القطاع الخاص الفلسطيني من أخذ دوره على المعابر، والموانئ، والمناطق الصناعية، بما يلبي توجهات مجلس الوزراء بشأن فتح مجال أمام القطاع الخاص لتقديم خدمات متطورة للموطنين، بما يكفل تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة، وذلك حسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينة.
وكد سنقرط على هامش زيارته لعدد من المصانع في محافظة غزة ألأثنين الفائت، أن رزمة من التعليمات الإلزامية سيتم تبنيها ضمن المواصفات والمقاييس الفسطينية بشكل خاص على السلع الاستراتيجية، التي لها تأثير مباشر على المستهلكين.واستمع سنقرط لشرح مفصل من أصحاب المصانع حول مشاكل وعراقيل تواجههم، خاصة في مجال استيراد المواد الخام، وتشغيل خطوط الانتاج، وتصدير المنتج النهائي.
إلى ذلك، أشار سنقرط خلال لقائه عدداً من أعضاء مجلس إدارة هيئة المدن والمناطق الصناعية إلى ما تم رصده من تمويل عبر جهات مانحة لإقامة منطقة صناعية حرفية في مدينة غزة بقيمة خمسة ملايين دولار، ومنطقتين صناعيتين في كل من نابلس، والقدس بقيمة 6 ملايين.وأوضح أن اتحاد الغرف التجارية أبدى خلال منتدى أنقرة الاقتصادي، الذي عقد، مؤخراً، استعداده لتوفير الدعم المالي لتطوير منطقة "إيرز" الصناعية.
من جهة أخرى، أكد فؤاد السمنة، رئيس اتحاد الصناعات الهندسية أهمية التعاون القائم بين الاتحاد، ووزارة الاقتصاد الوطني، لافتاً إلى أن الاتحاد تمكن خلال الفترة الأخيرة من زيادة حجم صادراته من الخردة المعدنية إلى إسرائيل.
وأوضح أن عدد التجار والشركات المصدرة لهذا النوع من الصادرات المعدنية، والنحاس، والألمنيوم، والحديد بلغ حالياً 37 تاجراً وشركة.ولفت إلى ما شهدته الصناعات المعدنية خلال الفترة الماضية من ازدهار على مستوى رفع صادراتها من صناعات الثلاجات، والسخانات الكهربائية، والأدوات الزراعية، ومعدات الدفيئات الزراعية، والأثاث المعدني.
© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)
