أعلن وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني ماهر المصري ان السلطة الوطنية الفلسطينية تدرس حاليا منح ترخيص لشركة هاتف محمول جديدة في السوق الفلسطينية فى المستقبل القريب. وقال المصري ان السلطة الوطنية الفلسطينية تدرس ادخال شركات جديدة لقطاع الهاتف المحمول فى السوق الفلسطينية دون ان تكون شريكا فيها ولا تستطيع السلطة الوطنية المشاركة فى شركات المحمول الجديدة لان هناك شركة محمول قائمة فكيف تشارك السلطة فى شركة دون اخرى.
وأوضح ان هناك العديد من الطلبات المقدمة للسلطة الوطنية الفلسطينية من مستثمرين فلسطينيين للحصول على ترخيص لشركة هاتف محمول. وكشف عن اتصالات يجريها وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطيني عزام الاحمد مع الجانب الاسرائيلى للحصول على الذبذبات الجديدة اللازمة لتشغيل شركة محمول اخرى فى السوق وان الاتفاقيات السابقة الموقعة مع الاسرائيليين تتيح الحصول على هذه الذبذبات الا ان المواقف الاسرائيلية المتشددة خلال السنوات الاخيرة تؤكد صعوبة الموافقة على منح الذبذبات وان الموضوع يحتاج الى جهد فلسطينى كبير لانجازه .
وأعلن المصري، وكما ذكرت صحيفة الأيام السعودية، ان وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطينية تعمل على تطبيق خطة لتنظيم قطاع الاتصالات وعمله وسيتم انشاء مجلس تنظيمي لقطاع الاتصالات في السوق الفلسطينية سيضم ممثلين عن الحكومة والقطاع الخاص. ورأى ان دخول شركات جديدة الى سوق الهاتف المحمول في فلسطين امر ايجابي سيترك انعكاسات جيدة على الاسعار والخدمة. وقال :" بالطبع المنافسة افضل من الاحتكار".
على صعيد أخر، تقيم الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة الخليل وبالتعاون مع القسم الاقتصادي في السفارة البلجيكية معرضا لكاتالوجات الصناعات البلجيكية وذلك يوم الثلاثاء 4/5/2004 من الساعة العاشرة ولغاية الساعة الرابعة عصرا في مقر الغرفة التجارية وسيشترك في المعرض العديد من الشركات البلجيكية في المجالات الصناعية والتجارية والخدماتية المختلفة، كما سيتضمن المعرض فقرات تشرح عن مجالات التبادل التجاري مع الشركات البلجيكية. ويذكر ان خطوات التعاون بين غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل وبين السفارة البلجيكية والمؤسسات البلجيكية مستمرة وحثيثة وذلك في محاولة لدعم وتعزيز الاقتصاد الفلسطيني وفتح اسواق جديدة امام البضائع الفلسطينية. ( البوابة)
