أعلنت جمعية التنمية الزراعية "الإغاثة الزراعية" في فلسطين، عن نيتها الشروع بخطة عمل جديدة خلال الفترة الممتدة بين الأعوام (2005 ـ 2007)، ستصل تكلفة تنفيذها المباشرة إلى 19 مليون يورو كحد أدنى.وذكر د. اسماعيل ادعيق، مدير عام الجمعية، في حديث للصحافيين برام الله، إن الخطة ستركز على إنجاز عدد من الأهداف الرئيسة، وفي مقدمتها تعزيز الدور الاقتصادي للجمعية، وحجم مساهمتها في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة في الأراضي الفلسطينية، إلى جانب تقوية وتفعيل مجموعة كبيرة من التعاونيات والمؤسسات العاملة في المناطق الريفية.
كما بين أن الخطة ستراعي تفعيل عمل "الإغاثة" أكثر فأكثر، والحفاظ على استمراريتها، علاوة على تطوير الأنظمة والقوانين التي تحكمها كمؤسسة، وعلاقاتها مع شركائها والجهات التمويلية، سيما وأنها تتعامل مع 35 مؤسسة تمويلية، تحصل منها على دعم مادي يتراوح بين 8 ـ 5ر8 مليون دولار سنويا، في الوقت الذي تدير فيه كل عام نحو 15 مليون دولار.
وأوضح، وكما ذكرت صحيفة الأيام الفلسطينية، أن الخطة ستولي عناية خاصة لحماية وتطوير المصادر الطبيعية، وتعزيز مبدأ التكافل الأسري، إضافة إلى حل بعض الإشكاليات المتعلقة بالتسويق الزراعي، خاصة وأن "الإغاثة" تصدر كميات من المنتجات الزراعية الفلسطينية.وتابع: تصدر الإغاثة منتجات شتى إلى 15 دولة، وإن كان ليس بكميات كبيرة، ولكنها مع الوقت تزيد بشكل كبير حجم الصادرات، والدليل على ذلك نجاحها قبل أسبوعين بتوقيع اتفاقية لتصدير 2000 طن من زيت الزيتون الفلسطيني إلى الخارج، وإذا نجحت هذه التجربة ستأخذ الجهة المستوردة 4000 طن العام المقبل، وبالتالي فإن مشكلة تسويق الزيت الفلسطيني على أبواب الحل.غير أنه استدرك قائلا: الإغاثة تعتقد أن التسويق ليس مهمتها، بل مهمة القطاع الخاص، ولذا فإننا نحاول مساعدة هيئات القطاع الخاص على أخذ دورها في هذا المجال.
كما تطرق إلى أن الخطة ستركز على تشجيع إقامة صناديق توفير وتسليف، ولتنفيذ مشاريع مدرة للدخل تستفيد منها التجمعات الريفية المختلفة.وقال: نحن نتعامل وفي أول تجربة فلسطينية من نوعها في الاعتماد على الذات في مجال التمويل، مع 132 تعاونية نسوية للتوفير والتسليف، استطاعت أن تجمع 5ر1 مليون دولار، وقدمت أكثر من 3500 قرض، ونأمل أن تصل إلى مرحلة تتمكن فيها هذه التعاونيات بالتعاون مع جمعيات المزارعين من إقامة بنك خاص للتوفير والتسليف أسوة بالعديد من دول العالم، وخاصة في أوروبا.
ولفت إلى أن الخطة ستراعي العمل مع تجمعات المزارعين والنوادي الشبابية في الريف، مبينا أن "الإغاثة" تتعاطى مع 45 ناديا شبابيا فلسطينيا، من أصل 600 تجمع تعمل معها الجمعية ككل.وذكر أنه ليس هناك أي تخوف من تنفيذ بنود الخطة، مضيفا "الإغاثة لديها مصادر ثابتة ومضمونة للتمويل تشكل 30%، بينما النسبة المتبقية تقدم على هيئة مشاريع".وتعرض جوابا على سؤال، إلى أن جهود الجمعية للحصول على التمويل اللازم لتنفيذ مشاريع في المناطق المتضررة من بناء الجدار العازل تصطدم بعراقيل كبيرة.وقال في هذا الصدد: للأسف، فإن محاولاتنا لنيل تمويل لإقامة مشاريع في مناطق الجدار، باءت كلها بالفشل، نتيجة عدم استجابة الممولين بشكل عام، بل إن البعض تعامل مع هذا الموضوع وكأنه شأن سياسي، بينما تعامل قسم أخر معها من باب الإغاثة، ولكن ليس عبر تقديم تمويل لمشاريع فعلية تسهم في دعم صمود المواطنين.واستطرد: اعتمدنا مؤخرا سياسة تقوم على استقبال تبرعات من الدول العربية والإسلامية فهذا يلاقي أكبر من أي خيار آخر، ولكن ومما يؤسف له أن هناك مؤسسات مالية عربية وإسلامية ضخمة لم تتجرأ على دعم مشاريع في القدس أو لصالح المزارعين المتضررين من الجدار.
وخص جانبا من حديثه لواقع القطاع الزراعي، على ضوء النوايا الاسرائيلية بتقطيع أوصال الأراضي الفلسطينية أكثر فأكثر، مبينا أن الإجراءات التي تقوم بها سلطات الاحتلال الاسرائيلي أو تعتزم تنفيذها، تهدد الزراعة الفلسطينية أكثر من أي حقل آخر.ورأى أن أحد العناصر الأساسية لمواجهة المخططات الاسرائيلية، يكمن في العمل لتحقيق الاكتفاء الذاتي على مستوى كل منطقة بعينها، والتركيز على زراعة محاصيل استراتيجية وليست سريعة التلف.وتابع: وضعت الإغاثة خطة استراتيجية للتركيز على بعض هذه الأصناف من المحاصيل، وبضمنها اللوز، حيث نحاول زراعة مليون شجرة من اللوز حاليا.
إلى ذلك، اعلنت وزارة العمل الفلسطينية انها قامت خلال الاسبوع الاخير من الشهر الماضي بتوزيع مساعدات بطالة استفاد منها 58,254 مواطنا من العاطلين عن العمل في محافظات الضفة وغزة من بينهم 22,058 متزوجا يعيلون اسرا يصل معدل افرادها الى حوالي 132,348 فردا بمبلغ اجمالي وصل الى 38,240,666 شيقلا( الدولار يساوي 4.6 شيكل). واكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية د. حسن ابو لبدة ان هذه المساعدات تأتي ضمن برامج الدعم والتشغيل التي تقوم بتنفيذها الوزارة وذلك في اطار سياسة السلطة الوطنية الهادفة الى محاربة البطالة والفقر والحد من مستوياتهما محملا الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تفشيهما.
كما انها تأتي في اطار السعي الدؤوب للنهوض بأوضاع هذه الاسر وخلق الاسس السليمة لاحداث عملية تنمية شاملة في المجتمع الفلسطيني.وناشد ابو لبدة العاطلين عن العمل ضرورة التوجه الى مكاتب العمل في المحافظات لتسجيل اسمائهم للحفاظ على حقهم في الحصول على هذه المساعدات التي تقدمها السلطة الوطنية من خلال الوزارة.واعرب عن امله ان تسهم هذه المساعدات في سد احتياجات هذه الاسر والتخفيف عن معاناتها وخصوصا مع حلول عيد الفطر السعيد متمنيا بهذه المناسبة للجميع ان يعم الخير والرفاه ويسود السلام والاستقرار ربوع الوطن.
© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)
