كشف مسؤول في وزارة الخارجية الفلسطينية إن الاتحاد الأوروبي سيقدم 250 مليون دولار أميركي لدعم برامج مختلفة في السلطة الوطنية.
وفي هذا السياق قال الدكتور د.ياسر النجار مدير عام أوروبا الغربية في وزارة الخارجية لـ"الحياة الجديدة" :" ان 60 مليون دولار ستقدم من خلال وكالة الغوث الدولية (الاونروا) و90 مليون دولار كمساعدات إنسانية من خلال برنامج الغذاء العالمي وتشمل الصحة والتعليم و27 مليون دولار للبلديات في الضفة الغربية وقطاع غزة و06 مليون دولار لسد العجز في موازنة السلطة الوطنية".
وتوقع النجار ان تخصص دول الاتحاد الأوروبي دعما إضافيا طارئا للتعاطي مع الاحتياجات الفلسطينية في حال الانسحاب الاسرائيلي من قطاع غزة. واضاف :" ان الدول الأوروبية خصصت 20 مليون دولار عاجلة كمساعدات طارئة لترميم البنية التحتية في حال الانسحاب الإسرائيلي من القطاع".
على صعيد ثان، أعلن المنصور بن فتى، نائب مدير العمليات، منسق وحدة صندوق الأقصى في البنك الاسلامي للتنمية ان اجمالي قيمة الدعم، الذي قدمه البنك في اطار ادارته لصندوقي الأقصى، والقدس لتمويل المشاريع الفلسطينية المختلفة بلغ نحو 800 مليون دولار أميركي، اضافة الى تمويل قدمه البنك ضمن موارده الذاتية يُقدر بنحو 100 مليون دولار.
وأكد بن فتى في حديث لصحيفة "الأيام" الفلسطينة ما يوليه البنك من اهتمام وحرص شديدين على متابعة ما أفضت اليه الدراسة، التي موّل البنك اعدادها ونفذت من خلال معهد الدراسات الاقتصادية الفلسطيني "ماس" حول سبل تعزيز القدرات الذاتية للاقتصاد الفلسطيني، موضحاً أن البنك سيعمل على دعم وتنفيذ كل نتائج الدراسة ذات العلاقة برفع القدرة التنافسية للمنتجات الفلسطينية، وطرق توظيف الميزة النسبيه لدى الاقتصاد الفلسطيني، خاصة في مجال تقنيات الاتصال والمعلومات.
واعتبر أن صمود الاقتصاد الفلسطيني في وجه التحديات الاسرائيلية يُعد دليلاً على ما يتمتع به الاقتصاد الفلسطيني من قدرة عالية على مقاومة الاحباط والاصرار على مواصلة العملية الانتاجية، على رغم مختلف أشكال المعاناة والمعيقات، التي تواجه المنتج والمزارع والصانع الفلسطيني.
يُشار الى أن صندوق الأقصى أنشئ بمبادرة من المملكة العربية السعودية قدمت خلال مؤتمر القمة العربية، الذي عقد في القاهرة في تشرين الأول من عام 2000، وانضم الى هذه المبادرة نحو 12 دولة عربية، وتم الاتفاق آنذاك على رفد الصندوق بموارد اجمالية قدرها 800 مليون دولار، بهدف دعم الاقتصاد الفلسطيني وتطوير قدراته، وتمكينه من مواجهة سياسة العزل والحصار، التي تمارسها سلطات الاحتلال الاسرائيلي. ويضم الصندوق في مجلس ادارته وزراء مالية الدول المساهمة به، والسلطة الفلسطينية، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية. ( البوابة)
